السندات الحكومية علاج منتظر لتعثر المقاولين في السعودية

يوفر السيولة اللازمة للمقاولين ويطور أعمالهم

توقع مختصون في قطاع المقاولات أن تساهم خطة دفع مستحقات المقاولين عن طريق السندات الحكومية في معالجة تعثر المشروعات الحالية، الأمر الذي ألقى بظلاله على القطاع، وبات يهدد كثيرا من الشركات بالخسائر والخروج من السوق.
وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة الإنشاءات والمقاولين، في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع يشهد حالة من الركود نتيجة تأخير دفع مستحقات المقاولين المرتبطين بمشروعات حكومية، مشيرا إلى أن التوجه إلى دفعها عن طريق السندات سيعزز قدرة المقاولين على تجاوز المرحلة الحالية والاستفادة من بيع تلك السندات والحصول على السيولة المطلوبة، والتي من المتوقع أن تساهم في إعطاء دفعة قوية للقطاع.
وأضاف أن هذا التوجه من الحكومة يعكس اهتمام الحكومة السعودية بقطاع المقاولات لدوره الحيوي في الاقتصاد، إلا أن التحديات الأخيرة أدت إلى شبه توقف لكثير من المقاولين، الأمر الذي أثر بدوره على أداء القطاع، لافتا إلى أنه سبق للحكومة التعامل مع مثل هذه الظروف وتم تجاوزها باقتدار.
من جانبه أوضح فيصل الحسيني، المتخصص في قطاع المقاولات، أن القرار في حال تطبيقه سيخفف من المعاناة التي يواجهها المقاولون نتيجة تأخير الدفعات في ظل الظروف الحالية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط وإعادة هيكلة الاقتصاد في البلاد، مشيرا إلى أن قطاع المصارف لديه القدرة على التعامل مع هذا الملف بفضل القدرة المالية، مما سيساعد المقاولين الراغبين في بيع سنداتهم في الحصول على سيولة والاستفادة من تطوير أعمالهم.
وتأتي تأكيدات المقاولين في ظل توجه رسمي إلى إعطاء المقاولين سندات دين لتسوية بعض مستحقاتهم في المشروعات الحكومية التي يقومون بتنفيذها. ومن المتوقع، وفقا للمختصين، أن يحصل المقاولون على السندات، وأن يكون بإمكانهم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو إعادة بيعها للبنوك المحلية، ولا تتضمن هذه السندات شروطا أو زمنا محددا للدفع.
وتواجه شركات المقاولات في السعودية والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات مشكلات تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت 6 أشهر.
وبحسب تصريحات مسؤولين، فإن الحكومة سددت 70 في المائة من المستحقات المتأخرة للمقاولين، وستعمل على سداد بقية المستحقات وفقا للآليات المتبعة لدى وزارة المالية.
ويشهد قطاع المقاولات في السعودية ظاهرة تعثر تنفيذ المشروعات، الأمر الذي أثر سلبا على تطوير هذه الصناعة، وأسهم في خروج نسبة كبيرة من الاستثمارات في سوق المقاولات في البلاد، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المشروعات المتعثرة يتجاوز 7 آلاف مشروع.
ويساهم القطاع في جميع النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية المتنوعة، والتي تصنف إلى 7 مجموعات، هي: «الوظائف القيادية، والمهندسون، والفنيون، والحرفيون والعمالة الماهرة، والعمالة العادية، ومشغلو المعدات والسائقون، ووظائف الخدمات المساندة الإدارية»، فيما تزيد عدد المسميات في المهن القيادية والهندسية.