بعد 9 اجتماعات في نيويورك.. هادي إلى عدن

حصد دعمًا دوليًا للإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية

الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس
الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس
TT

بعد 9 اجتماعات في نيويورك.. هادي إلى عدن

الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس
الرئيس اليمني لدى لقاء بان كي مون بحضور عبد الملك المخلافي في نيويورك أول من أمس

كثفت الدبلوماسية اليمنية جهودها الرامية إلى إنهاء الأوضاع القائمة في البلاد منذ عامين على انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في اليمن يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014؛ في محاولة منها لحشد المجتمع الدولي على الميليشيات الانقلابية وتعرية أهدافها ومخططاتها، وتضييق الخناق عليها وحصرها في زاوية ضيقة لا تتعدى العاصمة اليمنية وجوارها.
وعلاوة على نجاح الرئيس اليمني هادي في عزل الميليشيات دوليا؛ كان لزيارته الأخيرة للولايات المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته مع مسؤولي البنك والصندوق والجهات المانحة، أن عززت مواقف السلطة الشرعية وطمأنت الدول الراعية والمانحة بضرورة دعم للجهود الرئاسية والحكومية، وبما يمكنها من السيطرة على مؤسسات وموارد الدولة وتجنيب البلاد أتون انهيار اقتصادي وشيك في حال بقت الميليشيات الانقلابية تسيطر على تلك المؤسسات والموارد، وفقا لمراقبين ومحللين للشأن اليمني.
ومن المرتقب أن يصل الرئيس اليمني إلى عدن «قريبا.. بعد نجاح رحلته إلى الولايات المتحدة»، بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي قال في حسابه على موقع «تويتر» «ستكتمل عودة كافة القياديات اليمنية إلى الداخل بعد عودة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بالتزامن من نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن».
وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الله إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: إن تحركات الرئيس هادي اتسمت بالتركيز على مسارات عدة، أهمها تحشيد المجتمع الدولي حول الخطوات الأخيرة التي هدفت إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني، والمتمثلة في قرار نقل البنك المركزي، ومطالبة المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته السابقة تجاه اليمن ودعم اقتصاده.
وأضاف، أن الرئيس هادي حقق نجاحا في ذلك ومن خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمته الموفقة والجامعة، التي أوصلت حقيقة ما يدور في اليمن، وطمأنت المجتمع الدولي على أن الحكومة الشرعية تستوعب مسؤولياتها تجاه اليمنيين، كل اليمنيين، وأيضا استحقاقاتها في اتجاه استكمال استعادة الدولة وتحقيق السلام استنادا إلى مرجعيات الحل في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وكان الرئيس هادي التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء بحث المستجدات والتطورات في اليمن وجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في دعم اليمن، وعملية التحول التي شهدها منذ عام 2011.
وأثنى هادي على مجمل تلك الجهود التي توجت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لليمن، وكذلك انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بالعاصمة صنعاء.
ووضع الرئيس هادي أمين عام الأمم المتحدة أمام مستجدات الأوضاع في اليمن بجوانبها المختلفة، ومنها ما يتصل بالحالة الإنسانية التي آلت إليها الأوضاع في عدد من المحافظات، ومنها تعز، من أوضاع إنسانية غاية في التعقيد؛ جراء الحرب والحصار التي تفرضه الميليشيات الانقلابية على الأسر والأطفال والعزل الأبرياء.
وأكد على حرصه التام على تحقيق السلام النابع من مسؤولياته الوطنية تجاه وطنه وشعبه، وهذا ما عمل ويعمل عليه في مختلف المواقف والظروف رغم تعنت ميليشيات الانقلاب ومواصلة حربها المدمرة على البلد، وعدم الاكتراث لمرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن سروره بزيارة الرئيس هادي، مثمنا جهوده نحو السلام، وما يبذله في هذا الإطار لخدمة وطنه ومجتمعه، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشاد بأن بمختلف المراحل التي قطعتها اليمن خلال الفترة الماضية من خلال التوافق والوفاق وتغليب لغة الحوار على ما عداها، التي أفرزت مخرجات تؤسس لمستقبل يمن آمن وعادل ومستقر، معربا عن تطلعه إلى أن يسود السلام اليمن من خلال الحوار وبالتعاون مع المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المهمة المتصلة بالواقع اليمني والهادفة لتجاوز تحدياته.
ودعا الرئيس هادي الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة، وبذل المزيد للتخفيف عن معاناة اليمنيين، الذين يعيشون وضعا بالغ الصعوبة، وبذل المزيد للتخفيف من تلك المعاناة، مؤكدا أن الحكومة اليمنية حريصة على أن تصل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها في كل محافظات الجمهورية دون استثناء. مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة وبقية المؤسسات الإغاثية الخليجية.
وقال الرئيس هادي في كلمة اليمن التي ألقاها في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «إنه ورغم إعلان الأمم المتحدة في كل عام عن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن ما يتم تقديمه لا يغطي إلا الجزء اليسير من الاحتياج الفعلي المتزايد بسبب الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني».
وأكد أن السلام الذي تنشده لا يمكن أن يقبل بسيطرة الميليشيات والعصابات الطائفية على مقدرات الدولة والسلاح الثقيل والمتوسط والصواريخ التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والجزيرة والخليج.
