13 عامًا على الغزو الأميركي للعراق.. الفوضى تعم كل جوانب الحياة في بغداد

أستاذة في القانون الدولي لـ«الشرق الأوسط» : الأحزاب السياسية سرقت أحلامنا بالتغيير

فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

13 عامًا على الغزو الأميركي للعراق.. الفوضى تعم كل جوانب الحياة في بغداد

فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
فوضى المرور في شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)

الفوضى التي سادت، قبل 13 عامًا عندما دخلت الدبابات الأميركية إلى بغداد وسحقت الأرصفة والحواجز وإشارات المرور وحتى السيارات براكبيها وخربت معالم العاصمة العراقية بروح همجية وكسرت أبواب المتحف العراقي وبوابات قصور صدام حسين، لتسمح للغوغاء باجتياح هذه القصور الرئاسية والمتاحف والمراكز الفنية وتستبيح سرقتها من قبل مجموعة من السراق أطلقوا عليهم تسمية (الحواسم)، هذه الفوضى لا تزال بقاياها وقوانينها وأساليبها هي التي تسود المزاج العام في شوارع بغداد وبقية مدن العراق، باستثناء مدن إقليم كردستان العراق.
فوضى احتلال القوات الأميركية للعراق استهلت بتحطيم تماثيل صدام حسين. ففي بغداد لف جندي أميركي الحبل حول رقبة التمثال (صدام حسين)، الذي أطلق عليه اسم الصنم في ساحة الفردوس (الجندي المجهول سابقًا) للإطاحة به، وكانت هذه الحادثة استقراء لما حدث لاحقًا وشنق الرئيس السابق.
الدبابات الأميركية كانت تتحرك ببغداد والعراقيون في حيرة من أمرهم، بل عاشوا أيامًا من حالة الذهول بينما كانت دعوات من سياسيين مثل أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني الراحل، والمفكر كنعان مكية، بأن يخرج الشعب العراقي ويستقبل القوات الأميركية بالورود، باعتبارهم محررين للعراق من نظام صدام حسين. وكان مكية في حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» قد أبدى ندمه على هذه الدعوة لما آل إليه العراق من أوضاع سيئة بسبب نتائج الاحتلال الأميركي.
يقول المحامي عامر الكرخي لـ«الشرق الأوسط»: «كنت في بناية تطل على شارع (أبو نؤاس) وجسر الجمهورية وأنا أراقب اجتياح الدبابات الأميركية لشوارع مدينتي التي ولدت وعشت فيها، كانت دموعي تنزل رغمًا عني بينما أسمع دعوات بعض السياسيين الذين كانوا في المعارضة العراقية المقيمة في الخارج بأن نستقبل المحتلين بالورود وعرفت بأن العراق صار في مهب ريح الاحتلال البغيض»، مشيرًا إلى أن «الفوضى عمت عندما حل بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي للعراق إبان الاحتلال، الدولة ومؤسساتها والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهذا يعني قانونيًا أنه المسؤول الأول والأخير عما حصل من فوضى وقتل واستباحة وسرقة أموال الدولة».
ويضيف الكرخي قائلاً: «عندما تعم الفوضى القوانين والقضاء، فهذا يعني ضياع البلد بشكل تام، ونحن نعاني اليوم من هذه الفوضى في القضاء العراقي بعد أن تم تسييسه وبعد أن تم تكليف مدحت المحمود رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وصار يصدر القرارات وفق متطلبات الكتل السياسية المتنفذة، وفي غياب القضاء النزيه يكون البلد بالتأكيد في حالة عارمة من الفوضى، فالرشى اليوم هي التي تتحكم في براءة أي متهم أو عدم براءته، وهناك أشخاص يعدمون بدلاً عن آخرين، والمعتقلات العراقية تزدحم بالناس الذين لا نعرف تهمهم». وقال: «هل يعقل أن كل هذا يحصل في بلد شرعت على أرضه أول القوانين في مسلة حمورابي قبل أكثر من ستة آلاف عام، وأن الحكومات التي تعاقبت على قيادة دفة العراق لم تستطع وخلال 13 عامًا من تغيير النظام من إصلاح النظام القضائي وإنقاذه من الفساد»؟
