خامنئي يقر بالإساءة لرموز السنة وانتقادات داخلية تطالب بانسحاب إيران من سوريا

سياسي إصلاحي يتحدى قائد فيلق «القدس» لإثبات «استراتيجيته العسكرية دفاعًا عن الأسد»

قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني بين قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ومساعده حسين سلامي الأحد الماضي (موقع خامنئي الرسمي)
قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني بين قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ومساعده حسين سلامي الأحد الماضي (موقع خامنئي الرسمي)
TT

خامنئي يقر بالإساءة لرموز السنة وانتقادات داخلية تطالب بانسحاب إيران من سوريا

قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني بين قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ومساعده حسين سلامي الأحد الماضي (موقع خامنئي الرسمي)
قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني بين قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ومساعده حسين سلامي الأحد الماضي (موقع خامنئي الرسمي)

اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي ضمنا بأن التطرف الطائفي (الشيعي) و«استفزاز مشاعر المذاهب الإسلامية الأخرى وراء ظهور (داعش) و(النصرة)». بموازاة ذلك زادت الانتقادات الموجهة إلى الحرس الثوري بسبب التدخل في سوريا بعدما تحدى السياسي الإصلاحي مهدي خزعلي، قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني، ودعاه إلى مناظرة تلفزيونية لإثبات فشل التدخل الإيراني بالأدلة الدامغة.
ووجه خامنئي أمس، خلال خطاب أمام حشد من الإيرانيين، تهمة التطرف إلى تيارات شيعية تعارض مبدأ ولاية الفقيه وصفها بـ«شيعة بريطانيا» قائلا إن «استفزاز مشاعر المذاهب الأخرى باسم الشيعة أدى إلى ظهور جماعات متطرفة مثل (داعش) و(النصرة) وأشار إلى أنه يطالب «بوحدة العالم الإسلامي»، وفي الوقت نفسه اعتبر «إساءة رموز أهل السنة» من «موانع نشر الأسس المنطقية والاستدلال بالاعتقاد بالإمامة» وفقا لما نقله موقعه الرسمي، وهي إشارة من خامنئي إلى نشر التشيع.
في هذا الصدد، قال خامنئي: «لا تستفزوا مشاعر أهل السنة»، وأضاف أن «البعض يظن أن إثبات التشيع يتحقق بالإساءة إلى أهل السنة»، وتجاهل إساءة التلفزيون الرسمي الإيراني ضد رموز أهل السنة خلال الشهرين الماضيين، التي أثارت انتقادات واسعة من قبل شخصيات سنية في إيران.
وتعد هذه أول مرة يشير فيها خامنئي إلى دور التيارات الشيعة في تفاقم التطرف في المنطقة، لكنه تجاهل التعليق على الانتقادات التي تطال نظامه بسبب دورها في أزمات المنطقة. ويبرر قادة الحرس الثوري منذ سنوات التدخل العسكري ودعم الميليشيات الشيعية بالتمهيد لظهور «المهدي المنتظر»، كما يعتبر أنصار التدخل العسكري أن خامنئي هو «السيد الخراساني» وفق الروية الشيعية.
في غضون ذلك، أبدى خامنئي مخاوفه من الوضع الاقتصادي في إيران، وقال إن «الأعداء يبحثون عن تدهور الوضع الاقتصادي لخلق سخط شعبي على النظام».
وتشهد إيران صراعا بين الحرس الثوري ومعارضي تنامي قوته العسكرية. في هذا الصدد هاجم أول من أمس، الاثنين، قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضايي منتقدي «العسكرة» في إيران، معتبرا إياهم «مسؤولين لن يتمكنوا من حل المشكلات الاقتصادية في البلد». وأضاف رضايي أن «بعض المسؤولين يلعبون في أرض العدو، من دون أن يعرفوا أو يدركوا أنهم دخلوا أرض الأعداء وهذه الأمور ليست جيدة».
الأحد الماضي وسط حشد من قادة الحرس الثوري جدد خامنئي دعمه هذا الجهاز العسكري في وقت يتعرض لانتقادات داخلية وخارجية، وقال إن الحديث عن وقف النشاط العسكري «كلام فارغ» يقف وراءه «أعداء النظام».
يأتي كلام خامنئي حول منشأ «داعش» في وقت أثارت تصريحات الناشط السياسي، مهدي خزعلي، حول دور قاسم سليماني وفيلق «القدس» في ظهور «داعش» جدلا واسعا في إيران. خلال الأيام الماضية خرج هذا السياسي الإصلاحي البارز في مناسبتين انتقد فيهما دور سليماني وإيران بشدة في إشعال الحرب السورية منذ خمس سنوات.
