الخارجية السعودية تدعو لتعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام الكيماويات

طالبت بإزالة عراقيل تضعها دول صناعية أمام الدول النامية

دعت الخارجية السعودية، أمس، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام الكيماويات النافعة للبشرية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيماوية غير المحظورة إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تصنعها كثير من الدول المتقدمة صناعيا في هذا الجانب، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود نفعه على جميع الأطراف.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، أن بلاده ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، امتدادا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، حتى تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من تلك الأسلحة كافة.
وجاء في كلمة ألقاها نيابة عنه فهد الرويلي الوزير المفوض الأمين العام للهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أن الرياض تدعم الجهود الرامية لتعزيز عالمية الاتفاقية التي تضم اليوم في عضويتها 190 دولة، تمثل أكثر من 98 في المائة من سكان العالم.
وجاءت كلمة الأمير تركي في افتتاح ورشة العمل الإقليمية المتقدمة للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أشار إلى أن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، يعد دعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. بينما أوضح فهد الرويلي في تصريحات صحافية، أن السعودية تسعى لمنع الجماعات الخطرة، مثل تنظيم القاعدة، وبقية المنظمات الإجرامية والإرهابية من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن بلاده تعمل في هذا الإطار بالتعاون مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية للحيلولة دون وصول المواد الكيميائية أو النووية لأي جهة تشكل خطرا على الاستقرار.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لحظر الأسلحة الكيماوية، الذي تمتلك السعودية عضويته، عقد جلسات استثنائية لبحث ملف السلاح الكيماوي الذي يمتلكه النظام السوري، مشددا على أن المجلس يضغط في هذا الجانب على النظام السوري للالتزام بما وافق عليه دوليا، وهو تدمير أسلحته الكيماوية في أقرب وقت، وأن العمل في هذا الجانب جارٍ في الوقت الراهن، معربا عن أمله في أن ينهي النظام تدمير ترسانته الكيماوية قريبا.
وأوضح أن المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، هي التي تراقب نقل المواد والأسلحة الكيماوية بين الدول، مؤكدا أنه بإمكان الدول تصدير بعض المواد الكيماوية المفيدة بشريا، بشرط أن تكون عملية نقل تلك المواد تحت رقابة دولية.