مشروع قانون للحكومة الإسرائيلية يضم 150 ألف يهودي إلى القدس

طرح حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أمس، مشروع قانون يقضي بضم 150 ألف مستوطن يهودي إلى سكان مدينة القدس، ويتخلص من 100 ألف فلسطيني فيها، وذلك في إطار خطة تفضي إلى ضم أراض فلسطينية جديدة من المنطقة المحتلة عام 1967، وضمها إلى مساحة القدس الحالية، تمهيدا لضمها إلى إسرائيل.
ومع أن هذه الخطوة جاءت في إطار الصراع بين الليكود وبين حليفه حزب «البيت اليهودي» على أصوات اليمين الإسرائيلي، إلا أن الأرض الفلسطينية وأصحابها سيكونون الضحية.
وكان رئيس حزب البيت اليهودي، وزير المعارف نفتالي بينت، قد طرح تعديلا لقانون أساس القدس، الذي سيحبط التخلي عن أجزاء من المدينة في المستقبل. وبموجب اقتراحه لا يجري الانسحاب من أي بقعة من القدس في أي اتفاق سلام، إلا إذا حصل على 80 صوتا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، من مجموع 120 نائبا. ولم يستطع الليكود السماح لنفسه بالبقاء في المؤخرة، ورد بمبادرة خاصة - مشروع قانون «القدس الكبرى» الذي يدعو لضم مستوطنات كبيرة إلى المدينة.
وقال خبير سياسي، إن قادة الليكود فهموا أن ضم مستوطنات إلى إسرائيل هو خطوة إشكالية سيواجهون صعوبة في اجتيازها في الوقت الحالي، محليا وعالميا. ولذلك عثروا على طريقة التفافية: ضمها إلى القدس. وقد طرح وزير المواصلات، يسرائيل كاتس والنائب يوآب كيش، على طاولة الكنيست، أمس، مشروع قانون يحول القدس إلى مدينة ضخمة ويضم إلى منطقة نفوذها 150 ألف مستوطن إسرائيلي ممن يعيشون في خمس مستوطنات تقع في مناطق الضفة الغربية: معاليه أدوميم، غبعات زئيف، غوش عتصيون، أفرات وبيتار عيليت. ولا يلغي القانون المقترح السلطات المحلية والآليات البلدية في هذه المستوطنات، بل على العكس، يحدد بشكل واضح، أنها ستبقى سلطات محلية مستقلة، ستواصل إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك إجراء انتخابات لرئاستها، ولكن كل واحدة منها ستعتبر، في المقابل، بمثابة «مدينة متفرعة» عن القدس، ويمكن لسكانها المشاركة في انتخابات بلدية القدس. وهكذا، عمليا، لن يتم ضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل، لكن سيتم ضمها إلى القدس.
وإلى جانب ترقية مكانة هذه المستوطنات، يمس القانون بأكثر من 100 ألف مواطن عربي في القدس الشرقية المحتلة، حيث يحدد مشروع القانون أن سكان مخيم اللاجئين شعفاط، وبلدتي كفر عقب وعناتا، سيخرجون من مسؤولية بلدية القدس ويتحولون إلى سلطات محلية مستقلة. وهذا يعني أن سكانها سيفقدون حقهم في التصويت لرئاسة بلدية القدس وعضويتها (وهو حق لا يستغله غالبية سكان القدس الشرقية حاليا). وقد بادر الوزير كاتس إلى هذه الفكرة قبل نحو عشر سنوات، والآن قرر النائب كيش تبنيها بعد فشله المتكرر هو والنائب بتسلئيل سموطريتش من تمرير اقتراح بضم معاليه أدوميم إلى إسرائيل.
والهدف الذي يسعى إليه كاتس وكيش، هو البدء بربط المصالح والموارد، على أمل أن يتمكنا من ضم 150 ألف يهودي إلى إسرائيل، وإخراج 100 ألف عربي منها. وعلم أن كاتس وكيش التقيا أخيرا، مع المستشار القانوني للكنيست، وتعاونا معه على صياغة القانون بشكل يصمد في اختبار المحكمة العليا. وقال الوزير كاتس، أمس، إن «الواقع السياسي لا يسمح لنا بفرض سيادتنا في هذه المناطق الآن، ولذلك سنقوم الآن بضمها إلى منطقة نفوذ القدس. وأنا أنوي الصراع بكل قواي شخصيا وبكل قوة أخرى، لكي يتم تمرير هذا القانون من دون أي تسوية».