13 عامًا على الغزو الأميركي للعراق.. الفوضى تعم كل جوانب الحياة في بغداد

أستاذة في القانون الدولي لـ«الشرق الأوسط» : الأحزاب السياسية سرقت أحلامنا بالتغيير

فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

13 عامًا على الغزو الأميركي للعراق.. الفوضى تعم كل جوانب الحياة في بغداد

فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)

الفوضى التي سادت، قبل 13 عامًا عندما دخلت الدبابات الأميركية إلى بغداد وسحقت الأرصفة والحواجز وإشارات المرور وحتى السيارات براكبيها وخربت معالم العاصمة العراقية بروح همجية وكسرت أبواب المتحف العراقي وبوابات قصور صدام حسين، لتسمح للغوغاء باجتياح هذه القصور الرئاسية والمتاحف والمراكز الفنية وتستبيح سرقتها من قبل مجموعة من السراق أطلقوا عليهم تسمية (الحواسم)، هذه الفوضى لا تزال بقاياها وقوانينها وأساليبها هي التي تسود المزاج العام في شوارع بغداد وبقية مدن العراق، باستثناء مدن إقليم كردستان العراق.
فوضى احتلال القوات الأميركية للعراق استهلت بتحطيم تماثيل صدام حسين. ففي بغداد لف جندي أميركي الحبل حول رقبة التمثال (صدام حسين)، الذي أطلق عليه اسم الصنم في ساحة الفردوس (الجندي المجهول سابقًا) للإطاحة به، وكانت هذه الحادثة استقراء لما حدث لاحقًا وشنق الرئيس السابق.
الدبابات الأميركية كانت تتحرك ببغداد والعراقيون في حيرة من أمرهم، بل عاشوا أيامًا من حالة الذهول بينما كانت دعوات من سياسيين مثل أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني الراحل، والمفكر كنعان مكية، بأن يخرج الشعب العراقي ويستقبل القوات الأميركية بالورود، باعتبارهم محررين للعراق من نظام صدام حسين. وكان مكية في حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» قد أبدى ندمه على هذه الدعوة لما آل إليه العراق من أوضاع سيئة بسبب نتائج الاحتلال الأميركي.
يقول المحامي عامر الكرخي لـ«الشرق الأوسط»: «كنت في بناية تطل على شارع (أبو نؤاس) وجسر الجمهورية وأنا أراقب اجتياح الدبابات الأميركية لشوارع مدينتي التي ولدت وعشت فيها، كانت دموعي تنزل رغمًا عني بينما أسمع دعوات بعض السياسيين الذين كانوا في المعارضة العراقية المقيمة في الخارج بأن نستقبل المحتلين بالورود وعرفت بأن العراق صار في مهب ريح الاحتلال البغيض»، مشيرًا إلى أن «الفوضى عمت عندما حل بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي للعراق إبان الاحتلال، الدولة ومؤسساتها والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهذا يعني قانونيًا أنه المسؤول الأول والأخير عما حصل من فوضى وقتل واستباحة وسرقة أموال الدولة».
ويضيف الكرخي قائلاً: «عندما تعم الفوضى القوانين والقضاء، فهذا يعني ضياع البلد بشكل تام، ونحن نعاني اليوم من هذه الفوضى في القضاء العراقي بعد أن تم تسييسه وبعد أن تم تكليف مدحت المحمود رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وصار يصدر القرارات وفق متطلبات الكتل السياسية المتنفذة، وفي غياب القضاء النزيه يكون البلد بالتأكيد في حالة عارمة من الفوضى، فالرشى اليوم هي التي تتحكم في براءة أي متهم أو عدم براءته، وهناك أشخاص يعدمون بدلاً عن آخرين، والمعتقلات العراقية تزدحم بالناس الذين لا نعرف تهمهم». وقال: «هل يعقل أن كل هذا يحصل في بلد شرعت على أرضه أول القوانين في مسلة حمورابي قبل أكثر من ستة آلاف عام، وأن الحكومات التي تعاقبت على قيادة دفة العراق لم تستطع وخلال 13 عامًا من تغيير النظام من إصلاح النظام القضائي وإنقاذه من الفساد»؟
