خريطة النفوذ العسكري في المناطق السورية: المدن للنظام والأرياف للمعارضة

الأكراد يحتفظون بثلاث مدن شمالا.. وطموح «داعش» التوسع شرقا

خريطة النفوذ العسكري في المناطق السورية: المدن للنظام والأرياف للمعارضة
TT

خريطة النفوذ العسكري في المناطق السورية: المدن للنظام والأرياف للمعارضة

خريطة النفوذ العسكري في المناطق السورية: المدن للنظام والأرياف للمعارضة

حيّد الاتفاق الأخير بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه في مدينة حمص، المنطقة الواقعة في وسط سوريا كليا عن المعارك العسكرية، شأنها شأن العاصمة السورية والخط السريع الذي يربطها بوسط وساحل البلاد. وإذا كانت القوات الحكومية تسعى من خلال هجماتها العنيفة لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق التي تعدّ أبرز معاقل المعارضة المهددة بالسقوط عسكريا بيد النظام، فإنها فشلت في تكرار سيناريو حمص في حلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث تدور معارك عنيفة للحد من تقدم قوات المعارضة الممسكة بأكثر من 60 في المائة من المدينة. وتشير الخارطة العسكرية في سوريا إلى أن القوات الحكومية تسيطر على معظم المدن في المحافظات الكبرى، باستثناء الرقة، فيما فقدت السيطرة على جزء كبير من الأرياف، أهمها في حلب وإدلب وحماه (شمالا) ودير الزور (شرقا) ودرعا (جنوبا) والغوطة الشرقية لدمشق، بينما تسيطر وحدات حماية الشعب الكردي، المنسجمة سياسيا مع النظام، على أرياف الحسكة ومدينة القامشلي.
واتبعت دمشق، منذ دخول حزب الله اللبناني على خط مؤازرة قواتها بالمعارك العسكرية الداخلية في مايو (أيار) 2013، استراتيجية فصل المعارك وقطع خطوط التواصل بين مقاتلي المعارضة في شمال سوريا وجنوبها. وابتدعت خطا عسكريا وهميا يبدأ من القصير بريف حمص الغربي، ويمتد شرقا إلى المدينة التي حاصرتها القوات الحكومية وتقدمت في أحيائها، باستثناء حمص القديمة. ووفق هذه الاستراتيجية، تفرّغ النظام لاستعادة السيطرة على محيط عاصمته، وقضم مناطق سيطرة المعارضة بريف دمشق والمناطق الحدودية، معتمدا على حشد عسكري كبير.
وبعد استعادته السيطرة على أجزاء واسعة في منطقة القلمون، ومحاولة تحييد جنوب دمشق، باستثناء داريا المحاصرة ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، يشير تصعيد النظام شرق دمشق، إلى اندفاعه للسيطرة على مناطق الغوطة الشرقية التي تُعدّ المعركة الأهم بالنسبة إليه في هذا الوقت، بهدف استكمال خطط بدأها جنوب دمشق لتأمين عاصمته.
ومنذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، باتت الغوطة الشرقية من المناطق الواقعة شرق عاصمة السورية، وتحديدا المليحة وجوبر، نقطة التركيز الأهم في المعركة. ويهدد الضغط العسكري للقوات الحكومية، مدعومة بمقاتلين من حزب الله، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستعادة السيطرة على المنطقة، على الرغم من أنها تعرضت لأكثر من 26 هجوما خلال 40 يوما بهدف السيطرة عليها، كما تقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «الهجمات تنطلق من المناطق الحدودية مع العاصمة السورية، بمحاذاة العباسيين وبلدة جرمانا، باتجاه المليحة وجوبر، وسط قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ تتعرض له مواقع المعارضة في الداخل»، لافتة إلى أن تلك الهجمات «لم تنجح في تحقيق تقدم ميداني كبير، نظرا لاستخدام المعارضين أنفاقا ومجاري الصرف الصحي التي تمكنهم من تنفيذ هجمات مضادة خلف خطوط قوات النظام».
غير أن التصعيد الكبير، يعده معارضون مؤشرا على نية النظام السوري استعادة السيطرة على المنطقة التي باتت مصدر قلق بالنسبة للنظام. وتقول المصادر إن استعادة الغوطة الشرقية «ليست سهلة كما يتصور البعض»، مشيرة إلى أن دوما، وهي عاصمة ريف دمشق وأكبره مدنه وأولى المدن التي خرجت ضد النظام «تحتضن عددا كبيرا جدا من المقاتلين، فضلا عن أن المدنيين لا يزالون فيها، مما يُضفي صعوبة على السيطرة عليها»، رغم الحصار المفروض على المدينة، وسائر مناطق الغوطة الشرقية، منذ أكثر من 14 شهرا. وفي الشمال، استثمرت المعارضة، ضعف الضغط العسكري النظامي، فحققت تقدما واسعا في الأرياف، وصولا لسيطرتها على أكثر من نصف مدينة حلب. وتمكنت قوات المعارضة من طرد القوات الحكومية من كافة أرياف حلب التي تمتد شمالا حتى الحدود التركية، وقضم مساحات إضافية من المدينة التي تتركز معاركها على محور الشيخ نجار (شمال شرقي المدينة) وجمعية الزهراء (شمال غربي المدينة)، بحسب عضو المجلس الوطني السوري حسان نعناع الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المعارضة «أحبطت تقدم النظام باتجاه السجن العسكري والمناطق التي تسيطر عليها».
في المقابل، تخترق المعارضة صفوف النظام بعمليات في مناطق واقعة تحت سيطرته، أهمها باب الفرج وحلب القديمة التي تسيطر المعارضة على نحو 70 في المائة منها، بالإضافة إلى معارك في عمق المدينة مثل ثكنة هنانو. وحذر نعناع من هجمات النظام العنيفة لفرض حصار على مناطق سيطرة المعارضة، بهدف تشكيل ضغط نفسي على منطقة يسكنها أكثر من مليون شخص.
وفي الريف الشمالي، تسيطر وحدات الحماية الكردية على ثلاث مدن رئيسة، وتمكنت من إبعاد مقاتلي المعارضة عنها، فيما يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش» على المدن الواقعة شرق حلب، هي «الباب» و«منبج» وسد تشرين وجرابلس التي تربط مناطق نفوذها بالرقة. وتعد الأخيرة أبرز معاقل التنظيم الذي يحاول التقدم باتجاه أرياف الحسكة ودير الزور، عبر قتال الجيش الحر والكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة».
وبينما يسعى النظام لتأمين مركز المحافظة في درعا (جنوب البلاد) من هجمات المعارضة، عن طريق الهجوم منه باتجاه مناطق سيطرتها في الأرياف، يتكرر السيناريو ذاته في ريف اللاذقية، حيث يواصل النظام التصعيد لاستعادة السيطرة على منطقة كسب التي كانت حتى الأمس القريب معقلا له.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».