وزير التربية اليمني يقدر أضرار التعليم بـ50 مليون دولار

قال لـ إن الحكومة أعادت تأهيل 60 % من مدارس المحافظات المحررة

د. عبد الله لملس
د. عبد الله لملس
TT

وزير التربية اليمني يقدر أضرار التعليم بـ50 مليون دولار

د. عبد الله لملس
د. عبد الله لملس

قال وزير التربية والتعليم اليمني في الحكومة اليمنية الدكتور عبد الله لملس إن عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا من الانقلاب تجاوز 1700 مدرسة، وأضاف أنها تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها.
وذكر الوزير في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أنه تم وقف نقل المدرسين الراغبين عبر المحافظات بقرار من رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، لافتا إلى توحيد موعد سنوي للنقل في شهر يوليو (تموز) من كل عام.
وبدءا من التعديلات «الطائفية» التي أدخلتها ميليشيات الحوثي وصالح على المناهج، مرورا بدعم بعض المنظمات الدولية للانقلابيين لطباعة تلك الكتب التي أثارت حفيظة واستياء اليمنيين، وليس انتهاء بالقضايا المتصلة بأوضاع المعلمين والمعلمات في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات، وضع الوزير، النقاط على الأحرف إزاء جملة من القضايا المتعلقة بواقع التعليم في اليمن، إلى جانب التأثيرات المباشرة للانقلاب والحرب على مستقبل الطلاب اليمنيين، وكذا على البنية التحتية للتعليم في اليمن. وفيما يلي نص الحوار:
* أدخل الحوثيون تعديلات على المناهج التعليمية تضمن بعضها توجهات طائفية... كيف واجهت الحكومة ذلك؟
- واجهت وزارة التربية والتعليم هذه التعديلات بخطوة استباقية، ولذا أصدرنا تعميما في تاريخ 22 - 3 - 2012 رقم (3) لعام 2016 باعتماد كتب طبعة 2014 للتدريس في جميع مدارس الجمهورية اليمنية والاستمرار بطباعتها في مطابع الكتاب المدرسي، حرصا منا في الحكومة الشرعية على إبقاء المناهج الدراسية على حالها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا مؤقتا رغم الضرورة التي تستدعي تحديث هذه المناهج، بل تستدعي تغيير آلية العملية التعليمية كافة. وعندما لم يلتزم الانقلابيون وعمدوا إلى بث سمومهم الطائفية، مستغلين الدعم المقدم لبلادنا من المنظمات العالمية في مجال التعليم وتحديدا برنامج الشراكة العالمية التي تشرف عليه منظمة (اليونيسيف)، قمنا بإصدار تعميم لمكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمنع توزيع الكتب إلا بعد تشكيل لجنة من التوجيه في مكاتب المحافظات والنظر في الكتب القادمة من مطابع صنعاء ووجدوا في معظمها تحريفا، ومنها على سبيل الذكر مادة اللغة العربية للصفوف (الأول والثاني والخامس والتاسع) أساسي ومادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصفين (الأول والثاني) أساسي ومادة التربية الاجتماعية للصف (الثالث) أساسي، والمتتبع لهذه التغييرات يجد أنها استهدفت المواد التي لها ارتباط بالجوانب العقدية كاللغة العربية ومادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية، في حين أن المواد العلمية لم تشهد أي تغيير مما يعد دليلا واضحا على حرص هذه الجماعة الطائفية على تغييرات ذات أبعاد وخلفيات عقائدية طائفية وليس تغييرات تهدف إلى تحسين وتطوير المناهج. والأخطر من كل ذلك أن التعديلات استهدفت كتب الصفوف الأولى لطلاب المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى الصف الخامس أساسي (ابتدائي) والذين أعمارهم في سن الطفولة من 7 سنوات وحتى 11 سنة، وفي هذا السن يمكن غرس الأهداف والمبادئ والطرق والوسائل التربوية في ذهن وعقل الطالب وتصبح جزءا من حياته كحقائق لا جدال فيها، واستهدف الحوثيون هذه الشريحة بهدف غرس مبادئهم وأهدافهم الطائفية.
* رفضت «اليونيسيف» تمويل طباعة الكتب المدرسية في عدن والمكلا، لكنها مولت طباعتها في صنعاء... كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟
- كنا اتفقنا مع «اليونيسيف» على تمويل طباعة الكتاب المدرسي في اليمن، لكنها مولت مطبعة الكتاب في صنعاء بألف طن من الورق ومستلزماتها، مع أن اتفاق الحكومة مع المنظمة، قد نص على طباعة الكتب دون إجراء أي تعديلات، لكننا فوجئنا بقيام الميليشيات الانقلابية بإجراء تعديل على الكتب، وأدخلوا عليها مضامين طائفية عليها، وقد استدعت الحكومة «اليونيسيف» واحتجت على تمويلها للانقلابيين الذين دسوا أفكارهم الطائفية الظلامية في الكتب الدراسية، وأبلغتها أن هذا العمل غير مقبول وطالبتها باتخاذ موقف حازم.
