رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

تحرك لوقف أعمال الانقلابيين العدوانية

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة
TT

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

سلمت منظمة التعاون الإسلامي، خطابًا للأمم المتحدة، يحتوي على عدد من المعلومات الرئيسة التي توضح جريمة استهداف ميليشيا الحوثي - صالح لمكة المكرمة بصاروخ باليستي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016 الذي تمكنت القوات السعودية من إسقاطه قبل وصوله إلى هدفه.
وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن منظمة التعاون الإسلامي تنتظر رد الأمم المتحدة على ما ورد في الخطاب من بنود ومعلومات حول انتهاك الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، وقرارها في إمكانية عقد جلسة أو النظر بين أعضاء المنظمة الدولية لبحث العمل الإرهابي التي استهدف قبلة المسلمين.
وأضاف المصدر أن اللجنة التنفيذية المكونة من «ترويكا القمة» وهي دول «مصر، وتركيا، وغامبيا»، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ترويكا وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي أوزبكستان، والكويت، وساحل العاج، ستتابع مع المنظمة الدولية بشكل مباشر ودائم للوقوف على رأيها، ثم التحرك بما يخدم المصلحة العامة لدول المنظمة.
ولم يفصح المصدر، عن فحوى الخطاب الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، إلا أنه أكد أن الخطاب لم يخرج عن القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية 50 دولة عضو في المنظمة أدانت العمل الإجرامي ودعت فيه إلى وقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه باعتباره شريكًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، وتوضيح ذلك للأمم المتحدة وما يشكله هذا الاعتداء من زرع الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب.
واستطرد المصدر، أن اللجنة المنبثقة من اجتماع مكة، تتحرك في الاتجاهات كافة لتوضيح خطر هذا العمل الإرهابي، وستجري فور تلقيها رد الأمم المتحدة، تحركات عاجلة مع الأعضاء كافة خلال الفترة المقبلة، والتي تسعى من خلالها لدعوة المجتمع الدولي للوقوف مع السعودية في محاربتها الإرهاب وجميع الأعمال التي تستهدف أراضيها، بما في ذلك مكة المكرمة.
وكان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مكة المكرمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق بالإجماع على ما ورد في البيان الختامي، الذي تضمن اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة مطلع شهر نوفمبر الماضي، الذي طالب الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، مع ضرورة تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.
وحصلت منظمة التعاون الإسلامي على تعميد 50 دولة حضرت اجتماع مكة من أصل 56، تفويضا لاتخاذ التدابير كافة لفضح الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي - صالح ضد الأماكن المقدسة، والتواصل مع المنظمات الدولية لوقف هذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها لأنها تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقدسات الدينية، وفقًا لنص البيان.
إلى ذلك، قال السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لديها قرار من المنظمة الدولية بالرد على أي اعتداء يمس أراضيها، موضحًا أن السعودية تمتلك قدرة عسكرية قادرة على الدفاع عن الحرمين الشريفين، وصد أي محاولات من أي جهة تمس الأراضي السعودية. وحول الخطاب الموجه من منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة، قال المعلمي إنه لم يطلع على محتوى الخطاب والمضامين التي تحتويه، لذا من الصعب الحديث عنه.



الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

حظيت الرسالة التي وجهها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني بترحيب سياسي واسع، عكس إجماع الأحزاب والقوى السياسية على ثوابت دعم مسار استعادة الدولة، ورفض جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية أو فرض الواقع بالقوة.

وتزامن هذا الموقف مع تأييد حضرمي جامع لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصطفاف واضح خلف السلطة المحلية في حضرموت، في رسالة تؤكد أولوية حماية المدنيين، وصون السلم المجتمعي، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على بيان مشترك، برسالة الأمير خالد بن سلمان، ووصفتها بـ«الواضحة والمسؤولة»، مثمنة ما تضمنته من تأكيد صريح على ثوابت دعم تحالف دعم الشرعية لمسار استعادة الدولة اليمنية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، أو زجّ المحافظات الآمنة في صراعات داخلية تهدد السلم الأهلي.

دورية عسكرية في نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (إ.ب.أ)

وأشاد البيان، الصادر عن 18 حزباً ومكوناً سياسياً، باستجابة السعودية لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد، بما يعكس - وفق البيان - حرصاً صادقاً على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الوطني في مرحلة شديدة الحساسية.

إدانة تغوّل «الانتقالي»

أكدت الأحزاب اليمنية أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكنها لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار، مشيرة إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل واختلالات كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه.

وشدّدت الأحزاب على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء، وعلى احترام مؤسسات الدولة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّدت القوى السياسية ثقتها بدور السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن منطق المغالبة، أو فرض الأمر الواقع.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالة إلى اليمنيين، وأكد أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

اصطفاف حضرمي

بالتوازي مع الموقف الحزبي اليمني، أعلنت قوى ومكونات حضرمية بارزة تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت بيانات صادرة عن «العصبة الحضرمية»، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، الوقوف الكامل خلف قيادة السلطة المحلية في حضرموت، بوصفها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإخضاع حضرموت بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

وشدّدت هذه المكونات على أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أحادية أو تحركات مسلحة خارج مؤسسات الدولة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وتقويضاً لمسار التسوية السياسية، واعتداءً على إرادة أبناء المحافظة وخصوصيتها.

وثمّنت القوى الحضرمية قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وعدّتها صمام أمان لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع، كما أشادت بجهود السعودية والإمارات الهادفة إلى دعم التهدئة، واحتواء التوتر، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.

رفض فرض الواقع بالقوة

أجمعت البيانات الحضرمية على رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، مؤكدة أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، في بيانه، أن ما تشهده المحافظة من تصعيد وإجراءات أحادية يمثل انتهاكاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة محافظ حضرموت في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتشخيص الواضح والدقيق لطبيعة التهديدات القائمة.

شخص في عدن من المناصرين للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب القيادة الرئاسية من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، عادّاً ذلك قراراً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المواطنين، وترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مسار التهدئة، بالتكامل مع الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت مختلف المكونات الحضرمية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والالتزام بمسار الوساطة، وتجنب أي خطوات من شأنها جرّ المحافظة إلى صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن مصلحة حضرموت واستقرارها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.


خالد بن سلمان يدعو «الانتقالي» للخروج من حضرموت والمهرة


وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
TT

خالد بن سلمان يدعو «الانتقالي» للخروج من حضرموت والمهرة


وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

فرضَ التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، شرق اليمن، التَّدخل المباشرَ لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حماية المدنيين في محافظة حضرموت.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز رسالة مباشرة إلى المجلس الانتقالي، دعا فيها إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة، والخروج من المعسكرات وتسليمها سلمياً لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية.

وأكَّد الأمير خالد بن سلمان أنَّ المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها قضية سياسية عادلة لا يمكن اختزالها أو توظيفها في صراعات داخلية، مشدداً على أنَّ معالجتها يجب أن تتم عبر الحوار والتوافق، لا بفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحذراً من أنَّ التصعيد الأخير أضرَّ بوحدة الصف والقضية الجنوبية ذاتها.

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الاستجابة السعودية، مؤكداً أنَّها تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي، فيما رحَّب البرلمان اليمني بالموقف السعودي، ومحذراً من أنَّ استمرار التصعيد يهدّد بانزلاق خطير لا يخدم سوى الحوثيين.