وزراء التجارة الخليجيون يبحثون قانونا موحدا لحماية المستهلك

المدعج: لدينا طموح في مجلس التعاون لمواكبة التطور العالمي بالقطاع

جانب من استقبال أمير الكويت لوزراء التجارة الخليجيين («الشرق الأوسط»)
جانب من استقبال أمير الكويت لوزراء التجارة الخليجيين («الشرق الأوسط»)
TT

وزراء التجارة الخليجيون يبحثون قانونا موحدا لحماية المستهلك

جانب من استقبال أمير الكويت لوزراء التجارة الخليجيين («الشرق الأوسط»)
جانب من استقبال أمير الكويت لوزراء التجارة الخليجيين («الشرق الأوسط»)

انطلقت في الكويت أمس فعاليات الاجتماع الـ49 للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشف وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، عن أن الاجتماع ناقش قانونا موحدا لحماية المستهلك بين دول المجلس، مؤكدا أن هذا القانون سيرى النور قريبا.
وأضاف المدعج: «لدينا طموح في مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطور العالمي في كل ما يتعلق بمواضيع حماية المستهلك، والسوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة البينية، ثم الصناعة التي جاءت في مقدمة هذه المواضيع».
وذكر المدعج أن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع الوزاري الخليجي تعلقت بموضوع حماية المستهلك الذي أخذ حيزا كبيرا من الاجتماع، كما سندشن بعد عشرة أيام موقع حماية المستهلك وهو موقع يستطيع المواطن أن يرى من خلال الإنترنت، هذه السلعة في كل منطقة وكل ما يطرح من هذه السلعة في الأسواق».
وبين المدعج في كلمته أمام وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي أن «مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة على المستوى الاقتصادي؛ أهمها الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة التي تعد لبنة أساسية في مسيرة التعاون وتتطلب منا المزيد من الجهود والعمل جنبا إلى جنب لتذليل الصعوبات كافة التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها».
وبين المدعج أنه «من المهم جدا خلق قوة تفاوضية خليجية وتوحيد السياسات التجارية، إلى جانب تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون لإنجاح تجربتنا الخليجية وجني الثمرات المرجوة منها»، مشيرا إلى أن «لجنة التعاون المنعقدة لديها الكثير من المواضيع المهمة على جدول أعمالها وتتطلب جميعها بحثا متعمقا للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها، وهذا لا يجري إلا بجهود التعاون المشترك الذي سيكون سببا في دفع عجلة التقدم إلى الأمام».
وبين وزير التجارة الكويتي أن «من أهم الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، التوصية بالموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون». يذكر أن لجنة التعاون التجاري، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجتمع بصورة دورية لمناقشة جميع نواحي الاقتصاد والاتفاق على أهم بنود التعاون المشترك في المجالات التجارية لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى الدوري الذي يعقد بحضور قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.



بدعم ألماني... دي كوس يقترب من رئاسة «المركزي الأوروبي»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

بدعم ألماني... دي كوس يقترب من رئاسة «المركزي الأوروبي»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقترب محافظ «بنك إسبانيا» السابق، بابلو هيرنانديز دي كوس، خطوة إضافية من تولي رئاسة «البنك المركزي الأوروبي»، بعدما أعلنت ألمانيا دعمها ترشيحه للمنصب، وكشفت عن سعيها إلى تعيين ألماني بمنصب «كبير الاقتصاديين» في «البنك».

وتتفاوض حكومات «الاتحاد الأوروبي» على شغل 3 مقاعد في المجلس التنفيذي لـ«البنك المركزي الأوروبي»، ستصبح شاغرة خلال الأشهر المقبلة، من بينها منصب الرئيسة كريستين لاغارد، التي من المقرر أن تغادر منصبها قبل انتهاء ولايتها، في 7 فبراير (شباط) المقبل.

وقالت وزارة المالية الألمانية، يوم الثلاثاء، إنها تسعى إلى ترشيح ماركوس برونرماير، الأستاذ في جامعة برينستون، لمنصب «كبير الاقتصاديين» في «البنك المركزي الأوروبي». وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن برلين ستدعم دي كوس لتولي رئاسة «البنك المركزي» لمنطقة اليورو.

