صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 12 قرضًا صناعيًا، إضافة إلى 35 قرضًا اعتمدتها إدارة الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغت قيمتها الكلية 1.2536 مليار دولار (4.701 مليار ريال)، وباستثمارات بلغت 2.0367 مليار دولار (7.641 مليار ريال).
وأوضح عبد الكريم النافع، مدير عام الصندوق الصناعي، أن قطاع الصناعات الهندسية تصدر القطاعات الممولة، ونال الحصة الكبرى من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، حيث قدم 4 قروض بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار (3.750 مليار ريال)، وبإجمالي استثمارات بلغت 1.4744 مليار دولار (5.529 مليار ريال)، خصصت لإنشاء مجمع متكامل لمختلف أنواع الصناعات البحرية بمدينة رأس الخير. وتوزعت بقية القروض على عدد من قطاعات الصناعات الحيوية، كالصناعات الكيميائية والدوائية ومواد البناء والصناعات الاستهلاكية.
واعتمد المجلس قرضين لمشروعين صناعيين في قطاع الصناعات الكيميائية بلغت قيمتهما 56.8 مليون دولار (213 مليون ريال)، للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة مشروع قائم بإجمالي استثمارات بلغت 109.46 مليون دولار (412 مليون ريال)، حيث تم اعتماد القرض الأول بأكثر من 34.6 مليون دولار (130 مليون ريال) باستثمارات بلغت 60.8 مليون دولار (228 مليون ريال) لإقامة مشروع جديد خاص بإنتاج الأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، بينما بلغت قيمة القرض الثاني 22.13 مليون دولار (83 مليون ريال)، باستثمارات بلغت 48.8 مليون دولار (183 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي في الخرج للصناعات البلاستيكية.
كما اعتمد المجلس 3 قروض لتوسعة مشروعين قائمين وإقامة مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات الاستهلاكية بلغت قيمتها 41.33 مليون دولار (155 مليون ريال) بإجمالي استثمارات بلغ 109.6 مليون دولار (411 مليون ريال)، وتم اعتماد القرض الأول الذي بلغت قيمته 17.6 مليون دولار (66 مليون ريال) بإجمالي استثمارات تجاوز 36.8 مليون دولار (138 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي في قطاع الصناعات الغذائية بمدينة الرياض، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 14.66 مليون دولار (55 مليون ريال) لتوسعة مشروع لإنتاج مواد تعبئة كرتونية ورقية في الدمام باستثمارات بلغت 54.4 مليون دولار (204 ملايين ريال)، واعتمد القرض الثالث لإقامة مصنع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بقيمة 8.8 مليون دولار (33 مليون ريال) بإجمالي استثمارات بلغ 18.133 مليون دولار (68 مليون ريال) لإنتاج المنسوجات الطبية غير المغزولة.
كما اعتمد المجلس قرضًا بمبلغ 12.26 مليون دولار (46 مليون ريال) لإقامة مصنع باستثمارات بلغت 85 مليون ريال لإنتاج الجرانيت والرخام في المدينة الصناعية بنجران. وقدم مجلس الصندوق قرضين بأكثر من 41.866 مليون دولار (157 مليون ريال) لدعم بناء مجمعين سكنيين في المدن الصناعية في كل من جدة وسدير، اللذين تجاوزت استثماراتهما مبلغ 110.66 مليون دولار (415 مليون ريال).
وكانت اللجنة الإدارية في الصندوق قد اعتمدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقديم 35 قرضًا صناعيًا لعدد من المشاريع الصناعية، وخصصت 21 منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض بلغت 101.066 مليون دولار (379 مليون ريال) وبإجمالي استثمارات بمقدار 210.4 مليون دولار (789 مليون ريال)، ووزعت هذه المشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ هي: الرياض، والخرج، وشقراء، وجدة، وحائل، والمدينة المنورة، والجبيل، والدمام، وتنومة، وجازان، وينبع، ومكة المكرمة، وسدير، وحفر الباطن، وعرعر.
وبهذا تكون جملة القروض التي اعتمدها الصندوق مؤخرًا وساهم بها بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، 47 قرضًا صناعيًا بلغت قيمتها 1.2536 مليار دولار (4.701 مليار ريال) وبحجم استثمارات بلغ 2.0367 مليار دولار (7.641 مليار ريال).
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يعد شريك النجاح الصناعي بوصفه أحد الروافد الحيوية التي تساهم بفعالية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة على وجه الخصوص.

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

بقروض تجاوزت 1.25 مليار دولار.. وإجمالي استثمارات تخطى المليارين