للمرة الأولى.. مساعدات لـ75 ألفًا على الحدود الأردنية ـ السورية

تدهورت أوضاعهم بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة

للمرة الأولى.. مساعدات لـ75 ألفًا على الحدود الأردنية ـ السورية
TT

للمرة الأولى.. مساعدات لـ75 ألفًا على الحدود الأردنية ـ السورية

للمرة الأولى.. مساعدات لـ75 ألفًا على الحدود الأردنية ـ السورية

أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، أمس، إدخال مساعدات لنحو 75 ألفا عالقين على الحدود الأردنية السورية، للمرة الأولى منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم إرهابي بمنطقة الركبان الحدودية قبل نحو شهر ونصف الشهر.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الهجرة الدولية في بيان: «تم بنجاح إكمال عملية إغاثية بتزويد 75 ألف شخص بالغذاء والمساعدات الإنسانية».
وأضاف البيان، نقلا عن رؤساء تلك المنظمات «أكملنا اليوم (الخميس) عملية إغاثية عاجلة بإدخال كميات تكفي لشهر واحد من الحاجات الأساسية من الطعام والمواد الصحية لأكثر من 75 ألفا عالقين عند الساتر الترابي على الحدود السورية الأردنية».
وأكدت المنظمات، أنه «لعدم قدرة العالقين على دخول المملكة ولعدم إمكانية عودتهم إلى حيث أتوا فإن الوضع الذي يواجه هؤلاء النساء والأطفال والرجال يسوء يوميا».
وأشارت إلى درجات الحرارة المرتفعة في تلك المنطقة الصحراوية التي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية.
وتدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني فيها يقدم خدمات للاجئين أوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 يونيو (حزيران).
وأعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش، حدود المملكة مع سوريا ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة؛ ما أعاق إدخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الأردن شذى المغربي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «هذه المساعدات دخلت للعالقين على الحدود للمرة الأولى منذ هجوم الركبان، وهي لمرة واحدة فقط».
وأوضحت، أن «هذه المساعدات تضمنت 650 طنا من المواد الغذائية الرئيسية، مثل العدس والأرز والطحين والتمور، إضافة إلى مواد إغاثية أخرى».
وأضافت أن «(يونيسيف) تتولى إدخال صهاريج الماء إلى العالقين» منذ إعلان الحدود منطقة عسكرية مغلقة.
وأعلنت الأمم المتحدة في 12 يوليو (تموز) التوصل إلى اتفاق مع الأردن لإدخال مساعدات «لمرة واحدة» للعالقين في منطقة الركبان شمال شرقي المملكة على الحدود مع سوريا.
وبسبب المخاوف الأمنية، خفض الأردن عدد نقاط عبور اللاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 إلى خمس نقاط شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى، فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين، قبل أن تتعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.
وأعلن الجيش عقب الهجوم أن تلك السيارة المفخخة انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر الحدودي في منطقة الركبان.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، في حين تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس (آذار) 2011.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».