البورصة السعودية تحقق أعلى إغلاق في 4 أشهر

حجم المكاسب منذ الطرح الناجح للسندات الدولية بلغ 20 %

واصل مؤشر السوق السعودية صعوده للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق السعودية تداولاته أمس على أعلى ارتفاع في أربعة أشهر، بنسبة 2.3 في المائة، مواصلاً صعوده للجلسة السادسة على التوالي، يأتي هذا بعد أن عززت التحركات الاقتصادية السعودية من مستوى الثقة لدى أوساط المستثمرين في سوق المال المحلية، حيث بدأت مؤشرات سوق الأسهم في أخذ موجة صعود منذ الطرح الناجح للسندات الدولية، إلا أن تسارع موجة الصعود بدا واضحًا عقب توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منتصف الأسبوع الجاري، إلى حزمة من الحلول التي من شأنها تسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على الخزينة العامة للدولة.
وتعتبر السعودية خلال الفترة الراهنة من أكثر دول العالم التي تقوم بسلسلة كبرى من الإصلاحات والتحركات الاقتصادية الإيجابية، فيما قادت هذه التحركات إلى تجنيب البلاد هدرًا تقدر قيمته بنحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار) على مشروعات حكومية ضخمة، أثرها لا يواكب قيمتها.
واستقبلت الأسواق العالمية قرار السعودية طرح سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، بموجة كبرى من الطلبات، حيث قفز حجم الطلب مقابل السندات المطروحة بنسبة تصل إلى 282 في المائة، وسط مؤشرات قوية تؤكد أن السعودية ستنجح في أي طرح دولي مقبل لسنداتها.
ويمثل الانتعاش الملحوظ في سوق الأسهم السعودية، على مستوى حجم النقاط المكتسبة، والسيولة المتدفقة، مؤشرات جديدة على أن المستثمرين في سوق المال المحلية بدأوا يشعرون بحجم الفرص الاستثمارية الكبرى التي كانت متوافرة من خلال كثير من أسهم الشركات المدرجة. وبدأ قطاع البنوك بالتحرك إيجابًا منذ أن شهدت السندات السعودية طلبًا دوليًا قويًا، حيث يمثل هذا النجاح مؤشرًا مهمًا على قوة الوضع المالي للبلاد، فيما ازداد حجم ارتفاعات أسهم البنوك السعودية عقب توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى حزمة من الحلول التي من شأنها تسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على الخزينة العامة للدولة.
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة عند 6528 نقطة، محققًا بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 148 نقطة، ليحقق بالتالي أعلى مستوى إغلاق في نحو 4 أشهر، مواصلاً صعوده للجلسة السادسة على التوالي، وسط سيولة نقدية مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية، حيث قفزت سيولة السوق أمس إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية اليومية الأعلى منذ نحو 6 أشهر.
ومع ختام تعاملات أمس، شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بدأ مؤشر السوق سلسلة المكاسب منذ جلسة 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل بذلك مكاسب تجاوزت الألف نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 20 في المائة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه سليمان العساف المستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الإقبال الدولي الكبير على السندات السعودية، يعتبر دليلاً ومؤشرًا فعليًا على قوة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدًا على أن اقتصاد المملكة سيحقق خلال السنوات المقبلة معدلات نمو مستدامة.
وفي إطار ذي صلة، تنظم هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في اليوم السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤتمرًا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي، وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين، والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين، والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم «أسواق الصكوك - التحديات والفرص» التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، فيما سيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية للتشجيع على إصدار أدوات الدين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن «رؤية المملكة 2030».
وأضاف القويز أن «رؤية المملكة 2030» تستند إلى ثلاثة محاور؛ أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعبًا مركزيًا في هذا المحور.
وتعد سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية سوقًا ناشئة، وأكد القويز أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأتها واستمرار نموها ومدى جاذبيتها للمستثمرين والمصدرين.