ويُنظر إلى سعي ألمانيا لشغل منصب «كبير الاقتصاديين»، الذي يتولى إعداد مقترحات السياسات، على أنه خطوة تسهّل حصول دي كوس على الدعم اللازم لرئاسة «البنك»، في إطار مراعاة التوازن بين دول شمال أوروبا وجنوبها داخل المجلس التنفيذي المؤلف من 6 أعضاء.

وبموجب هذا الترتيب، يُتوقع أن تحصل فرنسا على المقعد الشاغر المتبقي، عند تنحي إيزابيل شنابل مطلع يناير (كانون الثاني)، المقبل، علماً بأن فرنسا، إلى جانب ألمانيا وإيطاليا، تتمتع عملياً بمقعد دائم في المجلس.

وعلى الرغم من أن رئيس «البنك المركزي الأوروبي» هو من يحدد رسمياً مسؤوليات أعضاء المجلس التنفيذي، فإن اقتصاديين يرون أن فرنسا قد تسعى إلى الاحتفاظ بمنصب مدير «محفظة عمليات السوق» الذي تشغله شنابل، وتشمل مهام المنصب برامج شراء السندات التابعة لـ«البنك المركزي»، في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أوضاع ديونها.

ومن المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الألماني، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، على ترشيح برونرماير يوم الأربعاء، وهو الموعد النهائي لتقديم الحكومات مرشحيها إلى مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية دول منطقة العملة الموحدة.


هجوم إلكتروني يستهدف زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم

«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)
«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم

«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)
«إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)

استهدف هجوم إلكتروني زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم، بينها «زووم» و«سي إن إن» و«بي بي سي» و«فوكس نيوز» و«إتش إس بي سي» و«ليدجر» و«إيكويفاكس» و«سيلزفورس» و«إيكيا» و«إير فرنس-كيه إل إم»، عبر شيفرات خبيثة حُمّلت من خلال منصة «أوبتيميزلي» (Optimizely)، في محاولة لسرقة بيانات الدفع واستهداف أجهزة تعمل بنظام «آي أو إس».

وحسب شركة الأمن السيبراني «ريبورت يوري» (Report URI)، كان قطاع المصارف والخدمات المالية الأكثر تأثراً، مع رصد 32 مؤسسة ضمن هذا القطاع. وشملت القائمة مواقع تابعة لمصرف «إتش إس بي سي» البريطاني في أسواق متعددة، من بينها الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، والمكسيك، وسنغافورة، وأستراليا والإمارات.

واستهدفت الشيفرات الخبيثة زوار هذه المواقع أثناء تصفحهم، وصُممت لالتقاط بيانات البطاقات المصرفية، والتلاعب بعناوين محافظ العملات المشفرة، وسرقة ملفات تعريف الارتباط ولقطات للشاشات، إلى جانب تحميل أدوات لاستغلال ثغرات في أجهزة «آيفون» و«آيباد».

وقال الباحث الأمني سكوت هيلمي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، الاثنين، إن شيفرات برمجية خبيثة من نوع «جافاسكريبت» استهدفت زوار مواقع المؤسسات المتأثرة عبر منصة «أوبتيميزلي» (Optimizely)، المتخصصة في تحسين المواقع الإلكترونية واختبار أدائها.

واستهدفت الشيفرات تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخبيثة، شملت استبدال عناوين محافظ العملات المشفرة المستخدمة في عمليات الدفع بعناوين يسيطر عليها المهاجمون، والتقاط أرقام البطاقات المصرفية أثناء إدخال المستخدمين بياناتها، وسرقة ملفات تعريف الارتباط (Cookies) ولقطات للشاشات، فضلاً عن تحميل شيفرات استغلال ثغرات على أجهزة تعمل بنظام «آي أو إس» التابع لشركة «أبل».

ويعني استغلال منصة مشتركة أن الهجوم لم يقتصر على محاولة اختراق موقع إلكتروني بعينه، بل استهدف الوصول إلى زوار عدد كبير من المواقع عبر أداة تقنية تستخدمها مؤسسات مختلفة. ويزيد هذا الأسلوب من نطاق التعرض المحتمل؛ إذ يمكن للشيفرات الخبيثة أن تصل إلى المستخدمين أثناء تصفحهم مواقع يثقون بها، من دون أن يكونوا على علم بوجود مصدر ضار ضمن مكوناتها التقنية.

