تونس تقترض 18 مليون دولار من البنك الدولي

لتنفيذ مجموعة من المشاريع البيئية

رصد البنك الدولي تمويلا إضافيا لفائدة تونس بقيمة 18 مليون دولار (نحو 37 مليون دينار تونسي) ستوجهه السلطات التونسية نحو استكمال أنظمة تصريف المياه المستعملة المطابقة للمعايير البيئية الدولية علاوة على حماية النظم البيئية البحرية الهشة على مستوى السواحل التونسية.
وفي تفاصيل المشاريع التي سيمولها هذا القرض، أشار البنك الدولي إلى أن قسطا هاما منه سينتفع به مشروع تطهير منطقة تونس الشمالية الذي تنتهي أشغاله سنة 2019 ويشمل مجموعة من الشواطئ المهددة بالتلوث.
ومن المنتظر أن يسهم مشروع تطهير تونس الشمالية، الذي تناهز تكلفته الإجمالية نحو 60.6 مليون دولار في إعادة تدوير المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، وتعويض كميات المياه العذبة المخصصة للزراعة بمنطقة برج الطويل من ولاية «محافظة» أريانة القريبة من العاصمة التونسية.
وتوجه المياه المستعملة في منطقة برج الطويل بالخصوص لإنتاج بعض النباتات الصناعية على غرار زراعات القطن.
وسيُخصص جزء من تلك التمويلات لمد أنبوب على طول ستة كيلومترات داخل البحر لصرف المياه المستعملة المعالجة بعيدا عن السواحل والقضاء على جزء هام من التلوث البحري البارز للعيان في تلك الشواطئ.
من ناحية أخرى، تمكن البنك الفلاحي التونسي وهو أحد البنوك التي ضغط صندوق النقد الدولي من أجل إعادة هيكلتها من تحقيق أرباح صافية قُدرت بنحو 21.85 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الحالية، وبذلك يكون أحد البنوك الحكومية الثلاثة التي كانت موضع انتقاد من قبل هياكل التمويل العالمية على مستوى التصرف والنتائج المالية وعدد الموظفين، قد حقق نتائج إيجابية في انتظار ما سيعلن عنه البنكان المتبقيان، وهما بنك الإسكان أهم بنك لتمويل المشاريع العقارية في تونس، والشركة التونسية للبنك التي تستقطب شريحة الموظفين.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير المالي والاقتصادي، إن الإعلان عن نجاح هذا البنك العمومي في تحقيق نتائج مالية إيجابية قد يشجع بقية البنوك العمومية على إدارة شؤونها المالية والبشرية بطريقة أفضل وأن تعكس صورة مختلفة عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس.
وأشار إلى أن وضع بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك أصعب وأكثر تعقيدا من البنك الفلاحي وفي حال توصلهما لتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، فإن ذلك سيشجع هياكل التمويل الدولية على النظر إلى المنظومة البنكية التونسية بطريقة أفضل على حد تعبيره.
وكان إلياس الفخفاخ وزير المالية السابق قد كشف عن وجود عجز مالي للبنوك العمومية الثلاث (بنك الإسكان والبنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك) وصل إلى مستوى 2.2 مليار دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار).
وأوضح أن الحكومة التونسية خصصت ضمن ميزانياتها الرسمية مبلغ مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) لإعادة رسملة تلك البنوك العمومية ويتوزع هذا المبلغ على سنتين بالتساوي أي 500 مليون خلال سنة 2013 ونفس المبلغ في سنة 2014.
ودعا الفخفاخ في تصريحات سابقة إلى إصلاح وحوكمة صلب البنوك العمومية المذكورة لمزيد حفز أدائها المالي والاقتصادي وتعزيز الشفافية في معاملاتها ورفع قدراتها التنافسية.