عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:48 دقيقه
الاقتصاد

«الإسكان» السعودية تحدد 6 فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء

اشترطت إعداد دراسة مرورية وهيدرولوجية وتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة وخصوصية المجاورين

قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
TT
TT

«الإسكان» السعودية تحدد 6 فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء

قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي

حددت وزارة الإسكان السعودية ست فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، وذلك لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، والخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات.
وقسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تتراوح بين 10 آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع، بزيادة لا تتجاوز 25 في المائة من المساحة، وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة إلى 150 في المائة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي، من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحًا فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع.. الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.
ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.
وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى، بحيث تكون الزيادة على المساحة الإجمالية لأرض المشروع من 10 إلى مائة ألف متر مربع بنسبة 25 في المائة، ومن 101 إلى مائتي ألف متر مربع بنسبة 50 في المائة، ومن 201 إلى 500 ألف متر مربع بنسبة 75 في المائة، ومن 501 إلى ألف متر مربع بنسبة مائة في المائة، ومن 1001 إلى 2000 متر مربع بنسبة 125 في المائة، وأكثر من 2000 متر مربع بنسبة 150 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«لوسيد» تنفي دراسة شطب أسهمها أو التقدم بطلب إفلاس بعد هبوط سهمها

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
TT
TT

«لوسيد» تنفي دراسة شطب أسهمها أو التقدم بطلب إفلاس بعد هبوط سهمها

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

نفت شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية صحة تقارير تحدثت عن دراستها شطب أسهمها من البورصة أو التقدم بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، مؤكدة أن هذه المزاعم «عارية تماماً عن الصحة»، وذلك بعدما هوى سهمها بأكثر من 50 في المائة خلال التداولات.

وأكدت الشركة أنها تمتلك سيولة كافية لتمويل عملياتها حتى العام المقبل، مشيرة إلى أنها لم تشكل لجنة خاصة من مجلس الإدارة لدراسة أي من السيناريوهين اللذين وردا في التقرير.

كما أوضحت أن شركة «أليكس بارتنرز»، التي تقدم لها خدمات استشارية، تعمل على تحسين كفاءة التنفيذ والعمليات التشغيلية، ولا توصي بالتقدم بطلب للإفلاس.

وجاء النفي بعد أن نشر موقع متخصص في أخبار السيارات الكهربائية تقريراً أفاد بأن «أليكس بارتنرز» تستعد لعرض نتائج مراجعتها على مجلس إدارة «لوسيد»، وأن الخيارات التي يجري تقييمها تشمل شطب الشركة من البورصة أو طلب الحماية من الإفلاس، مع الإشارة إلى أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن.

وأدى التقرير إلى موجة بيع حادة دفعت إلى وقف تداول سهم الشركة عدة مرات بسبب التقلبات، إذ هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 57 في المائة مسجلاً 2.37 دولار، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى نحو 13 في المائة.

وتراجعت أسهم «لوسيد» بنحو 99 في المائة منذ إدراج الشركة في البورصة، في ظل استمرار خسائرها وعدم نجاحها في تحقيق الربحية بعد نحو خمسة أعوام من دخولها الأسواق المالية.

ويأتي ذلك بينما تنفذ الشركة عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة رئيسها التنفيذي سيلفيو نابولي، الذي تولى المنصب في يونيو (حزيران).

وكانت «لوسيد» أعلنت الشهر الماضي خفض نحو 18 في المائة من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، وإلغاء منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وإعادة هيكلة فريقها الإداري بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي.

كما أجرت الشركة عدداً من التعيينات التنفيذية، من بينها تعيين ألكسندر دي بوك مديراً مالياً، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد لقطاعات التكنولوجيا والعملاء والتحول الرقمي.

وفي مايو (أيار)، علّقت «لوسيد» توقعاتها لإنتاج ما بين 25 ألفاً و27 ألف سيارة خلال عام 2026، بعدما أثرت مشكلات لدى الموردين في تسليم سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات «غرافيتي»، مؤكدة أنها ستعلن توقعات محدثة بعد انتهاء المراجعة الاستراتيجية التي يقودها نابولي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي السيارات الذكية السيارات شركات أسهم الأسواق المالية أميركا
الاقتصاد

وارش يراجع سياسة ميزانية «الفيدرالي»... واستبعاد العودة إلى نظام ما قبل الأزمة المالية

وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)
وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)
TT
TT

وارش يراجع سياسة ميزانية «الفيدرالي»... واستبعاد العودة إلى نظام ما قبل الأزمة المالية

وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)
وارش يجلس أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول (أ.ب)

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش أن مراجعة شاملة لسياسات البنك ستشمل الإطار الذي يتبعه منذ نحو عقدين لإدارة أسعار الفائدة، بما في ذلك نظام «الاحتياطيات الوفيرة» الذي يعتمد على الاحتفاظ بحيازات كبيرة من السندات، مع استبعاد العودة الكاملة إلى النظام الذي كان معمولاً به قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال وارش، خلال أول مثول له أمام الكونغرس منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أواخر مايو (أيار)، إن فريق العمل المكلف بمراجعة الميزانية العمومية للبنك، البالغة 6.8 تريليون دولار، سيدرس مزايا وعيوب نظام «الاحتياطيات الوفيرة» والبدائل الممكنة له.