وأفادت شركة الأمن السيبراني «هدسون روك» بأنها عثرت أيضاً على أدلة تشير إلى أن المواقع المعنية قدمت شيفرات خبيثة لزوارها. ومع ذلك، قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة فورية مما إذا كانت الشيفرات قد نجحت في تنفيذ أهدافها في كل موقع، أو من تحديد حجم الاختراقات والأضرار الناتجة منها.

تحقيقات وردود من الشركات

وبدأت الشركات المعنية مراجعة أنظمتها عقب اكتشاف الهجوم. وقالت «سيلزفورس» إنها تحقق في تغييرات غير مصرح بها طالت شيفرات «أوبتيميزلي»، وإنها عطلتها كإجراء احترازي. أما «إيكويفاكس»، فأعلنت أنها تحقق في الواقعة، وأوقفت استخدام المنصة، مؤكدة أنها لم تجد دليلاً على اختراق أنظمتها.

من جهتها، قالت «إيكيا» إنها تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير محتمل على خدماتها الرقمية أو عملائها.


الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أعاد الخلل التقني الذي أصاب أنظمة «جي بي مورغان تشيس»، أكبر المصارف الأميركية من حيث الأصول، وأدى إلى تأخر معاملات عملاء لدى مؤسسات مصرفية أخرى، تسليط الضوء على مخاطر متنامية تتجاوز الأعطال التشغيلية المنفردة، وتتصل بمدى اعتماد النظام المالي الأميركي على بنية تقنية مترابطة، تتقاسم فيها المصارف وشركات التكنولوجيا ومزودو الخدمات السحابية مكونات أساسية لتشغيل أنشطتها.

وعلى الرغم من تأكيد «جي بي مورغان» أن المشكلة التي ظهرت يوم الاثنين ناجمة عن خلل برمجي في أحد أنظمة الأجهزة الداخلية، وليست هجوماً إلكترونياً أو عطلاً نظامياً، فإن امتداد التأخير إلى معاملات شملت عملاء مصارف أخرى، وإلى بعض التحويلات عبر شبكة «زيل»، كشف عن كيف يمكن لمشكلة داخل مؤسسة واحدة أن تنعكس على أطراف أخرى من المنظومة المالية، حتى عندما تكون أنظمتها الخاصة تعمل بصورة طبيعية.

وكان خلل تقني في أنظمة «جي بي مورغان» قد أثار اضطراباً في الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى آلاف العملاء، يوم الاثنين، وامتدت آثاره إلى معاملات شملت عملاء بنوك أميركية كبرى، من بينها «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، بالإضافة إلى مستخدمي خدمة تحويل الأموال «زيل».

ولا تعني الواقعة أن النظام المصرفي الأميركي واجه أزمة تشغيلية شاملة، لكنها تطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات المالية على احتواء الأعطال، في ظل اتساع اعتمادها على البنية التحتية الرقمية المشتركة، وتزايد دور شركات خارج القطاع المصرفي في تقديم خدمات أساسية تشمل تخزين البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتشغيل التطبيقات ومعالجة المعاملات.

ولم تكن الحادثة المصرفية الأولى من نوعها خلال الأيام الأخيرة؛ إذ سبقتها اضطرابات واسعة في منصة «ووركداي» الأميركية لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مساء الجمعة، بعدما أدى خلل مرتبط باختبار أنظمة النسخ الاحتياطي إلى تعذر وصول موظفين لدى عدد من المؤسسات إلى حساباتهم وإنجاز بعض مهامهم. وتخدم المنصة أكثر من 11500 مؤسسة حول العالم، ما أظهر بدوره مدى اعتماد الشركات على منصات رقمية مركزية في إدارة عملياتها اليومية، قبل أن تعلن الشركة استعادة خدماتها صباح السبت.

يمرّ شخص أمام إعلان لبنك «تشيس» في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

مزوّدو الخدمات التقنية... نقطة ضعف مشتركة

وتحذر دراسات وأبحاث صادرة عن جهات أميركية ودولية من أن الاعتماد المتزايد على مزودي الخدمات التقنية الخارجيين قد يخلق مخاطر تتجاوز المؤسسة التي تتعرض للعطل، خصوصاً عندما تعتمد مؤسسات مالية عديدة على الشركات نفسها لتشغيل خدمات حيوية.