وأضاف «إن مساعينا للسلام لا يمكن أن تتجاوز أبدا تضحيات شعبنا الغالية وأهدافه النبيلة، ولا يمكن لأي حلول سلمية أن تتجاوز إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، أولا من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة وتسليم السلاح والمؤسسات، ثم استكمال مسار الانتقال السياسي بإقرار مسودة الدستور الجديد والذهاب لانتخابات شاملة».
وكان الرئيس هادي التقى في مقر إقامته وزير خارجية البحرين في نيويورك، خالد بن أحمد آل خليفة، الذي ناقش معه جملة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد هادي على عمق العلاقات بين اليمن والبحرين ملكا وشعبا، التي تجسد أواصر القربى والأخوة بأنقى صورها.
وأشار هادي إلى أن ما يربط اليمن والبحرين هو المصير الواحد والمشترك في مواجهة كافة التحديات والتربصات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشيرا إلى قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات في ظل تكاتفها وتلاحمها لخلق حالة من الاستقرار في ظل وجود التحالف العربي الذي بمقدوره وضع حد للتدخلات والأطماع الخارجية، واستئصال بذورها في الداخل وأدواتها الرخيصة.
وكان الرئيس هادي، وعلى هامش زيارته، استقبل بمقر إقامته بنيويورك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعددا من وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي ومديري الصناديق والمنظمات الاقتصادية والإنسانية والمالية، الذين أكدوا له دعمهم الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الشرعية، وكذا التزامهم بمواصلة المساعدات المختلفة لليمنيين.
وخلال لقائه بمدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ناقش هادي مجالات التنسيق والتعاون بين اليمن وصندوق النقد الدولي، وإمكانية تعزيزها وتطويرها بما يخدم أهداف وتطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والاستقرار والتنمية والعيش الكريم.
وأطلع هادي صندوق النقد الدولي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أوصلت الميليشيات الانقلابية إليها الشعب اليمني جراء العبث بمقدرات البلد، واستنزاف موارده المالية لمصلحة مجهودهم الحربي، وصولا إلى حالة الإفلاس التي وصل إليها البنك المركزي في صنعاء.
وقال «أمام ذلك الانهيار، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية تجاه وطنا وشعبنا، اتخذنا قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، العاصمة المؤقتة للبلد، رغم إفلاسه؛ وذلك للإيفاء باحتياجات ومتطلبات المواطن الأساسية في الحياة والعيش الكريم».
وأكد حرص الحكومة ومسؤولياتها تجاه شعبها في مختلف محافظات الوطن بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين باعتبارهم مواطنين يمنيين. وقال «نحن مسؤولون عنهم في توفير استحقاقاتهم ومعاشاتهم الوظيفية، على عكس ما كان يتعامل به الانقلابيون تجاه الموظفين والمتقاعدين في المحافظات المحررة التي لا تقع تحت سيطرتهم، وهذا هو الفرق والتفكير بين خيارات الدولة المسؤولة تجاه شعبها ونهج الميليشيات الانقلابية التي لا تكترث لحياة ومعيشة المواطن اليمني بقدر بحثها عن تمويل تمردهم وحربها على المجتمع».
وأكدت لاغارد استعداد البنك لتقديم التعاون والمساعدات الممكنة للحكومة والشعب اليمني لتجاوز تحدياته وواقعه الراهن.
كما التقى الرئيس اليمني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، فيديريكا موغرييني، مؤكدا لها أهمية ودور الاتحاد الأوروبي الذي يقوم به تجاه اليمن من منطلق العلاقات القائمة والمتميزة بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المصالح المشتركة التي تجمع الجميع، وأكدت أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تقديم دعم إضافي للجهود الإنسانية باليمن بمبلغ مائة مليون يورو.
وأشارت إلى أن الشعب اليمني يحتاج إلى مزيد من المساعدات، ليس في الجوانب الإنسانية فحسب، بل في مختلف مناحي التنمية المختلفة، معبرة عن أملها في تجاوز اليمن محنته وتحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.
والتقى الرئيس هادي في نيويورك بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، الذي بحث معه مجالات التعاون والتسهيلات التي يتطلع اليمن إلى الحصول عليها في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها جراء انقلاب الحوثيين وصالح على الدولة والمجتمع، وما ألحقوه من أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني واستنزاف موارد البلد المالية.
الرئيس هادي اجتمع أيضا في نيويورك، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم شرحًا حول تطورات الأوضاع في اليمن، وما يشهده من معاناة وتداعيات الحرب.
وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حرص المنظمة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، كما أكد أهمية أن يبنى السلام وفق المرجعيات الثلاث.
وفي لقائه مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كونديرس، بحث الرئيس اليمني علاقات التعاون بين البلدين، مستعرضا واقع الأزمة في اليمن والمحطات التي مرت بها منذ المبادرة الخليجية وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وصولا إلى مخرجاته وصياغة مسودة الدستور التي انقلب عليها الحوثيون رغم توافق كل القوى الوطنية عليها، بمن فيهم الحوثيون وصالح؛ باعتبارها استوعبت مختلف قضايا اليمن منذ عقود مضت، وأكد الوزير حرص هولندا على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
والتقى الرئيس هادي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبايس إلوود، الذي بحث معه أيضا جملة من القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وجهود المملكة المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في بحث آفاق السلام في اليمن المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وجدد إلوود التأكيد على دعم المملكة المتحدة لليمن وشرعيته الدستورية، متطلعا إلى تحقيق السلام في اليمن المرتكز على الأسس والمرجعيات، ومنها قرارات الشرعية الدولية.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.