«أرامكو السعودية» و«برتامينا» الإندونيسية توقعان اتفاقية لتطوير مصفاة نفط

تهدف إلى تنفيذ مشروع «تشيلاتشاب»

المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين ودوي سويتجيبتو الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا الإندونيسية بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين في جاكرتا («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين ودوي سويتجيبتو الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا الإندونيسية بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين في جاكرتا («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية» و«برتامينا» الإندونيسية توقعان اتفاقية لتطوير مصفاة نفط

المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين ودوي سويتجيبتو الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا الإندونيسية بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين في جاكرتا («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين ودوي سويتجيبتو الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا الإندونيسية بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين في جاكرتا («الشرق الأوسط»)

وقّعت شركة أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الإندونيسية برتامينا، اتفاقية لتطوير مشروع مشترك يتمثل في امتلاك وتطوير وتشغيل مصفاة «تشيلاتشاب» في جزيرة جاوة الوسطى في إندونيسيا.
ووقّع الاتفاقية من جانب «أرامكو السعودية»، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، فيما وقعها من الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا، دوي سويتجيبتو، وذلك في المقر الرئيسي لبرتامينا في جاكرتا.
وقال الناصر إن «منحنى النمو في إندونيسيا لافت للنظر حقًا، لا سيما مع وجود برنامج اقتصادي طموح تدعمه الإصلاحات الحكومية بهدف زيادة حجم الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والطاقة، ومن خلال ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة، وقيم تنافسية».
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع شركة برتامينا تسهم في تعزيز مكانة «أرامكو السعودية» وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في منطقة تُعد من بين أسرع الاقتصادات النامية في العالم.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا، دوي سويتجيبتو: «تمثل الاتفاقية الالتزام القوي من جانب الشركتين بتطوير وتقوية البنية التحتية لقطاع الطاقة في جميع أنحاء إندونيسيا، ولا سيما في مشاريع المصافي، وهو ما يتسق مع الأسس التي ضمنتها شركة برتامينا في استراتيجيتها».
وأضاف أن من شأن تطوير مصفاة تشيلاتشاب وزيادة طاقتها الإنتاجية أن يساعد برتامينا على تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال إنتاج منتجات أعلى في القيمة وأكثر محافظة على البيئة.
وتندرج مصفاة تشيلاتشاب ضمن خطة التطوير العامة لمصافي برتامينا، حيث من المقرر زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل في اليوم، وهي مجهزة لمعالجة النفط العربي الخام الذي توفره «أرامكو السعودية»، ومن المقرر أيضًا استخدام المصفاة في إنتاج منتجاتٍ مكررة تطابق مواصفات يورو – 4، إضافة إلى البتروكيميائيات الأساسية والمجموعة الثانية من زيوت الأساس المستخدمة في إنتاج مواد التشحيم، وفضلاً عن تلبية الطلب المرتفع على الوقود، ستسفر الشراكة بين «برتامينا» و«أرامكو السعودية» عن تحسين القدرة التنافسية لمصافي إندونيسيا ومواصلة تعزيز أمن الطاقة.
واتفقت «أرامكو السعودية» و«برتامينا» على هيكل حصص الملكية في مصفاة تشيلاتشاب المطورة، حيث ستمتلك «برتامينا» حصة تعادل 55 في المائة من إجمالي الأسهم، فيما ستمتلك «أرامكو السعودية» 45 في المائة.
وذكرت «أرامكو» أنه تم الانتهاء من تصميم المصفاة على أن تبدأ عملية اختيار جهات ترخيص التقنيات في وقت قريب، متوقعة إنجاز أعمال التصميمات الهندسية الأساسية في الربع الأول من عام 2017. ويمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق للمشروع الذي تمت ترقيته للانتقال إلى مرحلة التصميم الهندسي في الربع الثاني من عام 2017. بينما يتوقع البدء في المشروع في 2021.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.