محافظ تعز: الجيش الوطني سيتولى تسلم المؤسسات في المدينة وحمايتها

الحوثيون يواصلون قصف السكان.. والشرعية تدشن مرحلة جديدة لدعم جرحى الحرب نفسيًا

محافظ  تعز علي المعمري - جنود من قوات الجيش و المقاومة الشعبية  الموالية للشرعية بالقرب من قاعدة الدفاع الجوي في تعز (غيتي)
محافظ تعز علي المعمري - جنود من قوات الجيش و المقاومة الشعبية الموالية للشرعية بالقرب من قاعدة الدفاع الجوي في تعز (غيتي)
TT

محافظ تعز: الجيش الوطني سيتولى تسلم المؤسسات في المدينة وحمايتها

محافظ  تعز علي المعمري - جنود من قوات الجيش و المقاومة الشعبية  الموالية للشرعية بالقرب من قاعدة الدفاع الجوي في تعز (غيتي)
محافظ تعز علي المعمري - جنود من قوات الجيش و المقاومة الشعبية الموالية للشرعية بالقرب من قاعدة الدفاع الجوي في تعز (غيتي)

أكد محافظ محافظة تعز، علي المعمري، أهمية الإسراع في دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وسد الثغرات في المناصب في كل المكاتب والمؤسسات التنفيذية وردع المخالفين والقضاء على الاختلالات، وقال إن «الجيش الوطني سيتولى قريبا تسلم المؤسسات في المدينة وحمايتها».
وأضاف المحافظ المعمري خلال لقائه بأحزاب اللقاء المشترك في تعز، أن «موضوع جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والملف الأمني في المحافظة يحظيان بالأولوية في قائمة أجندة السلطة المحلية لمحافظة تعز خلال المرحلة المقبلة»، مشددًا على ضرورة مساعدة السلطة المحلية للقيام بدورها المنوط بها وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة.
كما كشف محافظ تعز، في لقاء آخر جمعه بقيادة نقابة المحامين فرع تعز، عن تشكيل «لجنة برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي مهمتها حصر الممتلكات في جميع المؤسسات والمكاتب تمهيدًا لتفعيلها لتقوم بدورها في خدمة المحافظة والمواطنين»، محييًا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي لعبه المحامون في رصد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح ومساعدة اللجنة الأمنية لحماية المؤسسات وحصر الممتلكات خلال المرحلة الماضية.
إلى ذلك، شهد عدد من جبهات القتال في مدينة تعز بما فيها مديرية صبر الموادم، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى، في محاولة مستميتة من هذه الأخيرة للتقدم واستعادة مواقع تم دحرهم منها.
وتتزامن هذه المواجهات في جبهات القتال في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الانقلابية خروقاتها وفرض الحصار الكامل على مدينة تعز من جميع المنافذ والتنصل من الاتفاق المبرم مع لجنة التهدئة الفرعية التابعة للشرعية والمقاومة الشعبية بفتح المنافذ الرئيسية للمدينة، والدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة.
وقال الناشط الحقوقي مختار القدسي، من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية مستمرة في خروقاتها من خلال القصف المدفعي العنيف التي تعرضت له الأحياء السكنية في مدينة تعز وعدد من أريافها الجنوبية والغربية ومواقع الجيش والمقاومة الشعبية، وسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل وبينهم نساء وأطفال».
وأضاف أن «مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرق المدينة وفي اللواء 35 مدرع والضباب غرب المدينة وجبل صبر، تعرضت للقصف العنيف من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، ما يؤكد أن هذه الميليشيات لا تريد الوصول إلى سلام في الوقت الذي تجري فيه مشاورات السلام في دولة الكويت، مستغلة بذلك الهدنة، واستمرار المشاورات لتحشد وتقتل العديد من المواطنين، ليضاف إلى رصيدها الإجرامي.
وأكد القدسي أن مديرية صبر الموادم في تعز شهدت مواجهات عنيفة وسقط عدد من القتلى والجرحى من أبناء المنطقة إثر قنص الميليشيات الانقلابية وقصفهم لقرى المديرية، بالإضافة إلى قصف الميليشيات من مواقعهم في منطقة حبتور وتبة المشهود، غرب منطقة الشقب، على منطقة كحلان والجهنبي والهوب، جنوب صبر.
وبينما دفعت ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة الشقب، جنوب مصبر، مقبلة من دمنة خدير، تمكنت أفراد لواء الصعاليك التابع لمحور جبل جرة، من إعطاب طقم عسكري يتبع الميليشيات الانقلابية في منطقة جبل الوعش، شمال مدينة تعز، وقتل من فيه.
في المقابل، أفادت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي أقدمت على تصفية القيادي الموالي للميليشيات الحوثية محمد عبد الجليل الصوفي، الذي ينتمي إلى مديرية شرعب السلام، في مديرية صالة شرق مدينة تعز، وذلك بسبب خلاف نشب بينه وبين قيادات حوثية أخرى من محافظة صعدة وذلك من خلال إطلاق النار بشكل مباشر على جسده».
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد عملية اغتياله قامت الميليشيات الحوثية بنقل الصوفي إلى «مستشفى الرفاعي في منطقة الحوبان التي لا يزالون يسيطرون عليها قبل أن يفارق الحياة ثم تم نقله جثمانه إلى مدينة إب وسط تكتم شديد».
من جهة أخرى، أعلن تكتل المبادرات النسائية بالتنسيق مع مؤسسة رعاية التنموية لأسر الشهداء والجرحى - عضوا ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، تسليمه الدفعة الثانية للكراسي المتحركة للجرحى ومبتوري الأقدام المقدمة بدعم من فاعلات خير.
كما أعلن التكتل عن تمكنه من إيصال 130 سلة غذائية للسكان المتضررين والمحاصرين في قرية الديم، بجبل صبر، بدعم من فاعلات خير من الكويت واليمن، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيصال مواد إغاثية إلى هذه المنطقة نتيجة الحرب واستمرار ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح بحصارها المطبق على جميع منافذ المدينة.
ومن جهتها، دشنت المؤسسة الرائدة للتنمية الإنسانية في تعز «المرحلة الثانية» من برنامج الدعم النفسي «نقطة انطلاقة» لجرحى الحرب في تعز، حيث استهدفت 25 متدربًا من الجرحى ذوي الإعاقة الذين بترت أطرافهم. وقال المنظمون إن هذه المرحلة ستستمر لمدة أسبوع، وتهدف إلى رفع معنويات الجرحى والتعريف بإمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية وكيفية التعامل مع محيطهم الخارجي، والتغلب على الشعور بالقلق والإحباط والانطواء الذي قد ينتابهم، الأمر الذي له أثر نفسي للجرحى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه آلاف الجرحى معاناة إنسانية صعبة داخل مدينة تعز نتيجة الإهمال الحاصل لهم وعجز مستشفيات المدينة عن تقديم الرعاية الطبية لهم، في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المدينة منذ أكثر من عشرة أشهر.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.