صناع الدراما ينتفضون ضد {انتهاك} الإعلانات لجسد الأعمال الفنية

اتحاد النقابات الفنية المصرية وجمعية مؤلفي الدراما العربية ينذران الفضائيات

محفوظ عبد الرحمن - عمر عبد العزيز - وحيد حامد

وجه اتحاد النقابات الفنية المصرية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وجمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، إنذارا رسميا لعدد من القنوات الفضائية للحفاظ على ما وصفوه بـ«الحقوق الأدبية لصناع الأعمال الدرامية»، لمنع إذاعة الإعلانات أثناء عرض العمل الدرامي، بالإضافة إلى الحفاظ على إشارة المقدمة والنهاية (التتر) دون حذفها لصالح مادة إعلانية، قائلين إنهم سيتخذون قرارات حاسمة قضائية ضد القنوات التي لن تحافظ على هذه الحقوق.
المطالب ليست وليدة اللحظة، حيث إن صناع الدراما ينادون بها منذ عدة سنوات، وتحديدا قبل رحيل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي حارب لأجل تلك المطالب، لكن دون استجابة من أصحاب القنوات أو المعلنين، وفي ذلك الوقت قاموا بإرضاء المؤلف الراحل بوضع اسمه على التتر مع مخرج العمل في حال حذفه.
وتضمنت الإنذارات التي وجهت لعدد من القنوات الفضائية، «عدم حذف المقدمة الخاصة بالعمل الفني، أو النهاية لأنها جزء لا يتجزأ من العمل وحذفها يعد اعتداء صارخا وتشويها للمصنف الفني.. وعدم إدخال أي مصنف موسيقي مغاير للموسيقى الأصلية الخاصة بالمصنف الفني، كاملاً بصورته الأصلية لأن ذلك يعد عدوانا وتدميرا لموسيقى المؤلف الأصلي.. عدم بث أي إعلان إلا قبل أو بعد المصنف الفني كاملاً بصورته الأصلية مهما طالت المدة دون المساس بالعمل الفني، سواء كان مسلسلاً أو فيلماً أو مسرحية، وذلك بحسب نص المادة الخامسة من قانون حماية المؤلف والتي تمنح الحق للمؤلف وحده في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر».
«الشرق الأوسط» اقتربت من أصحاب القرارات، وكذلك مسؤولي القنوات.
في البداية يقول المؤلف الكبير وحيد حامد عضو جمعية مؤلفي الدراما: أعتبر هذا اعتداء صريحا على المصنف الفني وفقا للنص القانون وهذه مسألة تهم جميع العاملين في الفن بشكل عام، ولا نريد أي شيء إلا تطبيق القانون، والإعلانات المتعارف عليها تذاع قبل وبعد المسلسل، والهدف من صناعة الدراما تقديم فكر وفن وأدب وأيضا توصيل الرسالة التثقيفية والتعليمية والترفيهية للجمهور، وأن تتحول المسلسلات إلى وعاء لوضع الإعلانات هذا كلام «فارغ».
ويكمل المؤلف: وبالنسبة لإجراءات التي اتخذها اتحاد النقابات والجمعية، فهي تصب في مصلحة المصنف الفني والجمهور أيضا، وهذه خطوة إيجابية، وهذا ما ينص عليه القانون، عدم تحريف المادة الدرامية، ومنع الفقرات الإعلانية من وسط أحداث العمل.
ولفت المؤلف إلى أنه لا يمانع من وجود الإعلان، ولكنه يوظف بطريقة لا تجعل الجمهور يهجر المسلسل، ولكن تذاع قبل إذاعة المسلسل مثلما كان يحدث في الماضي أو في نهايته، بحيث يتسنى للمشاهد فهم ما تهدف له الحلقة.
وأضاف: أعتقد أننا لم نلحق تطبيق ذلك في الماراثون الرمضاني القادم لتأجيل القضية في المحكمة.
أما رئيس النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز فقال: اجتمعنا مع المؤلف محفوظ عبد الرحمن والكاتب وحيد حامد عضو الجمعية واتفقنا على اتخاذ الإجراءات القانونية هذا العام، خاصة أنه حق من حقوقنا المهدرة وواجب عليهم، وذلك مع ازدياد حجم تلك التجاوزات، التي أصبحت كارثة في حقنا كصناع، وأصبح التجاوز يتجاوز ويهدر حقوق صناع العمل خاصة أن القانون ينص على عدم تحريف المادة الدرامية ومنع الفقرات الإعلانية وسط المسلسل والذي يصب في مصلحة العمل والجمهور.
