وزير خارجية البحرين لنوري المالكي: اصمت إذا كنت تحترم نفسك

استدعاء سفير العراق في المنامة للاحتجاج على التدخل في شأنها القضائي

طالب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي رئيس وزراء العراق الأسبق، بالصمت إذا كان يحترم نفسه، على حد تعبير الوزير البحريني، وذلك إثر انتقاد المالكي لتنفيذ البحرين عقوبة الإعدام في ثلاثة مدانين في قضية إرهابية، حيث وصف ذلك بـ«الجريمة البشعة».
ويوم أمس، استدعت الخارجية البحرينية السفير العراقي في المنامة للاحتجاج على تصريحات المالكي والمتحدث باسم الخارجية العراقية، التي عدتها تدخلاً في شأنها القضائي، وإساءة للعلاقات بين البلدين.
وقال الشيخ خالد آل خليفة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على نوري المالكي أن يصمت إن كان يحترم نفسه، وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وألا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه وعلى حكمه الطائفي العميل».
كان المالكي قد انتقد تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين في قتل ضابط إماراتي وعنصرين آخرين من الأمن البحريني، واصفًا ذلك بـ«الجريمة البشعة»، على حد تعبيره.
وجاء ذلك في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قال: «أقدمت السلطات البحرينية، اليوم، على تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين المطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية».
ويوم أمس، استدعت وزارة خارجية مملكة البحرينية أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، استنكار مملكة البحرين، ورفضها القاطع، للتصريحات الصادرة عن كل من نوري المالكي والمتحدث باسم الخارجية العراقية، بشأن الأحكام القضائية التي نفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة.
وطالبت الخارجية البحرينية السفير العراقي بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية، كما شدد السفير وحيد مبارك سيار على رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية.
كما طالب المسؤولون في الخارجية البحرينية الجانب العراقي بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات بين البلدين، كما اعتبر الجانب البحريني هذه التصريحات معرقلة لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها.
وجدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء، وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها.
بدورها، تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط إماراتي من منتسبي وزارة الداخلية في مارس (آذار) عام 2014، في منطقة الديه، وذلك باستخدام أداة متفجرة.
ورأت المؤسسة أن الحكم الصادر من محكمة التمييز قد جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة، في ظل وجود محامين للمتهمين، وبعد سماع أقوالهم، وفقًا لأحكام قضائية مسببة، تماشيًا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليًا.
وأكدت المؤسسة على أن مملكة البحرين لم تخالف أيًا من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها، خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006، والأعراف الدولية، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في قمة الدوحة لقادة دول مجلس التعاون في 2014.
كما لم يخالف تنفيذ الحكم التزامات مملكة البحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتزامات مملكة البحرين الطوعية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتوصيات تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوية منذ تأسيسها.
كما ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون، كذلك السماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة، وتنفيذ العقاب في أحد الأماكن المستورة، وحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثل عن النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، وعدم تنفيذ العقوبة في أحد الأعياد الدينية للمحكوم عليهم.
وفي الوقت ذاته تتابع المؤسسة التزام مملكة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 لسنة 2001 الذي أكد على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر على لأمن والسلم الدوليين.