الخارجية الأميركية: لا تهمنا «الدعاية الإيرانية» ونراقب التزام طهران بتطبيق الاتفاق النووي

مسؤول أميركي: واشنطن نقلت سرًا 400 مليون دولار مقابل الإفراج عن أميركيين تحتجزهم إيران

بينما رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية جان كيربي تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين الأخيرة حول الاتفاق النووي و«الثقة المتبادلة بين الطرفين»، مؤكدا أن القضية الأساسية في اتفاق فيينا إمكانية التحقق من امتثال طهران لشروط الاتفاق، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء متلفز مساء الثلاثاء أن طهران كانت ستدخل في مفاوضات أخرى لو تعامل الأميركيون بحسن النية مع الاتفاق النووي.
وعلق كيربي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول «فقدان الثقة بالأميركيين وعدم تنفيذ أميركا وعودها في الاتفاق النووي»، وردا على سؤال «هل تحمل التصريحات شكوى جديدة من إيران» قال إن أميركا لا تنوي الرد على «التصريحات الدعائية» للمسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق النووي.
في الوقت نفسه أكد كيربي أن الإدارة الأميركية معنية بأدائها وأداء الحكومة الإيرانية في العمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وفق ما نشر موقع الخارجية الأميركية. وفي هذا الصدد أوضح أن «واشنطن عازمة على العمل بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي»، مشددا على أن الإدارة الأميركية «تعتقد أن الاتفاق النووي مهم للغاية ويساعد على الاستقرار في المنطقة والعالم». انطلاقا من هذا شدد كيربي على أن وزير الخارجية الأميركي يركز على التأكد من «عمل أميركا بالتزاماتها في الاتفاق النووي وفي المقابل التحقق من التزام إيران بما تعهدت به وفق الاتفاق».
وردا على سؤال حول إذا ما كانت واشنطن تفكر بإشراك إيران في حل الأزمة السورية ورفض خامنئي التفاوض خارج الملف النووي قال كيربي إن الجانب الأميركي لم يلاحظ أي تغيير في الموقف الإيراني في إطار «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، مضيفا أن إيران «ما زالت عضوة في المجموعة وأن أميركا تتوقع استمرار عضويتها».
قبل يومين هاجم خامنئي الاتفاق النووي واتهم أميركا بعدم الوفاء بتعهداتها في «اختبار» المفاوضات النووية والاستمرار في «المؤامرات والتخريب» ضد بلاده. بسبب ذلك جدد خامنئي رفضه التفاوض مع أميركا حول القضايا الإقليمية واصفا التفاوض بـ«السم القاتل».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن أسمه أن طائرة شحن أميركية نقلت سرا 400 مليون دولار إلى إيران عشية إطلاق طهران سراح أربعة أميركيين محتجزين لديها. وذكرت الصحيفة أن الأموال تعتبر جزءا من مليار و700 مليون دولار من أموال إيران المحتجزة لدى واشنطن.
بموجب الاتفاق وافقت أميركا على دفع مليار و700 مليون من أموال دفعتها طهران قبل 1979 مقابل صفقات أسلحة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن طهران تسلمت أموالا محملة بصناديق خشبية تعادل 400 مليون دولار بعملات أجنبية، مثل اليورو والفرنك السويسري. وتفرض واشنطن عقوبات على إيران تمنعها من التعامل بالدولار.
وكانت طهران عشية دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي أفرجت عن أربعة أميركيين ثلاثة منهم من أصول إيرانية.
في سياق متصل، أعرب عدد من المسؤولين الأميركيين عن استيائهم مما ورد في تقرير «وول ستريت جورنال» حول إرسال 400 مليون دولار نقدا إلى إيران مقابل إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين. وانتقد رئيس العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، من الحزب الجمهوري إد رويس، إجراءات الإدارة الأميركية في إخفاء الحقائق وتجاوز القانون، وفي حين اعتبر الاتفاق النووي «خطأ تاريخيا يتوقع أن يزداد سوءا» قال إن «ضخ مئات الملايين في جيب نظام إرهابي يعني زيادة الخطورة في المنطقة».
من جانبه، اعتبر السيناتور توم كوتن أحد أبرز المعارضين للاتفاق النووي وسياسات أوباما تجاه إيران دفع الأموال تشجیعا لحکام إيران في احتجاز المزيد من المواطنين الأميركيين، كما انتقد وضع مبالغ مالية على رؤوس الأميركيين.
يأتي هذا في حين أن الخارجية الأميركية رفضت أي علاقة بين دفع الأموال وإطلاق سراح الأميركيين. أوضح المتحدث باسم الخارجية أن «المفاوضات حول حرية السجناء الأميركيين في إيران كانت منفصلة تماما عن قضية استرداد الأموال». وكانت الإدارة الأميركية واجهت معارضة «جمهورية» عندما أعلنت في وقت سابق أنها تنوي الإفراج عن 400 مليون دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة منذ سنوات.
في سياق منفصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مقابلة متلفزة أول من أمس: «إذا ما تعامل الأميركيون بحسن النية مع الاتفاق النووي ربما كانت إيران تثق بالتفاوض حول الموضوعات الأخرى»، وتابع روحاني: «لو تعامل الجانب الآخر بتعهداته في الاتفاق النووي لكنا في أوضاع أفضل».
وتجاهل روحاني دعوات من مقربين لخامنئي للابتعاد عن الإشادة بالاتفاق النووي قائلا إن أهم ثماره «إبعاد التهديد» فضلا عن بيع النفط ورفع العقوبات البنكية والتأمين ورفع العقوبات عن نشاط إيران الاقتصادي في مجالات النقل البحري وصناعة السيارات والبتروكيماويات.
مع ذلك جدد روحاني اتهاماته إلى الإدارة الأميركية بقوله إنه «من المؤكد هناك عرقلة في تنفيذ الاتفاق»، مضيفا أن الاتفاق «جرى تنفيذه بشكل جيد في مجالات ويتقدم ببطء في مجالات أخرى».
وبموازاة تصريحات روحاني توقعت صحيفة «سياست روز» المقربة من الحرس الثوري في عددها الصادر أمس أن یصدر خامنئي أوامره باستئناف النشاط النووي مثلما فعل في 2003. وجاء توقع الصحيفة بناء على تصريحات خامنئي الأخيرة حول الاتفاق النووي. وقالت الصحيفة إنه «بعد مضي ستة أشهر من تنفيذ الاتفاق النووي فإن الإدارة الأميركية ما زالت تعرقله». مضيفة أن طهران «وحدها من نفذت الاتفاق».