في هذا الصدد يقول المؤلف عمرو سمير عاطف: بلا شك أن القنوات الفضائية تريد أن يكون شكلها منظما وتعطي الحقوق الأدبية للجميع، ولكن لو حسم أن القناة الفضائية لا تكسب إلا بهذه الطريقة وقدموا ما يثبت ذلك حتى لو بالنقاش مع القائمين على الصناعة، أنا مع مصلحة القنوات الفضائية، وليس معنى ذلك أني ضد ما يقوم به البعض، لكن الوضع اليوم تغير وأصبح لدينا الكثير من الوسائل التي لا حصر لها توثق الحق الأدبي بشكل واضح، ومعظم المشاهدين الآن يشاهدون العمل على القنوات الخاصة بالقنوات الفضائية على مواقع الإنترنت حيث تذيع العمل دون قطع.
واستطرد: لذلك لم يصبح التتر الوسيلة الوحيدة والمؤثرة لنتعرف من خلالها على صناع العمل، ولكن من الأفضل الاتفاق مع فريق العمل على أي تغيرات لأننا نعمل باحتراف، لو طلب مني كتابة الحلقة بطريقة تتناسب مع وضع فواصل إعلانية أثناء عرض العمل، نستطيع أن نقوم بفعل ذلك بشكل منظم وغير عشوائي وغير مزعج للمشاهد، وفي النهاية مع مصلحة الصناعة لتكون رقم 1، وليس معنى ذلك أن نضحي بحقوقنا ولكن الوسائل أصبحت سهلة للتعرف على الأشخاص المشاركين في أي عمل فني، لذلك لو كان حذف جزء من التتر سيجعلها تكسب أكثر ليس لدي مانع في ذلك، ولفت إلى أنه مع ازدهار الصناعة ووجود الإعلان يؤكد الاستمرارية.
كما تحدث المحامي شريف محمود المكلف برفع الدعوة القضائية ضد القنوات الفضائية: تم تأجيل القضية التي تنظرها المحكمة الاقتصادية المصرية لتقديم ما يثبت قطع المصنف الفني أثناء العرض ويتخللها إعلانات مما يؤدي إلى فصل المشاهد عن العمل، وبالفعل قمنا بتجهيز المستندات المطلوبة تمهيدا لعرضها في الجلسة القادمة، كما حضر في الجلسة البعض من القنوات الفضائية وطلبوا الاطلاع، وهذه القضية تعتبر الأولي من نوعها.
ويوضح المحامي: قبل اللجوء إلى القضية قمنا بإرسال إنذار للقنوات الفضائية مستندين فيه على مواد قانونية تجرم وضع الإعلانات أثناء إذاعة المصنف الفني، منها القانون 35 لسنة 1987 والقانون رقم 82 لسنة 2002 المعدل، بشأن حماية الملكية الفكرية، والذي يعطي المؤلف الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف «تشويها أو تحريفا له، وفي حال رغبة أحد الأطراف في تغيير شيء، لا بد أن يحصل على موافقة المؤلف وأن يتم تحت إشرافه من قبل فني متخصص منعا للتشويه، ويعتبر وضع إعلانات أثناء العرض نوعا من أنواع التعديلات على الأعمال الدرامية، ولدي نسخ من العقود المبرمة لبعض الأعمال مع الكتاب تؤكد ذلك».
ويضيف: كما تنص أيضا المادة 147 «يتمتع المؤلف بحق استشاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث، أو الأداء العلني أو الترجمة أو التأجير، والمؤلف وحده صاحب الحق في إدخال أي تعديلات على المصنف».
ويؤكد المحامي: لست ضد وضع الإعلانات أثناء العرض ولكن يمكن توظيفها بشكل لا يشوه العمل فلديهم 20 دقيقة يمكن استغلالها حيث يتم إذاعة الإعلانات قبل أو بعد العمل الفني، دون المساس به مهما طالت مدة عرضه، وذلك طبقاً للمادة رقم 5 من قانون حماية المؤلف.
من ناحية أخرى نفي عماد ربيع المدير التنفيذي لشبكة قنوات DMC تلقيه أي أخطار أو إنذار من أي جهة، موضحا: لم يصلني أي إخطار رسمي من جمعية مؤلفي الدراما أو النقابات الفنية وأرفض التطرق إلى القضية باعتباري لست طرفا فيها، وأن المشكلة تخص صناع الدراما وبالتالي ليس هناك مجال للنقاش.