الدوحة نقضت «اتفاق الرياض» بدعم الإعلام المعادي للخليج

فتحت نوافذ لجماعات متطرفة لمهاجمة دول المنطقة

الدوحة نقضت «اتفاق الرياض» بدعم الإعلام المعادي للخليج
TT

الدوحة نقضت «اتفاق الرياض» بدعم الإعلام المعادي للخليج

الدوحة نقضت «اتفاق الرياض» بدعم الإعلام المعادي للخليج

في العام 2014. كان ما يُعرف إعلاميا بـ«اتفاق الرياض» نقطة مهمة في السياسة القطرية، بعد زلزال أغرق الدوحة في بحر الغضب الخليجي حين أعلنت ثلاث دول خليجية: السعودية، والإمارات، والبحرين، سحب سفرائها من دولة قطر، بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر، واتجاه الدوحة آنذاك للتأثير السياسي على بعض دول المجلس، ودعم الإعلام المعادي للمنظومة الخليجية.
حينها كان اتفاق الرياض، بوابة العودة للدوحة، التزمت فيما يُرى بالشكل، لا المضمون، وإن كانت بعض نتائج الاتفاق أصبحت سريعة خاصة عبر الإعلام، حيث أغلقت قناة «الجزيرة مباشر مصر»، ولمس من يتابع بدقة الخطاب في سياسة قطر الإعلامية عبر منبر الجزيرة أصبحت في إطار الموضوعية لا البحث بمجهر في طرقات الحدث السعودي.
كان تعويل قطر على جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول، خاصة مصر، أحد الأهداف التي كانت تموج بها القناة القطرية، لكن سقوط الجماعة عن الحكم في أقل من عام، أعطى حركة أسرع في تفاصيل الخبر عبر شاشاتها لتكون مهاجمة في وقت كانت مصر تتفادى الكثير من الضربات الاقتصادية والأمنية، لمعاودة الركض على الأقل كما هي اليوم.
انتهت تلك الأزمة. ضبط اتفاق الرياض السياسة القطرية حتى حين، لكنها ظلت حتى ما بعد موضوع تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي تبعت قمة الرياض، القمة العربية الإسلامية الأميركية، وادّعت وكالة الأنباء القطرية أنها تعرضت إلى «قرصنة إلكترونية»، رغم أن تفاصيل التقنية ووجه السياسة الآخر لدى الدوحة أعطى كل ذلك مؤشرا أن الحقيقة هي ما ظهر أولا.
ما حدث في تلك الآونة، هو اتجاه الآلة الإعلامية القطرية إلى دور بتكتيك متعدد الأوجه، أسست صحفا وألغت الدعم عن صحف أخرى، وافتتحت قناة تلفزيونية، وجعلت منابر لصحافة الشباب في منصات اجتماعية، ولم تجعل لأي منها أن يكون مركزها الرئيسي في قطر.
صممت قطر قناتها التلفزيونية الجديدة، وبدأ العمل في أواسط العام 2014، لتكون القناة فتحا لتلميع الصورة القطرية، وركزت على ذلك، ويرأس المستشار في الحكومة القطرية، عزمي بشارة، مجموعة إعلامية تشرف على القناة، مؤسسات إعلامية أخرى، أتت بعد موجة الغضب على قطر، التي لعبت كثيرا على ما يسمى «الربيع العربي» قبل أن تجعله جماعات الإسلام السياسي خريفا مرعبا لا تزال آثاره حتى اليوم.
ويدير عزمي بشارة، الذي يعد أيضا «صديقا» لحكام قطر، المجموعة الإعلامية، ويديرها تنفيذيا رجل أعمال قطري بارز، في طريق وضع بصمة في القوة الناعمة القطرية، خاصة أنها في مرمى الاتهامات بدعم الجماعات المتطرفة والمنظمات التي يرفضها الغرب أيضا.
ما بعد تصريحات الشيخ تميم، صمتت «الجزيرة» ليس كثيرا، لكنها أعادت نهوض خطابها القديم، وإن لم تكن تعرضت للسعودية تصريحا كما كان سابقا، لكنها كانت ترمي من خلف صفوف «الجزيرة»، وعادت الأخيرة في يومين ماضيين.
في وقت تطالب منظمات ودول شتى بمحاسبة «الحشد الشعبي» الذراع العسكرية الإيرانية الطائفية في العراق، نظرا لجرائمه العابرة للحدود العراقية، كان هناك مشهد منقول على شاشة قناة «الجزيرة» القطرية، بتصريح نقلته تلفزيونيا وأمدت به منصاتها في حسابات التواصل الاجتماعي، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي قال إن قوات الحشد ستلاحق تنظيم داعش وتواجهه على أرض المعركة أينما يكون حتى لو في «الرياض»، على حسب تعبيره الذي نقلته «الجزيرة».
نقل يأتي بعد أن قلمت قليلا تلك المخالب التي ترفضها الوحدة الخليجية، بعدم دعم أي حديث مضاد للخليج، ولا يجعل من تلك التصريحات أيا كانت بابا ولو صغيرا لولوج الاحتفاءات به.
مشهد آخر، ومن اليمن، وإن ظلت القناة بعيدة عن أن تنقل تصريحات تهدد السعودية والخليج، إلا أنها عادت إلى ما كانت، حيث نقلت القناة في جزئية واسعة، حديثا للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي أعاد التهديد، بأنه يملك الصواريخ التي لن يطالها أحد، ولو كان بيده ميناء الحديدة - على حد تعبير المخلوع - سيفتحه أمام الإيرانيين ليمدوهم بالسلاح، وفي محور آخر، قال صالح: ندعم «حزب الله» في لبنان بقيادة حسن نصر الله لأنهم يواجهون إسرائيل.
وتظل عين المتابعة وقياس أثر التعاطي من قبل الإعلام القطري في الأزمة اليوم، تجعل المقياس بعيدا عن الغرابة، لأن مشوارها القديم لم يتوقف، بل قامت به فرق رديفة شتى، على الأقل هذا ما يسير في اتجاه التأكيد أن حمل الفكرة المؤدلجة لا يزال في خضم الإعصار، وإن بدا في صورته القاتمة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: وضع باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر

خاص كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 00:54

الاتحاد الأوروبي: وضع باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر

أكد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان أنه لم يحدد حتى الآن موعد للقمة الخليجية - الأوروبية، وأن تأجيلها لا يعني التخلي عن الهدف.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
خاص أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

خاص وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات رغم التحديات.

