أجندة خارجية تستهدف أمن المسجد الحرام... والسلطات الأمنية تتصدى لها

تأمين سكان الحي وقاصدي المسجد الحرام قبل بدء العملية الأمنية في أجياد مكة

شاب من سكان الحي يشير إلى آثار الرصاص على مبنى بمسرح الجريمة (تصوير: أحمد حشاد)
شاب من سكان الحي يشير إلى آثار الرصاص على مبنى بمسرح الجريمة (تصوير: أحمد حشاد)
TT

أجندة خارجية تستهدف أمن المسجد الحرام... والسلطات الأمنية تتصدى لها

شاب من سكان الحي يشير إلى آثار الرصاص على مبنى بمسرح الجريمة (تصوير: أحمد حشاد)
شاب من سكان الحي يشير إلى آثار الرصاص على مبنى بمسرح الجريمة (تصوير: أحمد حشاد)

استنكرت شعوب العالم الإسلامي، بشدة، عمل التنظيمات الإرهابية التي كانت تخطط لزعزعة الأمن في البلاد الإسلامية، بل وصل بها المطاف إلى استهداف المقدسات الإسلامية وقبلة المسلمين في مكة المكرمة، وذلك بعد أن تصدت السلطات الأمنية في السعودية لمخطط إرهابي يدار من الخارج، لاستهداف الحرم المكي في مكة المكرمة، وذلك بعد محاصرة إرهابي كلّف بعملية انتحارية تستهدف أمن المسجد الحرام والمصلين والمعتمرين.
استهدفت التنظيمات الإرهابية بلاد المسلمين، وأجازوا قتل المدنيين من المسلمين، وكذلك دور العبادة من المساجد، ووصل بهم المطاف إلى محاولة استهداف الحرم النبوي في المدينة المنورة، وانتهى بهم المطاف إلى محاولة استهداف الحرم المكي في مكة المكرمة، عبر عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيمات تكفيرية، «القاعدة» و«داعش»، وتدار من عناصر استخباراتية خارجية، تستهدف بلاد المسلمين وكذلك السعودية.
على الرغم من استخدام العناصر الإرهابية الطرق الملتوية في الوصول إلى مخططاتهم، والتخفي عبر الزي النسائي، كون أن السعودية لديها عادات اجتماعية في احترام المرأة وتقديرها، فإنهم قاموا بتوصيل المتفجرات والأسلحة وكذلك نقل الأحزمة الناسفة إلى الإرهابيين المكلفين بتنفيذ العمل الانتحاري من قيادات أخذت من الإسلام شمّاعة لتنفيذ مخططاتهم.
وفي داخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وعلى بضعة كيلومترات، كان الإرهابي المكلّف بالعملية الإرهابية يوجد داخل أحد المنازل في حي أجياد، حيث وصل إلى هناك مع آخرين قاموا بمساعدته ونقله إلى العاصمة المقدسة، بناء على مطالب قيادات «داعش» الإرهابية التي تتخذ من الأراضي السورية مقرا لها، وكان المنفذون ينتظرون ساعة التنفيذ التي تأتيهم من الخارج، لتنفيذ عمليتهم الإرهابية، إلا أن القدرة القوية للسلطات الأمنية السعودية، وكذلك المواطنون والمقيمون، أبطلوا تلك المخططات، وتصدوا لها في عملية استباقية، كما جرت عليه العادة من قبل الأجهزة الأمنية.
بدأت العمليات الإرهابية صباح أول من أمس، في عمليتين متزامنتين، إحداهما في محافظة جدة، والأخرى في حي العسيلة في العاصمة المقدسة، وتم القبض على بعض المتورطين المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، من دون أي مقاومة مع رجال الأمن، وقبض على عناصر إرهابية بينهم امرأة، حيث كشفت المعلومات الأولية عن وجود عنصر انتحاري بالقرب من المسجد الحرام، داخل أحد المنازل المكونة من ثلاثة طوابق.
توجهت الجهات الأمنية إلى هناك، آخذين بعين الاعتبار أن المنطقة يوجد بها عدد كبير من السكان والمدنيين، وكذلك قاصدو المسجد الحرام، حيث تمركزت الفرق الأمنية بعد إبعاد المدنيين، ومحاصرة المنزل، وبدأوا بعد ذلك بالتحاور مع الانتحاري بالمبادرة بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك، بل بادر بإطلاق النار بكثافة على رجال الأمن، ما اقتضى المعاملة معه بالمثل، لتحييد خطره على العامة.
وبحسب مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، قال إن الانتحاري هو الشخص الوحيد من بين المواقع الثلاثة التي جرت مداهمتها، الذي بادر بإطلاق النار، ولم يكن يقصد رجال الأمن فقط، بل كان يقصد الأجهزة الأمنية والمصلين القاصدين المسجد الحرام، وكذلك المدنيون المسلمون من مختلف الجنسيات، كون أن العاصمة المقدسة لا يدخلها إلا المسلمون فقط.
وأضاف أن «المواقع في جدة وحي العسيلة، هي من قادت الأجهزة الأمنية للتعرف على مكان الانتحاري، المكلف بتنفيذ العملية الانتحارية التي تستهدف أمن المسجد الحرام».
وبعد محاصرة الانتحاري وتحييد خطره من إطلاق النار، لم يجد له وسيلة إلا بتفجير نفسه عبر الحزام الناسف الذي كان يرتديه، وهو الشرط الوحيد الذي يفرض على المنفذين للعمليات الإرهابية، بارتداء الحزام الناسف، لتنفيذ عمليته، أو تفجير نفسه حينما يكشف أمره، حيث انهار المنزل الذي يوجد فيه، الأمر الذي أصاب عددا من المقيمين ورجال الأمن بإصابات، غادر أكثرهم المستشفى بعد تلقي العلاج.