في أحدث تعليقه الذي نقله مركز وثائق حقوق الإنسان الإيرانية، دعا خزعلي قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني إلى المناظرة تلفزيونية لإثبات تورط إيران في المستنقع السوري. ودافع خزعلي، أول من أمس، عن تصريحات صدرت له الأسبوع الماضي اتهم فيها سليماني بالوقوف وراء ظهور «داعش». وقال، أول من أمس، إن كلامه يستند على حقائق دامغة ودقيقة، مجددا دعوته إلى انسحاب القوات العسكرية الإيرانية من سوريا لوقف الحرب.
على ما يبدو أن الناشط الإيراني كشف عن جانب من القصة المحرمة حول خلافات عميقة بشأن دور الحرس الثوري خارج الحدود الإيرانية. واعتبرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري تصريحات الناشط الإيراني دفاعا عن «داعش»، لكن الناشط الإيراني شدد على موقفه الرافض التدخل الإيراني في الحرب السورية، مخاطبا قاسم سليماني بأنه «ليس سوبر مان أو بات مان». وأشار إلى وجود وجهة نظر تعارض «نظرية سليماني الحربية» وخسائر إيران في الأرواح فضلا عن الخسائر المادية والعسكرية.
كذلك رفض خزعلي ما تدعيه طهران من الحرب «دفاعا عن الحرب»، معتبرا قتال القوات الإيرانية «دفاعا عن بشار الأسد» وتساءل: إن «كنتم تدافعون عن الحرم ماذا تفعلون في حلب؟». وأضاف خزعلي في أحدث تعليق له على الدور الإيراني السلبي بالقول إنه «لو سمحنا بتحقق إرادة الشعب السوري في صعود دولة ديمقراطية لكنا ندافع عن الأماكن المقدسة وكانت علاقاتنا مع سوريا في وضع أفضل من الحال».
وشدد خزعلي على أنه على النظام الإيراني أن يتوقف عن دعم نظام الأسد وأن «لا يخدع نفسه»، مضيفا أن «الدبلوماسية الفعالة بإمكانها وقف الحرب في غضون ساعتين».
وفي جانب لافت من حديثه، أشار خزعلي ضمنا إلى موافقة إيران في 2014 على خروج الأسد بعد انتخابات رئاسية لكنها تخلت عن وعدها لاحقا.
في السياق نفسه، حذر خزعلي سليماني وقادة الحرس الثوري من الاستمرار في خداع صحيفة «كيهان» مشددا على أن وقف الحرب بأسرع وقت ممكن يجنب إيران مزيدا من الخسائر، مشبها خسائر إيران بخسائر حرب الخليج الأولى مع العراق في الثمانينات.
وجدد خزعلي ما قاله الأسبوع الماضي حول «داعش الشيعة»، في إشارة إلى سليماني، مؤكدا أن تدخل إيران منذ بداية الأزمة السورية منع إسقاط الأسد وحال دون صعود دولة ديمقراطية وساعد في ظهور «داعش». وكان خزعلي قد وجه انتقادات لاذعة قبل أسبوع لـ«أطماع فيلق القدس»، واعتبارها سببا في تدهور الأوضاع والحرب الأهلية السورية خلال السنوات الخمس الماضية، نافيا أن تكون مصالح إيران في خطر في حال خروج الأسد من السلطة في 2011.
على الصعيد ذاته، شبه معتقدات وأفكار سليماني بمعتقدات «داعش»، موضحا أن حسابات إيران الخاطئة أدت إلى اتخاذ «استراتيجية الحرب» في سوريا والعراق معتبرا تأمين ميزانية الحرب من إيران سببا في دمار تلك البلدان. كما ذكر أن «الشعب السوري لن يغفر لإيران وأن العراقيين والسوريين سيعلنون نفورهم من سليماني بعد أشهر» مطالبا من وصفهم بـ«العقلاء» بالتدخل لـ«لملمة الوضع الحالي وإخراج إيران من بئر سوريا» قبل فوات الأوان.
في المقابل، رد قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني الخميس الماضي على تصريحات خزعلي، واعتبرها «بعض تصريحات الأعداء المعادية»، وفي بيان وصفته وسائل إعلام ناطقة خارج إيران بالغريب، طالب سليماني الإيرانيين بـ«تجاهل التصريحات المخادعة» وقال إن الأعداء زرع الشقاق والتفرقة بين الإيرانيين وبث مشاعر الإحباط في نفوسهم.
هذا، ويعد مهدي خزعلي الابن الأوسط لعضو مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء، أبو القاسم خزعلي، الذي ساهم في كتابة دستور النظام الجديد بعد وصول الخميني إلى سدة الحكم في 1979، لكن مهدي خزعلي على خلاف والده الذي توفي في سبتمبر (أيلول) 2015 انتقد سياسات أحمدي نجاد وأعلن عن تأييده انتفاضة الإيرانيين ضد تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009.



