825 انتهاكاً بحق إعلاميي سوريا خلال 6 سنوات... أبرزها القتل

مدير «المركز السوري للحريات الصحافية» قال إن النظام تربع على رأس القائمة

وثق «المركز السوري للحريات الصحافية» 825 انتهاكا بحق العاملين في مجال الإعلام منذ انطلاق الثورة السورية منتصف مارس (آذار) 2011 وحتى نهاية فبراير (شباط) 2017. وقال مدير المركز إبراهيم حسين إن «النظام السوري، العدو الأول للحريات الإعلامية في سوريا، بقي متربعاً على قائمة أكثر الأنظمة قمعاً للإعلام وللإعلاميين في عام 2016».
وتابع حسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط، أن المركز وثق 392 حالة قتل للإعلاميين خلال 6 سنوات، بينما شملت حالات الخطف والاعتقال التي تم توثيقها 196 حالة. وقال إن عام 2013 كان العام الذي شهد الانتهاكات الأكبر بحق الإعلام، بتوثيق الرابطة 221 انتهاكاً، منها 109 حالات قتل.
وتأسس «المركز السوري للحريات الصحافية» عام 2014 جزءاً من نشاط «رابطة الصحافيين السوريين» التي أطلقتها مجموعة من الصحافيين السوريين المناهضين للنظام في فبراير 2012. وبعد توثيق للانتهاكات من خلال لجنة الحريات، قررت الرابطة بدعم من منظمة «فري برس أنلميتد» الهولندية، تأسيس مركز دائم مقره غازي عنتاب جنوب تركيا، يوثق لانتهاكات النظام وبقية الأطراف بحق الإعلاميين والمواطنين الصحافيين.
وبحسب توثيق المركز، فقد توزعت مسؤولية الجهات الفاعلة عن الانتهاكات خلال 6 سنوات، كالتالي: النظام السوري يتحمل 443 انتهاكا، «داعش» يتحمل 96 انتهاكا، «النصرة» وتنظيمات القاعدة باختلاف تسميتها تتحمل 41 انتهاكا، حزب الاتحاد الديمقراطي والتنظيمات المحسوبة عليه 42 انتهاكا.
ويقول إبراهيم حسين إن تغيرا حدث بالفعل في طبيعة هذه الانتهاكات مع تغير الظروف على الأرض خلال السنوات الست؛ «حيث لاحظنا مثلاً غياب النظام عن قائمة الجهات المسؤولة عن اعتقال واحتجاز الإعلاميين في العام المنصرم، بينما كان مسؤولاً عن قتل أكثر من 50 في المائة من الإعلاميين في سوريا». ويلفت إلى أن هذه الملحوظة، تدل بوضوح على أن الحريات الصحافية معدومة في المناطق التي يسيطر عليها النظام «لأنه على ما يبدو نجح في قمع كل الأصوات الإعلامية التي لا تنسجم مع سياساته، لدرجة أنه لم يعد بحاجة لاعتقال أي إعلامي في تلك المناطق، مكتفيا بالاستهداف المميت، أو الذي يتسبب بإصابات بليغة».
ويشير مدير المركز السوري للحريات الصحافية، إلى أن حجم التضييق الذي مارسه النظام على العمل الإعلامي، دفع الإعلاميين والناشطين الذين لا يدورون في فلكه، إلى مغادرة البلاد، أو التزام الصمت والاستكانة.
بالنسبة للمناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة أو الفصائل المتشددة، فقد كانت السمة البارزة للانتهاكات هي الاعتقال أو الاحتجاز. وتزداد هذه الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة» أو أشباهها (جبهة فتح الشام): «ولاحظنا أن بعضهم جرى اعتقاله لكونه يعمل مع فصيل يختلف مع الفصائل المشددة في التوجهات».
وشدد مدير المركز على أن جميع الإعلاميين الذين كانوا يعملون في المناطق المحررة من مدينة حلب خرجوا منها بسلام وانتقل معظمهم إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب أو في محافظة إدلب، وبعضهم خرج لاحقاً إلى تركيا. وقال: «تابع المركز السوري للحريات الصحافية أوضاعهم منذ بداية الحصار، لأننا كنا ندرك حجم الخطر الذي يحيق بهم باعتبار أن النظام يضعهم على قائمة المطلوبين، مثلهم مثل العناصر المسلحة التي كانت تقاتل انطلاقاً من مدينة حلب». ورغم وجود ضمانات بالخروج الآمن لكل المحاصرين، فإنه فقد تم رصد بعض الانتهاكات التي حدثت بحق الإعلاميين أثناء خروجهم من المناطق المحاصرة، حيث تعرض 4 منهم للاعتداء بالضرب والشتائم ومصادرة ما بحوزتهم من معدات وأموال من قبل عناصر من جيش النظام والقوى الحليفة له.
وفي التقرير السنوي الذي أصدرته رابطة الصحافيين السوريين، إشارة إلى انخفاض بسيط بعدد الانتهاكات في عام 2016 مقارنة بعام 2015. غير أن النظام السوري بقي يتصدر قائمة المنتهكين بـ86 انتهاكاً، تلاه «حزب الاتحاد الديمقراطي» (PYD) بـ23 انتهاكاً، متقدماً بذلك على تنظيم داعش الذي ارتكب 20 انتهاكاً، في حين ارتكبت «جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)» و«جيش الفتح» 15 انتهاكاً، أما روسيا فقد ارتكبت 8 انتهاكات، ولم يتم التعرف على المسؤولين عن ارتكاب 17 انتهاكاً آخر.
في الختام، أشار مدير المركز إلى مدى صعوبة الوصول إلى جميع الانتهاكات نتيجة الوضع الحرج الذي يعمل في ظله الإعلاميون في سوريا. ودعا مجدداً إلى ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي في سوريا، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه؛ «مع محاسبة كل المتورطين في الانتهاكات»، مطالباً «مختلف الأطراف، والجهات الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحقهم، والعمل على الدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في سوريا».