قطاعا الصحة والبنوك في السعودية يجذبان أنظار مستثمرين أجانب

قبل إدراجهما على مؤشر الأسواق الناشئة

أبدى مستثمرون عرب وأجانب وصناديق استثمارية تطلعهم لدخول السوق السعودية، لما لها من مستقبل واعد وفرص استثمارية في معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي السادس للاستثمار - لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية الجذابة في أسواق الشرق الأوسط - الذي عُقد في لندن لمدة أربعة أيام وانتهى أمس الخميس.
وانعقد المؤتمر الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس بالتزامن مع أنباء بلوغ حصة الأسواق الناشئة من تدفقات الاستثمار العالمي إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب) 2015. وهو ما يمثل تحولا واضحا عن موجة الركود التي شهدتها الأسواق الناشئة أواخر 2015 ومطلع 2016. فضلاً عن الخطوات الحاسمة التي تشرع في اتخاذها أسواق الشرق الأوسط لتجاوز انخفاضات أسعار النفط مع تعزيز مكانة المنطقة بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس، لـ«الشرق الأوسط» من لندن، إن أجواء المؤتمر بدت جيدة تجاه أسواق الشرق الأوسط «وهناك ترقب واهتمام من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية للدخول في السوق السعودية، بعد أن سهلت المملكة إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق، وخفضت رأس المال المطلوب منهم من 5 مليارات إلى مليار دولار».
وأضاف شمس الذي كان يتحدث بعد انتهاء فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر، أن «اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية يأتي قبل إدراجها المتوقع على مؤشر الأسواق الناشئة، الذي سيؤهلها لجذب سيولة مباشرة تتراوح من 6 إلى 8 مليارات دولار في أسواق المال خلال عامين على الأقل»، مشيرًا إلى أهمية تفعيل (T+2) في البورصة السعودية لجذب مزيد من السيولة.
وأوضح أن السعودية على موعد مع دخول سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة - المتوقع الإعلان عنه في بداية عام 2018 - والسندات المزمع طرحها في الأسواق الدولية وأيضًا طرح جزء من «أرامكو» للاكتتاب.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال المؤتمر السنوي السادس للاستثمار لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية الجذابة في أسواق الشرق الأوسط، بمشاركة 270 مستثمرا دوليا من 155 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وبقاعدة استثمارية تتجاوز 8 تريليونات دولار، وممثلي الإدارة التنفيذية في 92 شركة مقيدة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية وآسيا.
وأوضح شمس أن «القطاع الصحي والقطاع البنكي في السعودية ضمن أهم القطاعات التي أبدى المستثمرون الأجانب الدخول فيهما لما لهما من فرص استثمارية واعدة، تلاهما القطاع العقاري».
وشاركت مصر من خلال وزير ماليتها عمرو الجارحي في أعمال المؤتمر، لعرض جدوى الإصلاحات الاقتصادية في استعادة استقرار المناخ الاستثماري من منظور كلي عبر استحداث وتبني السياسات النقدية والمالية الفعالة، وتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي.
وقال مدير قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن «أكثر المشكلات التي تواجه المستثمرين للاستثمار في مصر تأتي من أزمة العملة والضرائب». مشيرًا إلى حجم السيولة المتوقع أن تحصل عليه مصر «12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 6 مليارات دولار من جهات مالية دولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ونحو 4 مليارات من دول صديقة، لتصل الحصيلة الإجمالية لنحو 21 مليار دولار».
ومن جانبه، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر ينعقد قبل أسابيع معدودة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للنظر في سعر الفائدة، وهو التوقيت الأمثل للمستثمرين المهتمين بمتابعة مستجدات المشهد الاقتصادي في مصر والمنطقة والعالم.
وأكد عوض أنه على قناعة تامة بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطو نحو نقلة جذرية رغم اضطرابات الاقتصاد العالمي، وأن هذه النقلة تتبلور في المردود الإيجابي لرفع تصنيف أسواق السعودية وقطر، وكذلك باكستان، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق السندات والأسهم الجذابة بالأسواق الناشئة وسط بحث المستثمرين عن فرص تعظيم العائدات الاستثمارية في ظل أسعار الفائدة المنخفضة حاليًا.
ولفت محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن مجتمع الاستثمار الدولي أظهر اهتمامه بالسوق المصرية، وينظر أيضًا بجدية متزايدة إلى الفرص الجذابة في أسواق السعودية وباكستان، وهي بصدد الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.