* آلاف الطلاب لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم... كيف واجهت الحكومة هذه المشكلة؟
- استوعبنا الطلاب جميعا في المحافظات المحررة وسعينا لتذليل الصعوبات للطلاب الذين نزحوا من المناطق التي تقع في خط النار ووجهنا المكاتب بقبولهم، وتوزيعهم في المدارس، أما الطلاب الذين لم يستطيعوا إحضار وثائقهم وجهنا أيضا بتوزيعهم على المدارس وبشرط عدم إعطائهم شهاداتهم إلا بعد أن يحضروا وثائقهم السابقة وقد شكل ذلك ضغطا وازدحاما في الفصول الدراسية حيث بلغ عدد الطلاب في الصف الواحد أكثر من 90 طالبا، بالإضافة إلى أننا حللنا مشكلة الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة العام الماضي 2015 – 2016؛ حيث قبل نحو 1500 نازح منتظم وغير منتظم وعلقنا نتائجهم حتى استكملوا وثائقهم حرصا منا بألا يفوتهم العام الدراسي.
* 166 ألف معلم ومعلمة من دون رواتب لما يقارب سبعة أشهر، وهذا العدد يمثل أكثر من 70 في المائة من الكادر التعليمي في اليمن... ماذا عملت الحكومة الشرعية لمعالجة ذلك؟
- هذا عدد مبالغ فيه والعدد الإجمالي للمعلمين في المحافظات غير المحررة، التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية لا يتجاوز 90 ألف معلم ومعلمة، والسبب يعود إلى رفض الميليشيات الانقلابية توريد إيرادات المحافظات التي سيطروا عليها إلى البنك المركزي في عدن ورفض صرفه مرتبات للمعلمين والموظفين.
* اختبارات الثانوية العامة غير موحدة... فكيف يتم قبول النتائج العامة للخريجين؟
- شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المحافظات المحررة تصدر من وزارة التربية والتعليم في عدن، وفقا للمعدل التراكمي أما الطلاب في المحافظات التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات، فبإمكاننا إصدار شهادات لهم بعد معادلتها في لجنة المعادلات، وذلك بتطبيق المعدل التراكمي على نتائجهم.
* عمدت ميليشيات الانقلاب إلى تحويل المدارس لثكنات عسكرية، في حين لحقت أضرار بمدارس أخرى... كم تقدرون الهدر التربوي وتكلفة إعادة الإعمار؟
- بلغ عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا أكثر من 1700 مدرسة وتحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها.
* كم عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام؟
- عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة لهذا العام 2016 – 2017، في القسم العلمي 65090 والقسم الأدبي نحو 11103 طلاب، أما المعالجات لظاهرة الغش فقد بدأنا بها فعليا العام الماضي 2015 - 2016 خطوة أولى باعتماد المعدل التراكمي... الذي يتكون من جزئيين: 50 في المائة من درجات الطالب تؤخذ من نتائجه في الصف الأول والثاني الثانوي، 50 في المائة تعتمد للاختبار الوزاري وهي خطوة لمسار استعادة الوجه التعليمي الحقيقي بعيدا عن ظاهرة الغش، فالمعدل التراكمي يحفز الطلاب ويدفعهم للاهتمام بدراستهم، ويربطهم بالمدرسة ويجعلهم في متابعة مستمرة للدروس، كما أنه يساهم في رفع مستوى انضباطهم المدرسي مما يعني أنهم سيعتمدون على مستواهم لا على ظاهرة الغش التي كان يستغلها بعض ضعاف النفوس للحصول على معدلات خرافية مقابل معدلات أقل للطلبة الملتزمين المنضبطين الذين لا يغشون، كما أن المعدل التراكمي سيحث الطالب على الاجتهاد في جميع المراحل الثلاث، وسيحد من عملية الغش في المرحلة الانتقالية لأن الطالب يدخل الاختبار وهو يعلم كم علامة تحصل عليها قبل الاختبار الانتقالي، كما أنه يعتبر عملية تمحيص للطالب خلال المراحل الثلاث... وبالتالي ستظهر مخرجات التعليم الحقيقية للطالب.
* كم عدد المدارس التي قمتم بتأهيلها في المحافظات المحررة؟
- نسبة المدارس التي تم إعادة تأهيلها في المحافظات المحررة تجاوزت 60 في المائة من إجمالي عدد المدارس التي بحاجة إلى إعادة تأهيل.
* ختاما... كيف تتعاملون مع المدرسين الراغبين في الانتقال من محافظة إلى أخرى؟
- حاليا تم وقف نقل المدرسين الراغبين عبر المحافظات بقرار من دولة رئيس الوزراء، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للراغبين في النقل وحددنا موعدا سنويا واحدا في كل سنة وهو شهر يوليو من كل عام لإجراء الحركة السنوية لنقل المعلمين بين المحافظات.



العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».


مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».