وفي ورقة بحثية نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، درس ثمانية باحثين نقاط الضعف السيبرانية لدى أكبر 100 مؤسسة مالية أميركية، بما يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومزودي الخدمات الخارجيين. وخلصت الدراسة إلى أن شركات الخدمات الخارجية تمثل «نقطة ضعف سيبرانية خفية» في النظام المالي، إذ قد تكون أكثر عرضة للاختراق من المؤسسات التي تقدم لها الخدمات، كما أن تعرّض إحدى هذه الشركات المزودة لحدث كبير قد ينقل المخاطر إلى عدد واسع من المؤسسات المرتبطة به.

وأظهرت الدراسة أن نحو 55 في المائة من مزودي الخدمات الذين صنفتهم نماذج التحليل باعتبارهم نقاط فشل محتملة مشتركة، يقعون ضمن فئة المخاطر المرتفعة. كما أشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها شركات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني تُستخدم بصورة مشتركة لدى عدد كبير من المؤسسات المالية الكبرى، ما يخلق تركّزاً في المخاطر.

وفي سيناريوهات افتراضية لأحداث سيبرانية كارثية تستهدف مزوّدي الخدمات الخارجيين، قد تصل الخسائر عند مستوى الاحتمال الإحصائي المتطرف الذي اعتمدته الدراسة إلى نحو 60 ضعف الخسائر المقدرة للحوادث الاعتيادية لدى المصارف الكبرى والمؤسسات المالية غير المصرفية. وكانت انقطاعات الأعمال وتعطل العمليات المحرك الرئيسي للخسائر في معظم تلك السيناريوهات.

لكن الباحثين أوضحوا أن الورقة البحثية، المنشورة ضمن سلسلة أوراق المناقشة الاقتصادية والمالية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، تمثّل عملاً أولياً للنقاش، وأن نتائجها وتقديراتها لا تعبر بالضرورة عن موقف المجلس أو أعضائه.

تركّز الخدمات السحابية يرفع المخاطر

ولا تقتصر المخاوف على الهجمات الإلكترونية، وإنما تشمل أيضاً الأعطال التشغيلية، وتركيز الخدمات الأساسية لدى عدد محدود من الشركات، وصعوبة انتقال المؤسسات المالية سريعاً إلى مزود بديل عند حدوث اضطراب.

وفي تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2023، حذرت من أن سوق الخدمات السحابية تتركز لدى عدد محدود من الشركات الكبرى، وأن هذا التركّز قد يؤثر في قدرة القطاع المالي على مواجهة الأعطال، خصوصاً أن المصارف قد تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مزوّد الخدمة نفسه، حتى عندما تتعاقد مع شركات تقنية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية تستفيد من الخدمات السحابية في تحسين الكفاءة والمرونة وخفض التكاليف، لكنها تحتاج إلى مستوى أكبر من الشفافية من الشركات المزودة، وإلى موارد بشرية وتقنية تتيح لها مراقبة المخاطر والاستجابة للحوادث. كما لفت إلى أن بعض المؤسسات لا تملك القدرة على تشغيل العمليات المصرفية الأساسية عبر أكثر من مزود سحابي في الوقت نفسه، بسبب التكلفة والتعقيد التقني ومتطلبات التشغيل.

وتتضح أهمية هذا التحدي في ظل انتشار الحوسبة السحابية داخل القطاع المالي؛ فقد أشار تقرير مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الأميركي لعام 2023 إلى أن 98 في المائة من مؤسسات قطاع الخدمات المالية تستخدم شكلاً من أشكال الحوسبة السحابية، وأن 59 في المائة منها تخزن أو تعالج معلومات مصرفية خاضعة للتنظيم عبر هذه المنصات، استناداً إلى بيانات تحالف أمن الحوسبة السحابية.

وفي تقريره السنوي لعام 2024، حذّر المجلس من أن الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين قد يقلّل قدرة المؤسسات المالية على الوصول المباشر إلى بياناتها وأنظمتها ومراقبتها. كما أن ضعف الشفافية بشأن الشركات المشتركة التي تعتمد عليها المصارف قد يجعل تقييم أثر أي حادث تقني أو انقطاع إقليمي أكثر صعوبة، ويؤخر الاستجابة له.

