إيطاليا تبحث فتح الأبواب أمام منتجاتها الغذائية في السعودية

غرفة جدة وقعت اتفاقية مع وكالة ائتمان الصادرات

دعا السفير الإيطالي لدى السعودية لوكا فيراري إلى فتح الأبواب أمام منتجات بلاده الغذائية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، التي تشهد نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة.
وأكد السفير، خلال لقاء جمعه أمس برجال أعمال سعوديين في الغرفة التجارية في جدة، أن القطاع الزراعي يمكن أن يمثل نقطة تواصل مهمة لتوفير الأمن الغذائي في المنطقة وتقديم غذاء صحي آمن؛ حيث ناقش الجانبان سبل دعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وعلى هامش اللقاء، وقعت غرفة جدة اتفاقا مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بهدف تنمية المصالح المشتركة وإنشاء شبكة اتصال دائم ومستمرة بين أصحاب الأعمال.
وقال السفير لوكا فيراري إن إيطاليا تعتزم رفع وتيرة صادراتها في الأعوام المقبلة، خصوصا في المنتجات الغذائية، مشيرا إلى إن الصناعات الزراعية في بلاده تأتي ثانيا في الناتج المحلي بعد الصناعات التحويلية؛ حيث يشتمل على 57 ألف شركة، ومعدل مبيعات شامل يقدر بـ13 مليار يورو، مع قدرة على توليد 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف: «نتوقع أن إجمالي الاستثمارات بين البلدين سيتجاوز الـ2.5 مليار يورو».
وقال مازن بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، إن البيئة الاستثمارية في السعودية محفزة، فضلا عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة إلى تكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين؛ حيث إن التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا بلغ 14 مليار دولار وسط تطلعات لزيادته بما يرقى لثقل البلدين الاقتصادي.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد شريكا تجاريا رئيسيا للسعودية من بين دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث توجد عدد من الشركات الإيطالية في مجال الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة التي تساهم في تبني برامج مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمارات في المجال السياحي وغيره، لتبقى إيطاليا شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة في القارة الأوروبية.
من جهته، قال خلف العتيبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، إن «مثل هذه اللقاءات والفعاليات تمكننا من التعرف على الفرص التجارية من خلال التعاون وإقامة الشراكات، وذلك في ظل التطور والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمر الأجنبي»، ونبه إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين غرفة جدة ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بهدف تنمية المصالح المشتركة وإنشاء شبكة اتصال دائم ومستمرة بين أصحاب الأعمال المنتمين إلى المؤسستين لتحقيق المنفعة المشتركة بالأخذ بالفرص الحديثة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية واستخدام أحدث الطرق والوسائل الفعالة الضرورية الممكنة للتعاون في جميع الأنشطة الاقتصادية المشتركة الممكنة.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد من أكبر الدول الصناعية المصدرة للسعودية، ويقوم مجلس الغرف السعودية بدور رائد وبارز في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال السعودي الإيطالي الذي تأسس عام 2006، ويهتم اهتماما خاصا بالعلاقات الاقتصادية السعودية الإيطالية؛ نظرا إلى ما تتمتع به إيطاليا من ثقل اقتصادي عالمي وما تمثله العلاقات معها من بعد استراتيجي، كما يسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتعريف بالمناخ الاستثماري بين البلدين وتشجيع أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، كما يعمل المجلس على ترتيب زيارات وفود أصحاب الأعمال من البلدين وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الداعمة للعلاقات الثنائية من منتديات وملتقيات اقتصادية.
من جهته، كشف الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن أنه سيتم تشكيل فريق متخصص في الغرف السعودية لتطوير التعاون مع الشركات الإيطالية، خاصة في ظل فتح المجال لشركات قطاع التجزئة بالعمل بشكل مباشر في السعودية، موضحا أنه سيتم عمل مشاريع مشتركة في القطاع بين المستثمرين الإيطاليين والسعوديين، وستكون عبارة عن فتح منافذ لبيع السلع الإيطالية في منافذ البيع في البلاد.