مساعد الزياني (المنامة)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

السعودية والأزمات... ثلاثة قرون من استقلال القرار والتمسك بالسيادة

وسط متغيرات المنطقة التي تؤثر وتتأثر بها السعودية، تجدر قراءة المشهد في إطاره الأوسع، فعلى مدار سنين تمسكت الرياض باستقلال قرارها مهما تنوعت الضغوط والتهديدات.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر (الرياض)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
TT

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن متوازيين، يتمثّل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، فيما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يواجهه أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتأتي المناسبة في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثّل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة، تحسناً، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف.

تحسُّن المالية العامة

سجَّلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

جانب من العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

وتراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وحسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي.

غير أن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة. فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار التفاوت بين أداء القطاعات النفطية وغير النفطية. فقد نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، والمتمثل في تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل لا تعتمد على صادرات الطاقة.

وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. وسجل ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 52 في المائة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح، باستثمارات تتجاوز 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط.

وشهد العام الحالي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

أدّى طابور العرض النشيد العسكري وعزفت الفرقة الموسيقية المشتركة السلام السُّلطاني (العُمانية)

الوظائف والحماية الاجتماعية

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل تشكّل اختباراً حقيقياً لنتائج التحول الاقتصادي، خصوصاً مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل توفير 53 ألفاً و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعادل 89 في المائة من المستهدف السنوي.

وتبرز أهمية التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

وفي الجانب الاجتماعي، خصّصت موازنة 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025.

وشملت المشروعات الخدمية خلال العام افتتاح مرافق صحية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على توجهها القائم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

واكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، بما يتيح لها أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنّب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها أمام تحدي المحافظة على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة.

وبينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بصورة متزايدة؛ فالاستقرار الإقليمي يمثّل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما بالنسبة إلى اقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتحل مناسبة «اليوم الوطني» هذا العام فيما تتركز رهانات عُمان على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله إلى نمو اقتصادي أوسع، وزيادة فرص العمل، في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حلّ واحد من أكبر النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسط ارتفاع احتمالات التصعيد.


التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

أعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز، الجمعة، لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين باليمن والسعودية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: «استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية».

كان التحالف قد طالَب، ظهر الجمعة، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية.

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للميليشيا.

وكشف التحالف عن تدميره 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وأفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.

ولاحقاً، قال التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة جازان، منوهاً بسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض بمركز الشقيق.

أهداف مشروعة

وأكدت الحكومة اليمنية أن الاستهداف الذي نفذه التحالف على بعض مرافق ميناء الحديدة طال أهدافاً مشروعة تستخدمها الميليشيات في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُنوِّهة بأن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، والإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يُمثِّل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف عن حقيقة الممارسات التي انتهجتها الميليشيات في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدَّد بيان للحكومة على أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومرافق لخدمة مصالحه.

وطمأنت الحكومة المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مُبيِّنة أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن مواصلة حركة الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.

وجدَّد البيان التزام الحكومة والتحالف بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء توظيف الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

حماية المدنيين

وأوضح وزير الإعلام اليمني سالم العولقي، في منشور على «إكس»، أن استهداف التحالف ميناء الحديدة، الجمعة، بعد إصدار إنذار الإخلاء بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد العولقي أن التحالف لم يستهدف الميناء بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية حيوية للشعب اليمني، بل كان الاستهداف لمكونات من مرافقه تُستَخدم لنقل الأسلحة المهربة، وخاصة الصواريخ الباليستية، من سفن التهريب، مُحمِّلاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن زجِّه في الصراع وعسكرة المنشآت المدنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.

ولفت إلى ما سبق أن كشفت عنه الحكومة من قيام هيئة أركان إيرانية بإدارة العمليات العسكرية للحوثيين، يوجد سبعة من أعضائها في الحديدة، يعملون انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، ويشرفون على تهريب السلاح والمواد الخام المستخدمة في صناعة الصواريخ والمسيَّرات، امتداداً للدور الإيراني التخريبي في توسيع تهديد الأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية.


تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن
TT

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقدَّر البديوي ما أبدته دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من مواقف تضامنية راسخة مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، والهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطوراً متنامياً يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو (تموز) الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء استراتيجياً مترابطاً تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وتطلَّع إلى عقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ونوَّه بأن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.

مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي

استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين، يتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقات القائمة وتطويرها، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند لأسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخماً سياسياً واستراتيجياً يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد البديوي أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحاً أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.

وشدد الأمين العام على أن دول الخليج انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكداً أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الشأن الفلسطيني

جدَّد البديوي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المرتكز الثالث، فأوضح أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمثل شريكاً موثوقاً لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مشدداً على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة. كما جدد تأكيد استعداد دول الخليج للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.