أمير المدينة المنورة يدعو «الغرفة التجارية» لزيادة الفرص الاستثمارية

الأمير فيصل بن سلمان وجَّه بمركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
TT

أمير المدينة المنورة يدعو «الغرفة التجارية» لزيادة الفرص الاستثمارية

الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية
الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه أمس أعضاء الغرفة التجارية

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تنفيذ الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مبادرات اقتصادية تزيد الفرص الاستثمارية والوظيفية، موجها بتطوير مركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال، جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمكتبه أمس.
وبعد أن رحب أمير المنطقة بأعضاء مجلس الغرفة في دورته الجديدة، أعرب عن أمله في أن تستثمر تجاربهم وخبراتهم في إنجاح أعمال الغرفة والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دورها في عجلة التنمية الاقتصادية، كما عبر عن شكره لما قدمه أعضاء المجلس السابق.
وأبدى الأمير فيصل بن سلمان تطلعه لقيام الغرفة بدور أساسي في تنفيذ المبادرات الاقتصادية وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع تسهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، مشيرا إلى ما تحتله المدينة المنورة من مكانة دينية جعلتها وجهة رئيسية للحجاج والمعتمرين وزوار مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومكانة متقدمة في أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أسهمت في إضفاء ميزة تنافسية للمنطقة لجذب مزيد من الاستثمارات، خصوصا في مجال قطاع الخدمات الذي يعد أكبر موظف للأيدي العاملة.
ووجه أمير المنطقة مجلس إدارة الغرفة بالاهتمام بتطوير مركز متقدم لخدمة سيدات الأعمال يتولى تذليل العقبات التي تواجههن، ويكون حلقة وصل مع القطاعات كافة، مع تبني الغرفة حاضنة لشباب الأعمال والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الإطار.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر، حرص مجلس الغرفة على العمل فريقا واحدا، وتحقيق تطلعات ومبادرات أمير المنطقة، مشيرا إلى بدء الغرفة في وضع خطة استراتيجية لأعمال دورتها الحالية لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة وتعزيز دور الغرفة في خدمة المدينة المنورة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.