وعندما يقارن العراقيون اليوم بين سنوات حكم النظام السابق والنظام الحالي، وهذا يحصل في الشوارع والمقاهي، عندما يتحدثون عن الإنجازات المعمارية وأوضاع التعليم والصحة والخدمات والفساد والعلاقات الخارجية، فإن هذا يعني أن هناك خللاً كبيرًا في العملية السياسية. وتقول الدكتورة في القانون الدولي ندى العاني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث منذ الاحتلال وحتى اليوم هو مصادرة لأحلامنا التي كنا نعيشها خلال حكم النظام السابق».
تصمت قليلاً وكأنها تسترجع الأحداث في ذاكرتها الحية وتقول: «لقد سرقوا أحلامنا، الاحتلال والأحزاب التي حكمت العراق منذ تغيير نظام صدام حسين، وخصوصًا الأحزاب الدينية الشيعية والسنية، سرقوا أحلامنا بأن نعيش بعد التغيير حياة ديمقراطية وفي ظل نظام علماني لا يتدخل فيه رجال الدين، وأن ننعم بانتخابات نزيهة، هذه الأحلام التي كنا نناقشها مع المقربين منا أو بين أنفسنا ونتطلع لتحقيقها بعد رحيل نظام متسلط قتل واعتقل الآلاف وزج البلد في حروب عبثية، وإذ بنا اليوم نجد أن مسلسل الخراب وغياب القوانين وسيادة الفوضى تجسدت وتم حرماننا من الحياة الكريمة التي كنا نتطلع إليها».
وتضيف ندى العاني: «لقد صبرنا طويلاً، وعلى المستوى الشخصي أنا لم أفكر في ترك العراق يومًا، بل ذهبت إلى لندن وواشنطن ونيويورك وباريس وفيينا وروما والقاهرة وعمان لحضور مؤتمرات دولية أو لتمثيل العراق رسميًا في محافل تخص القوانين الدولية أو حقوق الإنسان، وكنت دائمًا أعود إلى بغداد مثل طائر يعود إلى عشه، لكنني قررت أخيرًا الهجرة إلى أوروبا وبشكل مشروع وليس عن طريق التهريب»، مستطردة: «أنا حاليًا في بداية الخمسينات من عمري ولي خبرات متراكمة، وأعد نفسي كفاءة وطنية، وأحب بلدي، لكن ما حدث وما يحدث وما سيحدث باعتقادي من ممارسات سياسية واقتصادية وأمنية لم يترك لي المجال للبقاء في بلد يطرد أبناءه وكفاءاته ليبقي على نظام المحاصصات الطائفية وتعيين الأقارب والمحسوبيات ويتغاضى عن سارقي المال العام من قبل المسؤولين».
الفوضى تتجسد في شوارع بغداد في طرق قيادة السيارات حيث لا التزام بتاتًا بقوانين وتعاليم المرور، على الرغم من وجود شرطة مرور في الشارع. ويوضح ضابط المرور (ح.مجيد) لـ«الشرق الأوسط»: «كيف نستطيع أن نضبط المرور وهناك تجاوزات كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومة ومن قبل أعضاء البرلمان على قوانين المرور وعلى شرطة المرور؟ الجميع عرف كيف أن حماية وزير عراقي قامت بالاعتداء على زميل لنا عندما لم يوقف السير ليسمح لموكب الوزير بالمرور في شارع مزدحم جدًا، أو عندما يأتي موكب برلماني بالاتجاه المعاكس من سير الشارع العام، وعندما نحاول محاسبة هذا السائق أو ذاك من المخالفين يبرز لنا هويته ليثبت أنه يعمل مع هذا الوزير أو ذاك البرلماني أو مع قيادي في حزب متنفذ»، مشيرًا إلى أن «غياب الأنظمة والقوانين المرورية يعني غياب القانون والدولة في الشارع، وهذا يعني أن البلد بالفعل يعيش حالة من الانفلات والفوضى».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.