السعوديون يترقبون الرؤية المستقبلية لوطنهم.. وسط تفاؤل كبير

الإعلان عنها اليوم في حدث تاريخي

يترقب السعوديون اليوم، إعلان وطنهم عن رؤيته المستقبلية لعصر ما بعد النفط، وسط تفاؤل كبير يسود نفوسهم، وطموحات عالية تسابق أحلامهم، مرتكزين في ذلك على رؤية وحكمة قيادة البلاد، متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الرؤية الوطنية لعصر ما بعد النفط عبر حدث إعلامي كبير، تبرز من خلاله تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما من المزمع أن تكون هنالك تغطية إعلامية موسعة، من المتوقع أن تمتد جذورها إلى وسائل الإعلام الغربية، لما يحمله اقتصاد المملكة العربية السعودية من ثقل هائل على مستوى الاقتصاد العالمي.
وتعطي رؤية السعودية المستقبلية 2030 م، إطارًا عامًا للأهداف، والإصلاحات، والعمل الجاد، نحو تطور اقتصادي قادم، يعزز من قدرات السعودية للمحافظة على مقعدها كأقوى اقتصاديات دول العالم في مجموعة العشرين، حتى وإن تراجعت أسعار النفط لسنوات طويلة من الزمن.
هذه الرؤية التي من المنتظر الإعلان عن ملامحها اليوم، باتت تشكل علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد السعودي، وهو الاقتصاد الذي كان على مدى السنوات الماضية، معتمدًا على النفط بشكل رئيسي، حتى بات البترول في يوم من الأيام يشكل 96 في المائة من حجم الإيرادات السنوية للبلاد.
ومع توجه السعودية نحو عصر ما بعد النفط، فإن الوصول إلى اعتماد غير رئيسي على البترول بات هدفًا منشودًا، وإرادة حقيقية تطمح لها قيادة البلاد، خصوصًا أن هذا الهدف بات قريبًا من الواقع، بعد أن حققت السعودية العام الماضي نموًا بنسبة 29 في المائة من الإيرادات غير البترولية.
وتمتلك السعودية ركائز قوية تدعم اقتصاد البلاد لسنوات قادمة طويلة، أهمها الرؤية المستقبلية التي من المزمع الإعلان عنها اليوم، إضافة إلى احتياطاتها النقدية الضخمة، وثرواتها الطبيعية الكبيرة، فيما تطمح السعودية إلى إنتاج الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، في وقت تعتبر فيه القوى البشرية من أهم ثروات المملكة التي تراهن عليها.
كما أن السعودية تمتلك اليوم، رؤية اقتصادية متعمقة، تدفعها للاستمرار كأكبر اقتصادات دول العالم من حيث القوة والمتانة، وهي الرؤية التي تتشكل تحت مظلة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قرر تشكيل مجلس خاص بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وهو المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبعث حوار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع شبكة بلومبيرغ الإخبارية، رسائل مطمئنة للسعوديين خلال الفترة القريبة الماضية، حيث كشف الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية لن تعتمد مستقبلاً على النفط بشكل رئيسي، كما أنها ستمتلك أضخم صندوق سيادي عالمي في الوقت ذاته.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن السعودية ضمن خطة الرؤية لعصر ما بعد النفط، ستخفف من وطأة تخفيض الدعم على مواطنيها المستحقين له، موضحًا أن الحكومة تطور آلية من شأنها تعويض السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بدفعات نقدية بدل الدعم.
وكشف ولي ولي العهد السعودي عن بعض ملامح الرؤية الوطنية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها، بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط كمصدر دخل خلال العشرين عامًا المقبلة.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مطولة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ، أبرز هذه الملامح وكيفية جعل الاستثمارات تلعب دورًا أساسيًا في دخل الحكومة عبر خطوتين، تتمثل أولاهما في جعل صندوق الاستثمارات العامة المسؤول عن أهم وأكبر استثمارات السعودية داخليًا وخارجيًا، بما فيها حصة المملكة في شركة «أرامكو السعودية»، وبهذا ستكون «الاستثمارات العامة» أكبر صندوق سيادي في العالم.
أما الخطوة الثانية فهي تحويل «أرامكو السعودية» إلى شركة مساهمة من خلال طرح حصة «أقل من 5 في المائة» من الشركة الأم للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، وتحويل ملكية أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما سيضخم أصول الصندوق ليدير ثروات تتجاوز قيمتها تريليوني دولار ليكون بذلك أكبر من صندوق النرويج السيادي وصندوق أبوظبي للاستثمار.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن «الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط». وأضاف: «ما تبقى الآن بعد ذلك هو تنويع الاستثمارات، ولهذا فخلال عشرين سنة سنكون اقتصادا لا يعتمد بصور رئيسية على النفط».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يرتكز فيه الاقتصاد السعودي خلال المرحلة الراهنة على مفاصل قوية، ستجعله أكثر ثباتًا وتطورًا خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل المجالس التنسيقية المشتركة مع الدول الأخرى، رافدًا اقتصاديًا مهمًا للاقتصاد الوطني، إذ ستنجح المملكة خلال الفترة المقبلة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه الدول، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتحفيز اقتصادها على التنوع والنمو.
وفي هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل جاد، إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وتؤسس الـ20 عامًا المقبلة، لمرحلة ما بعد النفط في السعودية، حيث أصبحت هذه المرحلة حدثًا تاريخيًا بارزًا، ستسجل من خلاله البلاد تطورًا ملحوظًا على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.
ويعني طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو»، للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، أن سوق الأسهم السعودية ستستقبل إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال النفط على مستوى العالم، ما يشكل بالتالي قيمة مضافة للسوق المالية، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، وقدرة على تجاوز مرحلة الأسواق الناشئة.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.