مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تتعهّد بالحفاظ على وحدة المملكة المتحدة

مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب
TT

مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب

مهام هائلة بانتظار ماي.. بين التفاوض مع «الأوروبي» ودعم اقتصاد مضطرب

المهام التي تنتظر رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي هائلة، إذ يتحتم عليها التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، ودعم الاقتصاد في مرحلة من الاضطراب، وتوحيد حزب المحافظين والبلد المنقسمين بعد قرار البريكست.
أول مهامها ستكون تشكيل حكومة تضم وزيرا مكلفا بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تكون حصة النساء كبيرة في هذه الحكومة التي ستضم أيضا مؤيدين لبريكست، مثل كريس غرايلينغ مدير حملة ماي، أو وزراء يتمتعون بخبرة كوزير الخارجية فيليب هاموند.
ودعمت ماي معسكر بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، خلال الحملة لتنظيم الاستفتاء، لكنها باتت الآن تؤكد أنّها ستطبق هذه العملية، وأنّها «ستكلل بالنجاح».
وقبل تسريع عملية وصولها إلى سدة الحكم، بعد انسحاب خصومها من السباق، قالت ماي إنّها لن تحرك المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية السنة. لكنها خضعت لضغوط القادة الأوروبيين، وأيضًا لأنصار البريكست في البلاد الراغبين في بدء تطبيقه في أقرب فرصة.
وتعهدت ماي بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» بعد خروج بريطانيا منه. إنّما الصعوبة الأساسية تكمن في أنّ الأوروبيين حذروا بريطانيا من أنّها إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الواحدة بفضل حرية نقل السلع، عليها أن تقبل أيضًا بحرية تنقل الأفراد. لكن مبدأ البريكست يقوم أساسا على شعار «وقف الهجرة». وسيكون هذا الموضوع نقطة التوتر الرئيسية في المفاوضات.
وستضطر ماي أيضًا إلى طمأنة المستثمرين، في وقت تراجع فيه الجنيه كثيرًا أمام الدولار، وأشار البنك المركزي البريطاني إلى مؤشرات أولية على مخاطر تهدد الاستقرار المالي. وأعطى تراجع الجنيه دفعا للصادرات، لكن عدة مؤسسات عقارية علقت أنشطتها، وتدرس المصارف الكبرى إمكانية نقل عملياتها إلى أماكن أخرى.
وتبقى الأسواق في حال ترقب حتى وإن أشاع تعيين ماي رئيسة للوزراء طمأنينة. وستبقى الشكوك حتى انتهاء المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما سيعقد مهمتها لتفادي الركود.
قد يصح القول إن تيريزا ماي قد ورثت حزبا محافظا منقسما بين مؤيدي ومعارضي البريكست، في مقدمتهم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف ووزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم.
وتخللت حملة الاستفتاء اتهامات وإهانات، أعقبها سباق لتولي السلطة. وانسحب المرشحون الثلاثة الذين أيّدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من السباق لخلافة ديفيد كاميرون. لكنهم دعموا جميعا ماي، مما يدل على أنّ الحزب قادر على رص الصفوف في مواجهة التحديات.
أمّا إحدى «أولويات» تيريزا ماي، فستكون الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، بعد أن هددت اسكوتلندا بتنظيم استفتاء جديد بشأن الاستقلال، بما أنّها صوتت بغالبية كبرى للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وترفض الخروج منه بسبب استفتاء البريكست.
وزارت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورغن بروكسل لجس النبض، ولتؤكد أنّ الدعوة إلى استفتاء جديد في اسكوتلندا تبقى واردة.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».