أعداد المهاجرين عبر المكسيك تنخفض إلى أدنى مستوياتها

الأقل منذ 4 عقود و«تعكس الطابع الردعي» لسياسة إدارة ترمب

روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

أعداد المهاجرين عبر المكسيك تنخفض إلى أدنى مستوياتها

روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

بعد 3 أشهر من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفوا على الحدود انخفض إلى أدنى مستوى منذ 4 عقود. وفي مارس (آذار) أوقف 16 ألفا و600 شخص، أي بتراجع نسبته 64 في المائة عن العدد قبل عام.
وعبرت إدارة ترمب عن ارتياحها لهذا الانخفاض، معتبرة أنه يعكس الطابع الردعي لسياسة مكافحة الهجرة.
تراجع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر حدود المكسيك، عزز موقف إدارة الرئيس الأميركي ترمب التي شددت إجراءاتها لمطاردة المهاجرين غير الشرعيين، وصولا إلى إمكانية توقيفهم في المدن والأماكن التي اختارت طوعا حمايتهم.
وتلقى رجال الشرطة والمدعون العامون والقضاة أمرا بتوقيف ومحاكمة كل المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة. وتم تخفيف معايير توظيف العاملين في قطاع الهجرة لزيادة عدد الذين يطبقون هذه السياسات. كما بدأ تشييد مبان لاحتجاز المهاجرين السريين وعين عدد أكبر من القضاة.
وقال توم جاويتز، نائب الرئيس المكلف الهجرة في المركز الفكري «سنتر أوف أميركان بروغرس» إنه حدث تغيير واضح في السياسة. وأكد، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، أن «ما نعرفه عن تجربة السلطات في هيوستن ولوس أنجليس وإلباسو وغيرها، هو أن الناس أصبحوا لا يقومون بالتبليغ عن النشاطات الإجرامية كما كانوا يفعلون، ولا يتعاونون مع المدعين العامين لوضع المجرمين في السجون». وأمر وزير العدل الأميركي، قبل أيام، الجمارك وأجهزة الهجرة بتوقيف أي شخص يعبر الحدود بلا وثائق وإحالته إلى القضاء.
وكان ترمب قد وعد بطرد المهاجرين السريين البالغ عددهم 11.1 مليون شخص يعيشون حاليا في الولايات المتحدة، ويسرقون على حد قوله الوظائف ويغذون الإجرام. معظم هؤلاء جاؤوا من المكسيك، وكثيرون منهم يعيشون منذ سنوات في الولايات المتحدة، حيث أسسوا عائلات ويملكون منازلهم، أو أنشأوا شركات.
وطلب من السلطات أيضا العثور على المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون في البلاد منذ عقود، بما في ذلك الموجودون في أماكن يصفها المدافعون عنهم بأنها «ملاذات» من محاكم وبلديات ومدن، معظمها محسوبة على الديمقراطيين، ولا تخفي معارضتها لسياسات ترمب في مجال الهجرة. وقال توم جاويتز إن عددا كبيرا من المهاجرين «هم أشخاص يطلبون اللجوء ولا يمكن ولا ينبغي ملاحقتهم».
لكن من المبكر جدا معرفة ما إذا كان عدد عمليات الطرد قد ارتفع أو بلغ المستوى الذي وصل إليه في عهد باراك أوباما، الذي وصف لفترة ما بأنه «كبير موظفي الطرد» من قبل منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين. وقبل ذلك كان معظم المهاجرين السريين يبعدون إلى الجانب الآخر من الحدود. كما أمر المدعين باتهامهم بارتكاب جنحة إذا ضبطوا للمرة الثانية، وبسجن الذين ينقلون أو يؤوون مهاجرين سريين وكذلك الذين يقدمون وثائق مزورة.
وسمح وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، لعناصره بالبحث عن المهاجرين السريين حتى في المكاتب التي يقدمون فيها طلبات للحصول على شهادة قيادة، وحتى في المواعيد المحددة لهم لتنظيم أوضاعهم. واحتج وزير العدل في ولاية كاليفورنيا، متهما رجال الهجرة «بمطاردة» أشخاص «لا يشكلون أي خطر على الأمن العام». وأمر ترمب مكاتبه أيضا بالتحرك ضد الهجرة السرية.
وأكد نحو 1500 خبير اقتصادي ديمقراطي وجمهوري، بينهم 6 من حائزي جوائز نوبل، في رسالة إلى ترمب نشرت الأربعاء، أن «الفوائد التي يحققها المجتمع من الهجرة أكبر بكثير من كلفتها».
من جهة أخرى، وضعت خطط لتحديد معالم «الجدار» الشهير الذي وعد دونالد ترمب ببنائه على الحدود مع المكسيك. ولن يقام حاجز مادي متصل على امتداد 3200 كيلومتر يفصل بين البلدين، بل جدران منفصلة في المواقع الاستراتيجية وأنظمة مراقبة إلكترونية.
وقال وزير العدل جيف سيشنز، أمام موظفي الحدود، الثلاثاء، محذرا: «إلى الذين يواصلون السعي لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة أو بلا وجه حق: فلتعلموا أن عصرا جديدا بدأ، هو عصر ترمب».
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد دعت مقاولي الإنشاء إلى تقديم أفكار للجدار المقترح على الحدود الأميركية المكسيكية، قبل دعوة رسمية لتقديم عطاءات في مارس الماضي المقبل. وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على موقع «فيدبيزاوبس دوت أورج» إنها ستعلن مع وزارة الأمن الداخلي عن استدراج عروض خلال الشهر الماضي «من أجل تصميم وبناء كثير من النماذج لهياكل جدار في المنطقة المجاورة لحدود الولايات المتحدة مع المكسيك».
ويسعى موقع وزارة الأمن الداخلي لربط المقاولين المحتملين مع الحكومة الاتحادية. وطلب من المشاركين تقديم ورقة تصور للنموذج أو النماذج التي سيطرحونها. وبعد عملية مراجعة، سيتم تقديم خطط أكثر تحديدا في وقت لاحق. وتتوقع الوكالة إعطاء المقاولين المحتملين الموافقة هذا الشهر.
وتسبب تعهد ترمب بتولي المكسيك سداد تكاليف بناء الجدار الحدودي، في توتر العلاقات بين واشنطن والمكسيك. كما ألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، زيارة مقررة إلى البيت الأبيض بسبب قضية الجدار الحدودي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.