وأضاف أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: «سنبحث مزايا وعيوب هذا النظام، وما البدائل المتاحة له».

لكنه أوضح لاحقاً أن العودة إلى النظام السابق بالكامل ليست خياراً واقعياً، قائلاً: «لا أعتقد أننا نستطيع العودة إلى الوضع الذي كان قائماً عندما انضممت إلى الاحتياطي الفيدرالي في عام 2006، لكن هناك أوضاع توازن أخرى يمكن تحقيقها».

وكان الاحتياطي الفيدرالي، قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، يعمل وفق نظام «الاحتياطيات الشحيحة»، حيث كانت البنوك تتنافس فيما بينها للحصول على الاحتياطيات اللازمة، بينما كانت حيازات البنك المركزي من السندات تقل عن تريليون دولار، ومعظمها سندات خزانة أميركية قصيرة الأجل.

إلا أن الأزمة المالية دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول نحو نظام «الاحتياطيات الوفيرة»، الذي يتطلب الاحتفاظ بمحفظة ضخمة من الأصول لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي، بالتزامن مع إطلاق برامج التيسير الكمي وشراء السندات لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الاقتصاد.

وخلال الفترة بين عامي 2008 و2014، نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاث جولات من برامج التيسير الكمي، اشترى خلالها كميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما كرر هذه السياسة مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، عندما ارتفعت ميزانيته العمومية من نحو 4.3 تريليون دولار إلى قرابة 9 تريليونات دولار في أقل من ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، خفض البنك المركزي ميزانيته العمومية بنحو 2.2 تريليون دولار، قبل أن تعود إلى الارتفاع بشكل طفيف لضمان استمرار وفرة السيولة في النظام المصرفي.

وأكد وارش أنه لا يعارض استخدام الميزانية العمومية بصورة مكثفة خلال فترات الأزمات، لكنه يرى أن هذه الإجراءات يجب ألا تصبح نهجاً دائماً.

وقال: «في أوقات الأزمات، عندما لا تعمل الأسواق بكفاءة، أؤيد استخدام الميزانية العمومية بقوة. لكن بعد انتهاء الأزمات، ينبغي أن تعتمد السياسة النقدية، في رأيي، بصورة شبه كاملة على أداة أسعار الفائدة».

وأضاف أن أي تغييرات محتملة في إطار إدارة الميزانية العمومية ستكون مدروسة بعناية، وستُعلن للجمهور مسبقاً، مع منح الأسواق وقتاً كافياً للاستعداد قبل تطبيقها.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT
TT

الدولار يواصل التراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي خسائره، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً أكبر من المتوقع، مما قلّص رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب، رغم استمرار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 162.08 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1433 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3401 دولار.

كما استقر الدولار النيوزيلندي قرب أعلى مستوياته في شهر عند 0.5819 دولار أميركي، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6983 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 100.81 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.35 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في نحو أسبوعين، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يوليو (تموز).

وأظهرت البيانات الأميركية تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، في أول تراجع شهري منذ أبريل (نيسان) 2020، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة.

وأدى ذلك إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض عائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس عن أعلى مستوى له في 16 شهراً، مع تراجع توقعات الأسواق لرفع قريب في أسعار الفائدة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك «أو سي بي سي»، إن «المفاجأة الكبيرة في بيانات التضخم تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول»، مشيراً إلى أن مسؤولي البنك المركزي كانوا قد ربطوا قرارهم في يوليو ببيانات التضخم لشهر يونيو.

وأضاف: «رغم استمرار توقعاتنا بارتفاع متواضع للدولار بنهاية العام، فإن زخمه على المدى القريب قد يبقى محدوداً في غياب محفزات جديدة».

وتشير تعاملات الأسواق حالياً إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، بعدما تراجعت احتمالات رفعها إلى 16 في المائة فقط، وفقاً لتسعير العقود الآجلة.

في المقابل، حدّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش من تفاؤل الأسواق، بعدما أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أن البنك المركزي «لن يتسامح» مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، متعهداً بالقيام بواجباته إذا تعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي أسواق الطاقة، أعاد التصعيد الأخير في المواجهة مع إيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، مما أبقى المخاوف من عودة التضخم قائمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد، الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فيما أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تستهدف «إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

وقال اقتصاديون في بنك الكومنولث الأسترالي إن «قراءة واحدة لمؤشر أسعار المستهلكين جاءت أقل من المتوقع لا تعني انتهاء احتمالات رفع أسعار الفائدة»، مشيرين إلى أن الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية لاحقاً، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي الدولار العملات اليورو الأسواق المالية أميركا العالم