امرأة تمر أمام جهاز صراف آلي تابع لبنك «ويلز فارغو» في باسادينا كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعطال سابقة أظهرت انتقال الاضطرابات

ولا تقتصر هذه المخاطر على سيناريوهات افتراضية؛ فقد شهد القطاع المالي الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 اضطراباً عقب هجوم ببرمجيات الفدية استهدف عمليات «آي سي بي سي» في الولايات المتحدة، وأثر في قدرة البنك على إدارة تداولات سندات الخزانة الأميركية وتمويل عمليات إعادة الشراء، ما تسبب في اضطراب مؤقت في سوق الخزانة.

كما سلطت ثغرة «موف إت» الأمنية، التي ظهرت في 2023 وأدت إلى سرقة بيانات من أكثر من ألفي جهة، بينها مؤسسات مالية، الضوء على مخاطر سلاسل التوريد الرقمية، وقدرت الدراسة البحثية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التكلفة الإجمالية المرتبطة بالحادث بأكثر من 10 مليارات دولار.

وفي يوليو (تموز) 2024، تسبب تحديث برمجي معيب لشركة «كراود سترايك» في اضطرابات واسعة طالت مؤسسات وشركات حول العالم، وأبرز كيف يمكن لخلل في منتج تقني تستخدمه جهات عديدة أن يتحول إلى انقطاع واسع النطاق، حتى من دون أن يكون ناتجاً عن هجوم إلكتروني.

واستشهد باحثو «الاحتياطي الفيدرالي» بهذه الحوادث لتوضيح ما وصفوه بنقاط الضعف الخفية في البنية السيبرانية للنظام المالي، حيث يمكن لنقطة إخفاق واحدة أن تنتقل آثارها عبر مؤسسات متعددة.

عميل يستخدم جهاز صراف آلي خارج فرع «بنك أوف أميركا» في رولينغ هيلز إستيتس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بين كفاءة التكنولوجيا ومخاطر الاعتماد عليها

وفي تقريره السنوي لعام 2025، عاد مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الأميركي إلى التحذير من المخاطر المرتبطة بمزودي الخدمات الخارجيين، مشيراً إلى أن الاعتماد عليهم يوفّر للمؤسسات المالية فرصاً لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة وتسريع تطوير الخدمات، لكنه قد يحد في الوقت نفسه من قدرة المصارف على التحكم المباشر في بياناتها وأنظمتها ومراقبتها.

وتزداد هذه المخاطر مع توسع استخدام الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد العلاقة بين المصارف ومزودي التكنولوجيا مقتصرة على خدمات مساندة، بل أصبحت تشمل وظائف متصلة بالعمليات الأساسية، مثل مكافحة الاحتيال، ومعالجة البيانات، وتطوير الخدمات المالية وتشغيلها.

وتكمن المعضلة في أن انتقال المصارف إلى مزودين بديلين ليس أمراً فورياً أو سهلاً؛ إذ يتطلب نقل البيانات والأنظمة، وضمان التوافق بين التطبيقات، وتأمين استمرارية الخدمات، فضلاً عن تكاليف التشغيل والموارد البشرية. وقد تجد مؤسسات مالية عديدة نفسها معتمدة على البنية التحتية ذاتها، حتى عندما تبدو علاقاتها التعاقدية منفصلة.

وبهذا المعنى، فإن الخطر لا يكمن فقط في احتمال تعطل مصرف كبير، بل في احتمال أن يصيب الخلل شركة تقنية أو خدمة مشتركة تعتمد عليها مجموعة واسعة من المؤسسات في الوقت نفسه، بما قد يحد من قدرتها على تنفيذ المدفوعات أو إدارة العمليات أو تقديم الخدمات إلى عملائها.

وتعيد واقعة «جي بي مورغان» هذه المخاوف إلى الواجهة، لكنها لا تثبت وحدها وجود خلل هيكلي في النظام المالي الأميركي. فالمصرف أكد أن المشكلة كانت محصورة في أنظمته، وأن المعاملات عادت إلى العمل بصورة طبيعية مساء يوم الاثنين. غير أن الحادث، إلى جانب التحذيرات البحثية والرقابية السابقة، يوضح أن استقرار الخدمات المالية بات مرتبطاً بدرجة متزايدة بمرونة شبكة تقنية واسعة، تتجاوز حدود المصارف نفسها.