مجلس النواب الليبي يشعل مجددًا الصراع على السلطة بالتمديد لحكومة الثني

المفتي المعزول يهاجم حفتر ..ويعد المعركة بين الثوار وأعدائهم

أطفال فروا من مدينة أبو غرين بعد تعرضها للقصف ينظرون من خلف شباك مدرسة تحولت إلى ملجأ للهاربين من الحرب (أ.ف.ب)
أطفال فروا من مدينة أبو غرين بعد تعرضها للقصف ينظرون من خلف شباك مدرسة تحولت إلى ملجأ للهاربين من الحرب (أ.ف.ب)
TT

مجلس النواب الليبي يشعل مجددًا الصراع على السلطة بالتمديد لحكومة الثني

أطفال فروا من مدينة أبو غرين بعد تعرضها للقصف ينظرون من خلف شباك مدرسة تحولت إلى ملجأ للهاربين من الحرب (أ.ف.ب)
أطفال فروا من مدينة أبو غرين بعد تعرضها للقصف ينظرون من خلف شباك مدرسة تحولت إلى ملجأ للهاربين من الحرب (أ.ف.ب)

أعاد مجلس النواب الليبي، أمس، الصراع على السلطة في البلاد إلى نقطة البداية مجددا، بعدما طلب رئيسه المستشار عقيلة صالح، من الحكومة الانتقالية الموالية له برئاسة عبد الله الثني للاستمرار في أداء مهامها.
وقال صالح في رسالة وجهها إلى الثني وزعها مكتبه، أمس، أنه يطالب الحكومة بالاستمرار في أداء مهامها إلى حين إبلاغها رسميا من مجلس النواب بإجراء عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج.
وأوضح صالح أن عمل هذه الحكومة سيستمر إلى أن يتم استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية الضرورية لسريان الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب بين الفرقاء الليبيين.
ولفت إلى أن المادة 12 من هذا الاتفاق، نصت على اعتماده في مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة، بالإضافة إلى اعتماد حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب ومنحها الثقة بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة، قبل أداء اليمين القانونية أمام المجلس.
وأكد صالح مع ذلك، ترحيبه باتفاق الصخيرات، الذي قال إنه يتمنى أن يؤدي إلى إحلال السلام والوئام في البلاد.
إلى ذلك شن الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من البرلمان الشرعي، الذي عد أن المعركة في ليبيا بين طرفين لا ثالث لهما هما الثوار وأعداؤهم، هجوما حادا على الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر، واتهمه بتدمير ليبيا لأنهم أعداء للوطن وللشعب وللثورة، على حد قوله.
وقال الغرياني في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حفتر يحاول صرف من وصفهم بالثوار عن المعركة الحقيقة في مدينة بنغازي؛ لأنه إذا انكسرت شوكة حفتر انكسرت شوكة الدواعش، وطالب الثوار بعدم الوقوع في الفخ، وألا ينجروا إلى الحرب في الصحراء كي لا تبتلع الآلاف منهم.
وبعدما دعا إلى التفاوض مع القبائل المهمة في بنغازي وفي الشرق التي تدعم حفتر، معتبرا أن التواصل معها إلى حل سينهي مشكلة ليبيا، أبدى الغرياني استغرابه من تهنئة المجلس الرئاسي لحكومة السراج للانتصارات التي حققتها قوات الجيش مؤخرا في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
ودعا ثوار مصراتة إلى الوقوف فيها سدا منيعا أمام تقدم تنظيم داعش نحو المدينة، لافتا إلى أن التنظيم يحاول استدراج الثوار إلى منطقة أبو قرين.
عسكريا، اشتعلت المعارك في مدينة سرت الساحلية بين تنظيم داعش وقوات مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، فيما أعلن الجيش الموالي للسلطات الشرعية في البلاد، التزامه بالسرية على تفاصيل عملية عسكرية موازية يقوم بها منذ يومين لتحرير المدينة.
وفرض تنظيم داعش سيطرته على بلدة أبو قرين التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب مدينة سرت وخطف ستة من قوات مصراتة في منطقة استراتيجية في غرب البلاد، تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه.
ولقي أربعة من القوات الموالية لحكومة السراج، مصرعهم وأصيب 30 آخرين في اشتباكات دارت شرقي السدادة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبي مصراتة، وتشكل خط الدفاع للفصائل المسلحة بالمدينة الساحلية منذ أن سيطر مقاتلو تنظيم داعش على عدد من البلدات ومراكز التفتيش في المنطقة أواخر الأسبوع الماضي.
وشن «داعش» هجوما شمل تفجيرين انتحاريين واستهدف نقطة تجمع لقوات حكومة السراج على بعد نحو 50 كيلومترا شرق منطقة أبو قرين؛ حيث أعلن مسؤول في غرفة العمليات المشتركة أن الهجوم استهدف «تجمعا لقواتنا في السدادة» جنوب مصراتة.
وأضاف: «هاجم في البداية انتحاريان أحدهما يقود سيارة مفخخة والثاني دراجة نارية التجمع العسكري، ثم اندلعت اشتباكات في المنطقة بين عناصر التنظيم وقواتنا»، وتابع: «سقط لنا أربعة شهداء وأصيب 24 عنصرا آخر بجروح».
وتبعد السدادة أكثر من 150 كيلومترا غربي سرت التي تعد معقلا للتنظيم المتشدد في البلاد التي تسودها الفوضى الأمنية منذ العام الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في غرفة العمليات المشتركة في مدينة مصراتة التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس أن «تنظيم داعش سيطر على منطقة أبو قرين، وبالتالي على الطريق التي تمر بها».
وأضاف أن «التنظيم خرج من قاعدته في سرت وتمدد غربا، ونحن نستعد لمهاجمته لاستعادة المناطق التي سيطر عليها»، مشيرا إلى أن «ساعة الصفر باتت قريبة».
كما نجحت عناصر التنظيم المتطرف في خطف 6 من الضباط وضباط الصف يتبعون جهاز الشرطة في أبو قرين وزمزم التابعين لمدينة مصراتة، وفقا لما أعلنه رئيس الفرع البلدي لأبو قرين، الذي لفت إلى أن من بين المخطوفين 3 ضباط شرطة من أبو قرين و3 آخرين من منطقة زمزم، ما زال مصيرهم مجهولا بعد اقتيادهم إلى مكان مجهول.
وتقع أبو قرين التي تشهد عملية نزوح كبيرة منذ أسبوع، في منطقة استراتيجية قرب الساحل عند الطريق الرئيسي الذي يربط الشرق الليبي بغربه، ومدينة مصراتة بمدينة سرت وبالجنوب الليبي أيضا.
ويأتي نجاح التنظيم في التمدد غربا في وقت تعلن قوات السراج والجيش الليبي عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت في حملتين عسكريتين منفردتين.
وكانت حكومة السراج قد ردت على عملية أطلقها الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في شرق البلاد، بتشكيل «غرفة عمليات» عسكرية خاصة ضد تنظيم داعش، تقوم مهمتها على تنسيق أنشطة مكافحة التنظيم في المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت.
وهاجمت عناصر «داعش»، الأسبوع الماضي، أبو قرين الخاضعة لسيطرته منذ منتصف العام الماضي؛ حيث دارت معارك بين عناصر التنظيم والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في المنطقة، قبل أن تنسحب هذه القوات من المعركة. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها تنظيم داعش في السيطرة على منطقة تقع إلى الغرب من قواعده في سرت، علما بأنه يسيطر أيضا على مناطق شرق المدينة.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended