وزير التربية اليمني يقدر أضرار التعليم بـ50 مليون دولار

قال لـ إن الحكومة أعادت تأهيل 60 % من مدارس المحافظات المحررة

د. عبد الله لملس
د. عبد الله لملس
TT

وزير التربية اليمني يقدر أضرار التعليم بـ50 مليون دولار

د. عبد الله لملس
د. عبد الله لملس

قال وزير التربية والتعليم اليمني في الحكومة اليمنية الدكتور عبد الله لملس إن عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا من الانقلاب تجاوز 1700 مدرسة، وأضاف أنها تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها.
وذكر الوزير في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أنه تم وقف نقل المدرسين الراغبين عبر المحافظات بقرار من رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، لافتا إلى توحيد موعد سنوي للنقل في شهر يوليو (تموز) من كل عام.
وبدءا من التعديلات «الطائفية» التي أدخلتها ميليشيات الحوثي وصالح على المناهج، مرورا بدعم بعض المنظمات الدولية للانقلابيين لطباعة تلك الكتب التي أثارت حفيظة واستياء اليمنيين، وليس انتهاء بالقضايا المتصلة بأوضاع المعلمين والمعلمات في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات، وضع الوزير، النقاط على الأحرف إزاء جملة من القضايا المتعلقة بواقع التعليم في اليمن، إلى جانب التأثيرات المباشرة للانقلاب والحرب على مستقبل الطلاب اليمنيين، وكذا على البنية التحتية للتعليم في اليمن. وفيما يلي نص الحوار:
* أدخل الحوثيون تعديلات على المناهج التعليمية تضمن بعضها توجهات طائفية... كيف واجهت الحكومة ذلك؟
- واجهت وزارة التربية والتعليم هذه التعديلات بخطوة استباقية، ولذا أصدرنا تعميما في تاريخ 22 - 3 - 2012 رقم (3) لعام 2016 باعتماد كتب طبعة 2014 للتدريس في جميع مدارس الجمهورية اليمنية والاستمرار بطباعتها في مطابع الكتاب المدرسي، حرصا منا في الحكومة الشرعية على إبقاء المناهج الدراسية على حالها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا مؤقتا رغم الضرورة التي تستدعي تحديث هذه المناهج، بل تستدعي تغيير آلية العملية التعليمية كافة. وعندما لم يلتزم الانقلابيون وعمدوا إلى بث سمومهم الطائفية، مستغلين الدعم المقدم لبلادنا من المنظمات العالمية في مجال التعليم وتحديدا برنامج الشراكة العالمية التي تشرف عليه منظمة (اليونيسيف)، قمنا بإصدار تعميم لمكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمنع توزيع الكتب إلا بعد تشكيل لجنة من التوجيه في مكاتب المحافظات والنظر في الكتب القادمة من مطابع صنعاء ووجدوا في معظمها تحريفا، ومنها على سبيل الذكر مادة اللغة العربية للصفوف (الأول والثاني والخامس والتاسع) أساسي ومادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصفين (الأول والثاني) أساسي ومادة التربية الاجتماعية للصف (الثالث) أساسي، والمتتبع لهذه التغييرات يجد أنها استهدفت المواد التي لها ارتباط بالجوانب العقدية كاللغة العربية ومادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية، في حين أن المواد العلمية لم تشهد أي تغيير مما يعد دليلا واضحا على حرص هذه الجماعة الطائفية على تغييرات ذات أبعاد وخلفيات عقائدية طائفية وليس تغييرات تهدف إلى تحسين وتطوير المناهج. والأخطر من كل ذلك أن التعديلات استهدفت كتب الصفوف الأولى لطلاب المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى الصف الخامس أساسي (ابتدائي) والذين أعمارهم في سن الطفولة من 7 سنوات وحتى 11 سنة، وفي هذا السن يمكن غرس الأهداف والمبادئ والطرق والوسائل التربوية في ذهن وعقل الطالب وتصبح جزءا من حياته كحقائق لا جدال فيها، واستهدف الحوثيون هذه الشريحة بهدف غرس مبادئهم وأهدافهم الطائفية.
* رفضت «اليونيسيف» تمويل طباعة الكتب المدرسية في عدن والمكلا، لكنها مولت طباعتها في صنعاء... كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟
- كنا اتفقنا مع «اليونيسيف» على تمويل طباعة الكتاب المدرسي في اليمن، لكنها مولت مطبعة الكتاب في صنعاء بألف طن من الورق ومستلزماتها، مع أن اتفاق الحكومة مع المنظمة، قد نص على طباعة الكتب دون إجراء أي تعديلات، لكننا فوجئنا بقيام الميليشيات الانقلابية بإجراء تعديل على الكتب، وأدخلوا عليها مضامين طائفية عليها، وقد استدعت الحكومة «اليونيسيف» واحتجت على تمويلها للانقلابيين الذين دسوا أفكارهم الطائفية الظلامية في الكتب الدراسية، وأبلغتها أن هذا العمل غير مقبول وطالبتها باتخاذ موقف حازم.
* آلاف الطلاب لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم... كيف واجهت الحكومة هذه المشكلة؟
- استوعبنا الطلاب جميعا في المحافظات المحررة وسعينا لتذليل الصعوبات للطلاب الذين نزحوا من المناطق التي تقع في خط النار ووجهنا المكاتب بقبولهم، وتوزيعهم في المدارس، أما الطلاب الذين لم يستطيعوا إحضار وثائقهم وجهنا أيضا بتوزيعهم على المدارس وبشرط عدم إعطائهم شهاداتهم إلا بعد أن يحضروا وثائقهم السابقة وقد شكل ذلك ضغطا وازدحاما في الفصول الدراسية حيث بلغ عدد الطلاب في الصف الواحد أكثر من 90 طالبا، بالإضافة إلى أننا حللنا مشكلة الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة العام الماضي 2015 – 2016؛ حيث قبل نحو 1500 نازح منتظم وغير منتظم وعلقنا نتائجهم حتى استكملوا وثائقهم حرصا منا بألا يفوتهم العام الدراسي.
* 166 ألف معلم ومعلمة من دون رواتب لما يقارب سبعة أشهر، وهذا العدد يمثل أكثر من 70 في المائة من الكادر التعليمي في اليمن... ماذا عملت الحكومة الشرعية لمعالجة ذلك؟
- هذا عدد مبالغ فيه والعدد الإجمالي للمعلمين في المحافظات غير المحررة، التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية لا يتجاوز 90 ألف معلم ومعلمة، والسبب يعود إلى رفض الميليشيات الانقلابية توريد إيرادات المحافظات التي سيطروا عليها إلى البنك المركزي في عدن ورفض صرفه مرتبات للمعلمين والموظفين.
* اختبارات الثانوية العامة غير موحدة... فكيف يتم قبول النتائج العامة للخريجين؟
- شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المحافظات المحررة تصدر من وزارة التربية والتعليم في عدن، وفقا للمعدل التراكمي أما الطلاب في المحافظات التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات، فبإمكاننا إصدار شهادات لهم بعد معادلتها في لجنة المعادلات، وذلك بتطبيق المعدل التراكمي على نتائجهم.
* عمدت ميليشيات الانقلاب إلى تحويل المدارس لثكنات عسكرية، في حين لحقت أضرار بمدارس أخرى... كم تقدرون الهدر التربوي وتكلفة إعادة الإعمار؟
- بلغ عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا أكثر من 1700 مدرسة وتحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها.
* كم عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام؟
- عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة لهذا العام 2016 – 2017، في القسم العلمي 65090 والقسم الأدبي نحو 11103 طلاب، أما المعالجات لظاهرة الغش فقد بدأنا بها فعليا العام الماضي 2015 - 2016 خطوة أولى باعتماد المعدل التراكمي... الذي يتكون من جزئيين: 50 في المائة من درجات الطالب تؤخذ من نتائجه في الصف الأول والثاني الثانوي، 50 في المائة تعتمد للاختبار الوزاري وهي خطوة لمسار استعادة الوجه التعليمي الحقيقي بعيدا عن ظاهرة الغش، فالمعدل التراكمي يحفز الطلاب ويدفعهم للاهتمام بدراستهم، ويربطهم بالمدرسة ويجعلهم في متابعة مستمرة للدروس، كما أنه يساهم في رفع مستوى انضباطهم المدرسي مما يعني أنهم سيعتمدون على مستواهم لا على ظاهرة الغش التي كان يستغلها بعض ضعاف النفوس للحصول على معدلات خرافية مقابل معدلات أقل للطلبة الملتزمين المنضبطين الذين لا يغشون، كما أن المعدل التراكمي سيحث الطالب على الاجتهاد في جميع المراحل الثلاث، وسيحد من عملية الغش في المرحلة الانتقالية لأن الطالب يدخل الاختبار وهو يعلم كم علامة تحصل عليها قبل الاختبار الانتقالي، كما أنه يعتبر عملية تمحيص للطالب خلال المراحل الثلاث... وبالتالي ستظهر مخرجات التعليم الحقيقية للطالب.
* كم عدد المدارس التي قمتم بتأهيلها في المحافظات المحررة؟
- نسبة المدارس التي تم إعادة تأهيلها في المحافظات المحررة تجاوزت 60 في المائة من إجمالي عدد المدارس التي بحاجة إلى إعادة تأهيل.
* ختاما... كيف تتعاملون مع المدرسين الراغبين في الانتقال من محافظة إلى أخرى؟
- حاليا تم وقف نقل المدرسين الراغبين عبر المحافظات بقرار من دولة رئيس الوزراء، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للراغبين في النقل وحددنا موعدا سنويا واحدا في كل سنة وهو شهر يوليو من كل عام لإجراء الحركة السنوية لنقل المعلمين بين المحافظات.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.