المكسيك تلجأ للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق مهاجريها

أكدت أن الجدران تفرق بين الناس وتشجع التطرف وعدم التسامح

أبلغ مسؤول مكسيكي بارز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن حكومته ستدافع عن حقوق المهاجرين المكسيكيين من إجراءات أمنية تنطوي على تمييز.
ولم يذكر ميغيل رويز كاباناس، وكيل وزارة الخارجية لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة بالاسم لكن كان من الواضح أنه يشير إلى الخلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اقتراحه لبناء جدار على الحدود بين البلدين، فضلاً عن سياسات الولايات المتحدة المتشددة للهجرة.
وأدان رويز كاباناس أيضاً ما سمّاه «نزعة القومية الشعبوية المتطرفة». وقال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن إجراءات أمنية تستهدف جزءاً من السكان أو تجرّم جماعات بعينها هي إجراءات تنتهك سيادة القانون وتنطوي على تمييز شديد. وأضاف قائلاً: «هذا هو السبب في أن حكومة المكسيك تكرر التزامها بالدفاع عن مواطنينا في الخارج». وتابع: «نريد التأكد من أن جميع المكسيكيين على دراية بحقوقهم، ويعرفون كيف يتصرفون عندما يواجهون انتهاكات محتملة». والمكسيكيون غاضبون من دعوة ترمب الشركات الأميركية إلى عدم الاستثمار في المكسيك، وإهاناته للمهاجرين، وتهديداته بجعل المكسيك تمول الجدار الحدودي.
وقال رويز كاباناس: «نحن نكرر أيضاً قناعة المكسيك بأن الأسوار بين الدول هي أيضاً أسوار بين الناس، وتجلب التطرف وعدم التسامح من خلال إيجاد حواجز مادية وعقائدية لن نقبلها بأي حال». ولم يصدر رد فعل فوري من الوفد الأميركي.
واستطرد رويز كاباناس بأن المكسيك وقعت للتو اتفاقاً مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد «تعاوننا وانفتاحنا على الآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وعانت المكسيك عقداً مظلماً من عنف عصابات المخدرات وجرائم القتل، وغيرها من الجريمة المنظمة. وقال الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان الأسبوع الماضي بشأن توقيع الاتفاق إن مكتبه سيدعم المساعي الرامية للتغلب على إفلات منتهكي حقوق الإنسان في المكسيك من العقاب وضمان محاسبتهم. وأضاف أن هذا يشمل التعاون بشأن حالات اختفاء الأشخاص والتعذيب وحقوق السكان الأصليين وحماية النشطاء والصحافيين.