بلجيكا الأسوأ أوروبيًا في إدماج «الجيل الثاني» من المهاجرين بالعمل والتعليم

مراقبون لـ «الشرق الأوسط» : الأزمة المالية والإعلام لهما دور كبير في تفاقم الأمور

سجلت بلجيكا أسوأ الأرقام على الصعيد الأوروبي، فيما يتعلق بإدماج المهاجرين من الجيل الثاني، سواء في سوق العمل أو التعليم العالي. وأظهرت دراسة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، أن الفجوة كبيرة بين البلجيكيين والمهاجرين من أبناء الجيل الثاني؛ أي الأشخاص الذين ولدوا في بلجيكا ولكن أحد الوالدين أو كلاهما ولد في دولة أخرى خارج الاتحاد.
وقالت الأرقام الأوروبية: إن بلجيكا سجلت أسوأ المعدلات، حيث إن نسبة العمل بين المهاجرين «المدمجين» من الجيل الثاني في المرحلة السنية ما بين 25 و54 عاما، تصل إلى 71.7 في المائة، بينما يصل الرقم بالنسبة للبلجيكيين من المرحلة السنية نفسها إلى 84.4 في المائة، وبالتالي تشكل الفجوة نسبة 13.1 في المائة، وهي الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأقرب الدول إليها هي كرواتيا التي سجلت 11.8 في المائة، وفي دول أخرى تصل النسبة إلى 6 في المائة
وأما بالنسبة للتعليم، فقد جرى تسجيل 33.7 في المائة في التعليم الحالي من المهاجرين من الجيل الثاني، بينما وصلت النسبة بين البلجيكيين إلى 43.9 في المائة، وتشكل الفجوة البالغة 10.2 في المائة الأعلى بين دول الاتحاد. والأقرب لها من الدول الأخرى هي لوكسمبورغ بنسبة 7.2 في المائة، وليتلاند 5.5 في المائة.
ولوحظ من تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي، أن بلجيكا تتجاوز المتوسط الأوروبي في تسجيل تفوق المهاجرين الأجانب في سوق العمل والتعليم، حيث وصلت النسبة في التفوق في التعليم العالي بالنسبة للمهاجرين إلى 37.5 في المائة، بينما وصلت بين البلجيكيين إلى 30.9 في المائة. وفي سوق العمل سجل المهاجرون تفوقا بنسبة 79 في المائة، مقارنة بنسبة 78.6 في المائة للبلجيكيين.
وبالتالي، انتهى التقرير الأوروبي إلى أن المهاجرين من الجيل الثاني يسيرون بشكل جيد على طريق الاندماج بسوق العمل الأوروبية، كما أشار التقرير إلى أن نسبة المهاجرين من الجيل الثاني يشكلون 11 في المائة من سكان بلجيكا، بينما يبلغ المتوسط في باقي دول الاتحاد 6.1 في المائة.
وفي نهاية العام الماضي، تلقت بلجيكا انتقادات خارجية بسبب «التقصير في إدماج المهاجرين في سوق العمل»، وترتب على ذلك تزايد خطر الفقر بين هؤلاء، بحسب ما جاء في تقرير صدر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي أكدت أن نسبة توظيف العاملين من أصول مهاجرة غير أوروبية تقل بمقدار 10 في المائة عن نسب توظيف المحليين، مشيرة إلى أن «المشكلة ليست ضعف المؤهلات لدى هذه الشريحة»، وفق التقرير.
ويتحدث التقرير عن «تمييز واضح» تمارسه مكاتب العمل، بضغط من الشركات وأصحاب الأعمال، ضد الأشخاص من أصول مهاجرة غير أوروبية. كما يشير إلى وجود تعقيدات إدارية ومؤسساتية تعرقل دخول غير الأوروبيين إلى سوق العمل في بلجيكا: «والنتيجة هي ارتفاع معدلات الفقر والتهميش الاجتماعي في أوساطهم»، كما جاء في التقرير. ويوضح التقرير أيضا، أن نسبة الفقر في أوساط المهاجرين غير الأوروبيين ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف عما هي لدى المحليين، ودعت المنظمة إلى ضرورة الاهتمام بشكل خاص بعنصر الشباب من بين أبناء المهاجرين، وهو الأكثر تعرضًا للتهميش والتمييز حاليًا.
وسبق أن قال الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري إن «جميع البشر يولدون أحرارا، ويتساوون في الكرامة. وأي افتراض أو اعتقاد آخر عكس ذلك فهو خطأ من الناحية الأخلاقية».
وقالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية: «احتفلنا بالذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي كانت هي الأساس للمعركة الدولية ضد التمييز العنصري.. ولهذا ندعو جميع الدول إلى التوقيع على هذه الاتفاقية وتنفيذها».
وجدد الاتحاد الأوروبي الالتزام بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، على طريق تعزيز الجهود للقضاء على التمييز العنصري، واختتمت موغيريني تقول إن «هناك حاجة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إلى قيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير حازمة وفاعلة على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وعلى مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي بلجيكا على سبيل المثال، قال تقرير صدر في وقت سابق عن مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في بلجيكا: «تزايدت خلال السنوات الأخيرة الشكاوى في بلجيكا جراء التمييز العنصري.. تزايدت البلاغات ضد المواطنين المتورطين في أحداث ذات صلة بالتمييز العنصري، ولوحظ أيضا زيادة في الشكاوى بسبب التمييز العنصري في التعليم».
ونوه التقرير إلى أن ثلث إجمالي الشكاوى كان لها صلة بالتمييز العرقي أو الإثني؛ مما يؤكد أن التمييز العنصري على أسس عرقية وإثنية لا يزال ظاهرة مستمرة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت البرلمانية البلجيكية السابقة فوزية طلحاوي، وهي من أصل مغربي إن «الأزمة المالية التي عرفتها أوروبا لعبت دورا كبيرا في تفاقم العنصرية بشكل كبير، وظهرت المعاناة واضحة في سوق العمل والسكن والتعليم ومجالات أخرى.
ولا يقتصر الأمر على بلجيكا وحدها، فعلى سبيل المثال من الواضح تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ويعيش في بلجيكا مليون مسلم.. لا بد على الساسة هنا أن يضعوا ذلك في الاعتبار؛ لأنهم أصبحوا جزءا من المجتمع، ولا بد من حل مشكلاتهم؛ ومنها العنصرية».
ومن جهته، يقول البروفسور لوك جوسين، أستاذ في جامعة انتويرب البلجيكية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلام يلعب دورا كبيرا في نشر صورة سلبية حول فئات محددة.. وهناك مسؤولية على السلطات هنا لمواجهة أي نوع من العنصرية ومعاداة الآخرين، وذلك بإدماج الأجانب بشكل أفضل. كما على المهاجر الأجنبي أن يحترم قيم المجتمع الذي يعيش فيه».