وبحسب رواية عدد من أصحاب المنازل المجاورة، فإن المنزل الذي يوجد به الانتحاري المكلف بتنفيذ عمليته الإرهابية، ومساعدوه، استأجروه قبل بضعة أسابيع، ولم يكن لهم أي اختلاط أو معرفة بجيرانهم، ولم يلاحظوا عليهم خروجهم أو دخولهم إلى المنزل، كون أن المنطقة المركزية يعبر من خلالها آلاف المسلمين القاصدين للمسجد الحرام، وكذلك بعض أصحاب المحلات التجارية، الذين يجدون فرصتهم بالتجارة، خلال وجود المعتمرين، من كل أنحاء العالم في العاصمة المقدسة، إلا أنهم تفاجأوا باستدراجهم من قبل رجال الأمن، وتأمين خروجهم من الحي السكني، قبل بدء العملية الأمنية، حفاظا على سلامتهم من كل شر.
وقال المصدر، في اتصال هاتفي، إن الجهات الأمنية رفعت بعض الأدلة من المنزل الذي انهار بسبب التفجير، وكذلك جثة الانتحاري، تمهيدا للتعرف على هويته عبر الحمض النووي «DNA»، وذلك لإعلانه في بيان تفصيلي للتثبت من هوية الشخص، وإبلاغ ذويه، وإعلان ذلك أمام العالمين الإسلامي والغربي.
وذكر المصدر، أن الجهات الأمنية تعقبت كثيرا من الخلايا الإرهابية، سواء كانت من قبل تنظيمي القاعدة أو داعش، إذ بدأت «القاعدة» في 2003 التمركز في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة في حي الخالدية، وكذلك «داعش» في أحياء النعمان والشرائع، حيث إن العمليات الأخيرة التي كشف عنها في مكة المكرمة، كانت عبر تنظيم داعش الإرهابي، ويقوم بها عدد من العناصر المغرر بهم، لتنفيذ أدوار أجندة دول ترعاهم، من جهة، وتقوم بزعزعة أمن السعودية من جهة أخرى.
وأكد المصدر، أن أمن الحرمين الشريفين وقاصديه من المعتمرين والحجاج هو الهدف الأول للسعودية، حيث تولي السلطات الأمنية بإشراف من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، أولويات في الحفاظ على وجود المسلمين من المصلين والمعتمرين والحجاج، من كل بقاع العالم الإسلامي، وكذلك الغربي، من أجل تسهيل أداء فريضتهم وزيارة الحرمين، بكل يسر وسهولة.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، قال أول من أمس، إن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع.
وقال اللواء التركي، إن أحد المواقع في محافظة جدة والآخرَين بالعاصمة المقدسة، الأول بحي العسيلة، والثاني بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، عبارة عن منزل مكون من ثلاثة أدوار كان يوجد بداخله الانتحاري المكلف بالتنفيذ، والذي بادر فور مباشرة رجال الأمن في محاصرته بإطلاق النار تجاههم، مما اقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد خطره بعد رفضه التجاوب مع دعواتهم له بتسليم نفسه.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على خمسة من عناصر الخلية بينهم امرأة، وذلك بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها آنفا، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن أسمائهم.


مقالات ذات صلة

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

الخليج جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شؤون إقليمية اجتماع مجلس الأمن حول الممرات المائية (رويترز)

أميركا لـ«تحالف شركاء»... وعشرات الدول تطالب بفتح «هرمز»

طالبت عشرات الدول بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران، التي تصادمت أيضاً مع الولايات المتحدة على خلفية اختيار طهران لعضوية مؤتمر منع الانتشار النووي.

علي بردى (واشنطن)
الخليج أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)

قمة جدة التشاورية... تنسيق خليجي لمواجهة التحديات الإقليمية

ناقش قادة الخليج خلال القمة عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

أكد مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور والتنسيق مع قيادات دول مجلس التعاون.

غازي الحارثي (الرياض)
تحليل إخباري صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز) p-circle

تحليل إخباري التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

تحول مضيق هرمز من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، يتطلب رداً خليجياً عبر تكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية الموانئ.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.