وعندما يقارن العراقيون اليوم بين سنوات حكم النظام السابق والنظام الحالي، وهذا يحصل في الشوارع والمقاهي، عندما يتحدثون عن الإنجازات المعمارية وأوضاع التعليم والصحة والخدمات والفساد والعلاقات الخارجية، فإن هذا يعني أن هناك خللاً كبيرًا في العملية السياسية. وتقول الدكتورة في القانون الدولي ندى العاني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث منذ الاحتلال وحتى اليوم هو مصادرة لأحلامنا التي كنا نعيشها خلال حكم النظام السابق».
تصمت قليلاً وكأنها تسترجع الأحداث في ذاكرتها الحية وتقول: «لقد سرقوا أحلامنا، الاحتلال والأحزاب التي حكمت العراق منذ تغيير نظام صدام حسين، وخصوصًا الأحزاب الدينية الشيعية والسنية، سرقوا أحلامنا بأن نعيش بعد التغيير حياة ديمقراطية وفي ظل نظام علماني لا يتدخل فيه رجال الدين، وأن ننعم بانتخابات نزيهة، هذه الأحلام التي كنا نناقشها مع المقربين منا أو بين أنفسنا ونتطلع لتحقيقها بعد رحيل نظام متسلط قتل واعتقل الآلاف وزج البلد في حروب عبثية، وإذ بنا اليوم نجد أن مسلسل الخراب وغياب القوانين وسيادة الفوضى تجسدت وتم حرماننا من الحياة الكريمة التي كنا نتطلع إليها».
وتضيف ندى العاني: «لقد صبرنا طويلاً، وعلى المستوى الشخصي أنا لم أفكر في ترك العراق يومًا، بل ذهبت إلى لندن وواشنطن ونيويورك وباريس وفيينا وروما والقاهرة وعمان لحضور مؤتمرات دولية أو لتمثيل العراق رسميًا في محافل تخص القوانين الدولية أو حقوق الإنسان، وكنت دائمًا أعود إلى بغداد مثل طائر يعود إلى عشه، لكنني قررت أخيرًا الهجرة إلى أوروبا وبشكل مشروع وليس عن طريق التهريب»، مستطردة: «أنا حاليًا في بداية الخمسينات من عمري ولي خبرات متراكمة، وأعد نفسي كفاءة وطنية، وأحب بلدي، لكن ما حدث وما يحدث وما سيحدث باعتقادي من ممارسات سياسية واقتصادية وأمنية لم يترك لي المجال للبقاء في بلد يطرد أبناءه وكفاءاته ليبقي على نظام المحاصصات الطائفية وتعيين الأقارب والمحسوبيات ويتغاضى عن سارقي المال العام من قبل المسؤولين».
الفوضى تتجسد في شوارع بغداد في طرق قيادة السيارات حيث لا التزام بتاتًا بقوانين وتعاليم المرور، على الرغم من وجود شرطة مرور في الشارع. ويوضح ضابط المرور (ح.مجيد) لـ«الشرق الأوسط»: «كيف نستطيع أن نضبط المرور وهناك تجاوزات كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومة ومن قبل أعضاء البرلمان على قوانين المرور وعلى شرطة المرور؟ الجميع عرف كيف أن حماية وزير عراقي قامت بالاعتداء على زميل لنا عندما لم يوقف السير ليسمح لموكب الوزير بالمرور في شارع مزدحم جدًا، أو عندما يأتي موكب برلماني بالاتجاه المعاكس من سير الشارع العام، وعندما نحاول محاسبة هذا السائق أو ذاك من المخالفين يبرز لنا هويته ليثبت أنه يعمل مع هذا الوزير أو ذاك البرلماني أو مع قيادي في حزب متنفذ»، مشيرًا إلى أن «غياب الأنظمة والقوانين المرورية يعني غياب القانون والدولة في الشارع، وهذا يعني أن البلد بالفعل يعيش حالة من الانفلات والفوضى».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.