وزراء التجارة الخليجيون يبحثون قانونا موحدا لحماية المستهلك

المدعج: لدينا طموح في مجلس التعاون لمواكبة التطور العالمي بالقطاع

جانب من استقبال أمير الكويت لوزراء التجارة الخليجيين («الشرق الأوسط»)

انطلقت في الكويت أمس فعاليات الاجتماع الـ49 للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشف وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، عن أن الاجتماع ناقش قانونا موحدا لحماية المستهلك بين دول المجلس، مؤكدا أن هذا القانون سيرى النور قريبا.
وأضاف المدعج: «لدينا طموح في مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطور العالمي في كل ما يتعلق بمواضيع حماية المستهلك، والسوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة البينية، ثم الصناعة التي جاءت في مقدمة هذه المواضيع».
وذكر المدعج أن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع الوزاري الخليجي تعلقت بموضوع حماية المستهلك الذي أخذ حيزا كبيرا من الاجتماع، كما سندشن بعد عشرة أيام موقع حماية المستهلك وهو موقع يستطيع المواطن أن يرى من خلال الإنترنت، هذه السلعة في كل منطقة وكل ما يطرح من هذه السلعة في الأسواق».
وبين المدعج في كلمته أمام وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي أن «مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة على المستوى الاقتصادي؛ أهمها الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة التي تعد لبنة أساسية في مسيرة التعاون وتتطلب منا المزيد من الجهود والعمل جنبا إلى جنب لتذليل الصعوبات كافة التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها».
وبين المدعج أنه «من المهم جدا خلق قوة تفاوضية خليجية وتوحيد السياسات التجارية، إلى جانب تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون لإنجاح تجربتنا الخليجية وجني الثمرات المرجوة منها»، مشيرا إلى أن «لجنة التعاون المنعقدة لديها الكثير من المواضيع المهمة على جدول أعمالها وتتطلب جميعها بحثا متعمقا للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها، وهذا لا يجري إلا بجهود التعاون المشترك الذي سيكون سببا في دفع عجلة التقدم إلى الأمام».
وبين وزير التجارة الكويتي أن «من أهم الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، التوصية بالموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون». يذكر أن لجنة التعاون التجاري، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجتمع بصورة دورية لمناقشة جميع نواحي الاقتصاد والاتفاق على أهم بنود التعاون المشترك في المجالات التجارية لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى الدوري الذي يعقد بحضور قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.