جهود دولية لإعادة إحياء «هدنة حلب».. وقصف يطال مسجدين ومستوصفًا

المعارضة: النظام يعدها معركته ولا ثقة لدينا بالمجتمع الدولي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)
TT

جهود دولية لإعادة إحياء «هدنة حلب».. وقصف يطال مسجدين ومستوصفًا

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)

في وقت استمرت الحملة العسكرية على مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وعاصمة شمالها؛ إذ استهدف القصف، يوم أمس، مسجدين ومستوصفا في المدينة، وسجل سقوط المزيد من القتلى والجرحى المدنيين، كشف رئيس «جبهة التحرير والتغيير» قدري جميل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتفاق نظام الصمت» الذي تم الاتفاق عليه بين روسيا وأميركا لإعادة إحياء الهدنة في اللاذقية ودمشق قد ينسحب خلال أيام قليلة على حلب.
جميل، وهو نائب رئيس وزراء سابق مقرب من موسكو، عد أنه «يجب العمل على إنجاح الهدنة بصرف النظر عن الضمانات». وفي انتقاد مبطن إلى «الهيئة العامة للمفاوضات»، التي تمثل معظم فصائل المعارضة السورية، قال: «بدل القول: إنها انهارت على من يريد صمودها الاستمرار في المفاوضات». ولفت جميل إلى أنه يجري العمل من قبل «الرعاة الدوليين» على إعادة بناء «جسور الثقة»، تمهيدا لإعادة إحيائها في حلب.
وفي المقابل، قال مصدر معارض في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام يعد أن حلب معركته ولن يقبل بأن تشملها الهدنة، وما حصل اليوم باستثنائها من الاتفاق الجديد خير دليل على ذلك». كذلك قال قائد المجلس العسكري السابق في حلب، العقيد عبد الجبار العكيدي: «إن القصف لم يتوقف طوال ساعات النهار، مؤكدا أنه تم تدمير مسجدين ومستوصف في المدينة؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين».
العكيدي تساءل «هل تنظيم داعش موجود في حلب كي يطلقوا قصفهم عليها؟»، مؤكدا أن كل القتلى الذين يسقطون من المدنيين. وعن المعلومات التي تشير إلى جهود لإعادة إحياء الهدنة في حلب، قال العكيدي: «من جرب مجرب عقله مخرب. كل التجارب السابقة تثبت عدم وجود أي نوايا لإنهاء الأزمة السورية. الهدنة كانت من طرف واحد هو المعارضة، بينما استمر القصف والدمار على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وبضوء أخضر أميركي». وعد أن النظام لم يلتزم بالهدنة كما يجب في أي منطقة من سوريا في حين صعَّد حملته على حلب.
ويوم أمس، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بمقتل 16 مدنيا وإصابة أكثر من 35 آخرين بجروح، جراء استهداف الطيران المروحي والحربي النظامي أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب. ولفت إلى استهداف الطيران الحربي الروسي مستوصف حي المرجة، الذي كان يقدم خدماته مجانا في الجهة الجنوبية من المدينة؛ مما أدى إلى تضرره بشكل كبير وخروجه عن الخدمة، كما أغار على مسجد «أويس القرني» في حي السكري وسط حلب؛ مما أدى إلى أضرار مادية به فقط، بسبب عدم وجود مصلين داخله. وكذلك أشار إلى مقتل ستة مدنيين في حي المغاير بوسط حلب، وسبعة في حي الفردوس، وإصابة أكثر من 25 آخرين فيهما بجروح، جراء إلقاء الطيران المروحي النظامي عشرات أسطوانات الغاز المتفجرة عليهما، واستهدافهما بالصواريخ الفراغية؛ مما أدى إلى دمار في الأبنية السكنية أيضا. وفي أحياء أخرى، قتل مدني في كل من القاطرجي وبستان القصر، وطفل يبلغ 12 عاما في الصاخور، وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح، بعضها خطرة، جراء استهداف الطيران الحربي النظامي الأحياء الثلاثة بخمس غارات بالصواريخ الفراغية.
من جهة أخرى، قال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «أصيب عدد من الأشخاص في غارة استهدفت مستوصفا في حي المرجة الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة في حلب بشمال سوريا بعد يوم من مقتل 35 شخصا في غارة استهدفت مستشفى ميدانيا إثر تصعيد المعارك بين قوات النظام والمعارضة». وقال أحد سكان حي بستان القصر الشعبي إن «الأرض تهتز تحت أقدامنا» بعد غارات جديدة شنتها طائرات النظام اليوم الجمعة. وأضاف أن «الغارات لم تتوقف طوال الليل. لم ننم ولو دقيقة واحدة». هذا، وقتل أكثر من 200 مدني في حلب مع تجدد المعارك منذ أكثر من أسبوع بين فصائل المعارضة التي تقصف مناطق سيطرة النظام بالمدفعية والقذائف الصاروخية في حين تشن قوات النظام غارات جوية على أحياء المعارضة.
وفي حين أكد العكيدي سقوط أكثر من 14 برميلا متفجرا من الصباح حتى ظهر أمس، أشارت «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) إلى أن الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة تعرضت لعشر غارات على الأقل، وأن المسعفين يعملون بلا توقف منتقلين من حي لآخر». وقال الدفاع المدني إن عدة أشخاص بينهم ممرض واحد على الأقل أصيبوا في الغارة على المستوصف الواقع في حي المرجة شرق المدينة. وخلفت الغارة أضرارا جسيمة في المستوصف الذي يضم عيادة للأسنان وأخرى للأمراض المزمنة ويقدم خدمات لسكان الحي منذ خمس سنوات. ومن جانبها، عدت الأمم المتحدة قصف مستشفى القدس الميداني «غير مبرر»، ودعا الأمين العام بان كي مون إلى محاسبة المسؤولين عن «هذه الجرائم». وأدان بان كي مون «أعمال القصف العشوائية التي تنفذها القوات الحكومية وفصائل المعارضة والتكتيكات الإرهابية التي يلجأ إليها المتطرفون»، داعيا مختلف الأطراف المتحاربة إلى وقف المعارك «فورا». لكن النظام السوري نفى قصف المستشفى، بل إن وزير الإعلام عمران الزعبي قال: إن «لا وجود لهذا المستشفى».
في هذه الأثناء، أعربت الولايات المتحدة، مساء الخميس، عن «غضب شديد» إثر قصف المستشفى على لسان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال: «لا نزال نحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا القصف، ولكن يبدو أن هذه الغارات استهدفت عمدا مبنى طبيا معروفا، وتضاف إلى حصيلة نظام الأسد الذي سبق أن قصف منشآت مماثلة ومسعفين». وبدورها، كانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد أدانت تدمير مستشفى القدس الذي قتل فيه آخر طبيب أطفال في المنطقة. ويعد المستشفى «مركز الإحالة الرئيسي لطب الأطفال في حلب»، وتدعمه المنظمة منذ عام 2012.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.