الاستثمارات المغربية تغزو القارة الأفريقية

بلغت 11.2 مليار دولار في 2015

بلغت تدفقات الاستثمارات المغربية في الخارج 112 مليار درهم (11.2 مليار دولار) خلال سنة 2015. بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2014، و75 في المائة مقارنة بعام 2013. حسب مكتب الصرف المغربي (هيئة حكومية مكلفة بمراقبة عمليات صرف العملات وتحويل الأموال).
وجاء هذا النمو في الاستثمارات الخارجية للمغرب عقب الزيارات الملكية المتتالية للدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، والتي ضمت وفودا اقتصادية كبيرة، والتوسع الكبير للمصارف المغربية في أفريقيا التي أصبحت تمتلك فروعا في 21 دولة أفريقية، متبوعة بشركات التأمين المغربية، الشيء الذي مد القنوات ومهد الطريق أمام القطاع الخاص المغربي لاستكشاف واستغلال فرص الأعمال المتاحة في القارة السوداء.
وشكلت الاستثمارات المباشرة حصة 40.35 في المائة من هذه التدفقات، وبلغت 4.5 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2014 وبنسبة 118 في المائة مقارنة بعام 2013، فيما مثلت استثمارات المحفظة (السندات والأوراق المالية) حصة 8.55 في المائة، بنحو مليار دولار، مسجلة تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال سنة 2015، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا بنسبة 76 في المائة خلال 2014.
أما ودائع الشركات ورجال الأعمال المغاربة في المصارف والخزائن بالخارج فبلغت 3.23 مليار دولار، وشكلت 29 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال سنة 2015 مرتفعة بنسبة 34 في المائة مقارنة بعام 2014. فيما بلغ حجم القروض التجارية والتسبيقات 2.2 مليار دولار، وشكلت حصة 20 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الخارجية للمغرب خلال السنة الماضية. غير أنها عرفت تراجعا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع 2014، ويأتي هذا الانخفاض في حجم القروض التجارية والتسبيقات بعد ارتفاع قوي بنسبة 65 في المائة خلال 2014.
وتتجه جل الاستثمارات المغربية نحو بلدان أفريقيا الغربية، وتشمل قطاعات متنوعة، منها المصارف والتأمين، والاتصالات، والمناجم والتعدين، والصناعات الكيماوية، والعقار والأشغال، والكهرباء، والزراعة.
وبدأت المصارف المغربية خلال العام الماضي في إطلاق فروع جديدة متخصصة في السلفات الصغيرة جدا «التمويل متناهي الصغر»، والتي عرفت تطورا كبيرا في المغرب خلال السنوات الأخيرة بارتباط مع مبادرة التنمية البشرية وبرامج محاربة الفقر عبر تمويل أنشطة مدرة للدخل. كما عرفت السنة الماضية أيضا خروج الكثير من شركات الأشغال المغربية الصغيرة جدا، والمتخصصة في برامج الكهربة القروية، إلى أفريقيا لتصدير خبرتها التي تكونت خلال السنوات الماضية في إطار البرنامج المغربي للكهربة القروية الذي نجح في تغطية 99 في المائة من القرى المغربية بالكهرباء.
في السياق ذاته، وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب برنامجا خاصا لتحفيز الشركات المغربية الكبرى على مرافقة الشركات الصغرى في توسعها الدولي، خاصة في أفريقيا، وإشراكها في صفقاتها ومشاريعها في الخارج، ووضعت الحكومة تحفيزات خاصة للشركات المغربية الراغبة في التوسع في أفريقيا، خاصة في مجال صرف العملات وتحويل الأموال المرتبطة بنشاطاتها الاستثمارية والتجارية في الخارج.