تقارير بريطانية عن اعتداءات جنسية بحق أطفال لاجئين تثير جدلاً في اليونان

كشفت مصادر صحافية عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية في مخيمات اللاجئين باليونان، لتعيد بذلك النقاش حول مستوى الحماية التي يحظون بها إلى الواجهة.
وقالت مصادر مطلعة لمنابر إعلامية يونانية إن بعض الأطفال اللاجئين باتوا يخشون مغادرة خيامهم ليلا خشية التعرض لاعتداء جنسي مباغت، فيما تؤكّد المنظمات الخيرية وحقوق الإنسان باليونان أن الأطفال اللاجئين يتواجدون في مخيمات آمنة. ووفقا لشهود عيان، فإن هذا النوع من الاعتداءات لا يقتصر على القصر فحسب، بل يمتد إلى النساء كذلك اللاتي يتملكهن الخوف، في مركز بمنطقة ثيسالونيكي شمالي البلاد، خصوصا حين يقصدن المراحيض ليلا.
من جهتها، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن أطفال المخيم الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية يشكلون مجموعة تتوفر على الشروط اللازمة لطلب اللجوء في بريطانيا. وقالت النائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، إيفيت كوبر، إن ما تم الكشف عنه يبعث الجميع على الخجل، داعية إلى التحرك بشكل عاجل لحماية الأطفال اللاجئين. وتم تشييد مجموعة من مراكز اللجوء في منطقة إيدوميني اليونانية على الحدود مع مقدونيا، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 91 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في مجمل أراضي اليونان.
في المقابل، ذكر رئيس منظمة «أطباء العالم» الخيرية في اليونان نيكيتاس كاناكيس أن المزاعم بشأن التحرش الجنسي بالأطفال في مخيمات اللاجئين «مبالغ فيها إلى حد كبير». وأضاف أنه «غضب» بسبب تقرير نشر أمس في صحيفة «ذا أوبزرفر» الأسبوعية البريطانية، الذي نقل عن متطوعين قولهم إن الأطفال في مخيمات اللاجئين في اليونان يتعرضون للتحرش. وتابع: «لدينا وجود على مدار الساعة في 14 مخيما. هذا النوع من
الانتهاكات، كما ورد في التقرير لم يحدث على الإطلاق». وأضاف رئيس منظمة «أطباء العالم» أنه بعيدا عن حادثين يتم التحقيق فيهما حاليا، لم يكن هناك أي دليل على تحرش جنسي بالأطفال، يحدث في مخيمات اللاجئين اليونانية، حيث يعيش آلاف المهاجرين.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يبدأ فريق كبير متخصص في مكافحة المنظمات الإرهابية من وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، بالتعاون مع عدد من أجهزة الأمن اليونانية؛ أبرزها وكالة المخابرات اليونانية ووحدة مكافحة الإرهاب وأجهزة أخرى، في إجراء تحقيقات موسعة في مخيمات اللاجئين للتأكد من خلوها من عناصر «داعش». وتهتم «يوروبول»، وهي وكالة الاستخبارات الأوروبية واسمها الكامل «الوكالة الأوروبية لفرض تطبيق القانون»، بدعم دول الاتحاد في مجال مكافحة الجرائم الدولية الكبرى والإرهاب. وتعمل الوكالة بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد وخارجه، مع دول كأستراليا وكندا والولايات المتحدة والنرويج.
وتحدث رئيس الاستخبارات الألمانية بداية يوليو (تموز) عن «مؤشرات ملموسة» تفيد بأن 17 شخصا يأتمرون بتنظيم داعش ادعوا أنهم لاجئون لدخول أوروبا. وفجر اثنان من هؤلاء نفسيهما قرب «استاد دو فرنس» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني). وسيضم فريق يوروبول خمسين شرطيا أوروبيا ومسؤولته الهولندية، على أن يصل إلى أثينا في العشرين من أغسطس (آب)، بحسب صحيفة «كاثيميريني». وسيقوم الفريق بعمليات تدقيق في عشرات المخيمات التي أقيمت في جنوب اليونان، وفق الصحيفة.
ومنذ إغلاق طريق البلقان نحو شمال أوروبا في الشتاء الفائت، تستضيف اليونان في المخيمات أكثر من 47 ألف شخص، معظمهم سوريون وأفغان وعراقيون، في ظروف صعبة. وينتظر من تنطبق عليهم صفة اللجوء إعادة إسكانهم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو إبقاءهم في اليونان.
وحتى الآن، اقتصرت مراقبة يوروبول للتصدي للإرهابيين على مراكز التسجيل التي أقيمت في الجزر اليونانية التي يصل إليها اللاجئون والمهاجرون، أي ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس.
وتراجع عدد الوافدين في شكل ملحوظ بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الربيع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويلحظ إعادة جميع من وصلوا بعد العشرين من مارس (آذار).
على صعيد متصل وفي إطار المخاوف من وصول عدد اللاجئين والمهاجرين في اليونان إلى 200 ألف إذا تم إلغاء اتفاق الهجرة الموقع مع أنقرة، بعث نائب وزير الهجرة يانيس موزالاس برسالة لشركائه الأوروبيين، بعد لقائه مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في قصر ماكسيموس، قال فيها إنه «يجب أن يتحمل كل واحد مسؤوليته»، معلنا أنه سيقوم برفقة نائب وزير حماية المواطن، نيكوس توسكا، بزيارة نظرائهما في دول الاتحاد الأوروبي.
ونصح موزالاس الرأي العام اليوناني بالهدوء ورباطة الجأش، مؤكدا أنه لا توجد زيادة في تدفق اللاجئين وأن تركيا لم تنتهك الاتفاق، لافتا إلى أنه «عندما يتحدث المرء عن انهيار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، يخلق هلعا لا نحتاج إليه». وأكد موزالاس أن الهدف الرئيسي هو استمرار الاتفاق، محذرا من أنه «من دون هذا الاتفاق، سيتواجد في بلادنا أكثر من 200 ألف لاجئ ومهاجر».