اعتقال «طبيب الفقراء» الفلسطيني يثير موجة تضامن واسعة

الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)
الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)
TT

اعتقال «طبيب الفقراء» الفلسطيني يثير موجة تضامن واسعة

الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)
الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي (إكس)

أثار اعتقال القوات الإسرائيلية الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي، المعروف بلقب «طبيب الفقراء»، موجة واسعة من الإدانات والتضامن، بعدما داهمت قوة إسرائيلية منزله في مدينة رام الله، فجر الأحد، واقتادته إلى جهة مجهولة، من دون إعلان أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

ويُعد الرنتيسي (71 عاماً) من أبرز الأطباء الفلسطينيين الذين كرّسوا سنوات طويلة لتقديم الرعاية الصحية للفئات محدودة الدخل، واكتسب مكانة خاصة بفضل مبادراته الإنسانية في إعفاء المرضى من رسوم الكشف، وتأمين الأدوية للمحتاجين؛ ما جعل عيادته ملاذاً لآلاف المرضى في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يُرجَّح أن يكون اعتقاله مرتبطاً بمنصبه رئيساً لاتحاد لجان العمل الصحي، وهي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست عام 1985، وتشغّل عدداً من العيادات التي تقدم خدماتها في المناطق التي تعاني نقصاً في الرعاية الصحية. وكان الجيش الإسرائيلي قد صنّف الاتحاد عام 2020 «جمعية غير قانونية»، قبل أن يغلق مقره الرئيس في مدينة البيرة عام 2022، رغم استمرار تسجيله لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

وسرعان ما انتشر خبر الاعتقال في أنحاء الضفة الغربية، حيث أطلق ناشطون حملة تضامن إلكترونية طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن الرنتيسي، والكشف عن مكان احتجازه، بينما وصفه مرضى سابقون وشخصيات مجتمعية بأنه رمز للعمل الإنساني والخدمة الطبية.

وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»: «إن اعتقال الرنتيسي يمثل تصعيداً خطيراً في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، محذراً من أن استمرار احتجازه سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الطبية التي يعتمد عليها مئات المرضى».

ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح بشأن أسباب الاعتقال؛ إذ أحال الجيش استفسارات وسائل الإعلام إلى مصلحة السجون، التي أعادت بدورها توجيه الأسئلة إلى الجيش من دون إصدار تعليق.

وتأتي القضية في ظل تصاعد أعداد المعتقلين الفلسطينيين؛ إذ أفادت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية بأنه حتى مارس (آذار) 2026، كان هناك 9446 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم 4691 معتقلاً إدارياً محتجزاً من دون توجيه تهم أو محاكمة.

كما لا يزال 14 طبيباً من قطاع غزة رهن الاحتجاز الإسرائيلي من دون توجيه اتهامات، بينما يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية احتجازه منذ أواخر عام 2024، وقد نُقل أخيراً إلى الحبس الانفرادي داخل سجن شديد الحراسة، من دون إعلان أسباب ذلك.


بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية... هل بإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها العسكرية؟

طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية... هل بإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها العسكرية؟

طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)

رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية إيرانية خلال الأشهر الماضية، لا يزال من الصعب تحديد حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالقدرات العسكرية الإيرانية. إلا أن تقريراً صادراً عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS)، ومركزه واشنطن، يرى أن طهران ستسعى، ما لم يحدث تغيير في النظام، إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بأسرع وقت مستفيدة من وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعرضت لتراجع ملحوظ، إذ دُمّر الجزء الأكبر من الأسطول البحري التقليدي، كما أصيبت قواعد بحرية ومراكز قيادة ومنشآت لإنتاج الأسلحة والذخائر بأضرار كبيرة. كذلك استهدفت الضربات مصانع الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» ومنشآت إنتاج منصات الإطلاق، فيما يبقى تقييم الأضرار التي لحقت بالمخزونات والمنشآت المحصنة تحت الأرض أكثر تعقيداً، وفق ما نقلته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

المسيّرات والصواريخ في صدارة الأولويات

يرى التقرير أن إيران ستبدأ بإعادة تأهيل قاعدتها الصناعية العسكرية، بما يشمل الموانئ ومصانع الأسلحة والذخائر، قبل التركيز على إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، باعتبارها أدوات أقل تكلفة وأكثر فاعلية في الحروب غير التقليدية.

ويؤكد خبراء أن إنتاج المسيّرات يمكن استئنافه بوتيرة أسرع لأنه لا يتطلب صناعة ثقيلة، رغم استمرار الحاجة إلى استيراد مكونات أساسية مثل المحركات والإلكترونيات. كما يُرجح أن تركّز طهران على تطوير الأنظمة التي أثبتت فاعليتها خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.

العقوبات... العقبة الأكبر أمام إعادة التسليح

ويعدّ التقرير أن العقوبات الغربية ستظل التحدي الرئيسي أمام جهود إعادة بناء الترسانة الإيرانية، إذ تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً مشددةً على تصدير المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما تلك المستخدمة في تصنيع المسيّرات والصواريخ.

ورغم سعي إيران إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، يؤكد خبراء «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» أنها ستظل في المدى المتوسط بحاجة إلى استيراد معدات وتقنيات متقدمة، خصوصاً من الصين. كما قد تتجه إلى فتح مسارات إمداد جديدة عبر دول بحر قزوين وباكستان لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، في وقت يتوقع فيه التقرير استمرار اعتمادها على شبكات توريد غير رسمية ما دامت العقوبات قائمة.


رفض أميركي لرسوم «هرمز»... وتحذير إيراني


جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
TT

رفض أميركي لرسوم «هرمز»... وتحذير إيراني


جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)

رفضت واشنطن أي رسوم على عبور مضيق هرمز، في وقت حذر «الحرس الثوري» الإيراني السفن من مخالفة المسارات التي تحددها طهران، وسط خلافات متزايدة حول تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية قبل استئناف المحادثات الفنية في سويسرا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، أمس، إن واشنطن تسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنها «لا تريد اتفاقاً بأي ثمن»، مؤكداً أن الهدف هو «اتفاق جيد، وحقيقي، وقابل للتحقق، ويُلتزم به».

كما شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، معتبراً أن الممرات المائية الدولية لا تخضع لسيادة أي دولة، وأن فرض رسوم على استخدامها «لن يكون أبداً شرطاً مقبولاً في أي اتفاق».

في المقابل، قال «الحرس الثوري» إن «العبور الآمن» في المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، محذراً من أن أي عبور خارجها سيكون «غير مقبول وخطيراً».

وانتقد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الرواية الأميركية بشأن الأصول المجمّدة وتخصيصها لشراء الحبوب من الولايات المتحدة.

واحتجت طهران على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته بشأن استخدام قواعد أوروبية لدعم العمليات الأميركية، فيما جددت إيطاليا نفيها استخدام قواعدها في أي هجوم على إيران.