قوات الأمن في عدن تضبط معملين لصناعة المتفجرات

عثر فيها على قذائف وأسلحة مضادة للطائرات وعبوات ناسفة

الأسلحة التي تم ضبطها من قبل  قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)
الأسلحة التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)
TT

قوات الأمن في عدن تضبط معملين لصناعة المتفجرات

الأسلحة التي تم ضبطها من قبل  قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)
الأسلحة التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)

بعد أربعة أيام من انتشار القوات الأمنية في كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن تمكنت المقاومة الجنوبية أمس السبت من ضبط مصنع للعبوات الناسفة في أحد المنازل بمدينة المنصورة، كما ضبطت في القوت نفسه قوة أخرى بقيادة مدير قسم شرطة الشيخ عثمان مخزنا لقذائف الهاون والمتفجرات.
وأوضح المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يديرون هذا المعمل واقتيادهم إلى مقار الشرطة. الحريري أضاف في تصريحات لـ«لشرق الأوسط» أن العبوات الناسفة، ومن خلال التحقيقات الأولية، اتضح أنها العبوات نفسها التي استخدمت في سلسلة العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في عدن قبل أن تتمكن قوات الأمن والمقاومة بقيادة اللواء شلال شايع من دخول المنصورة وتطهيرها.
وأكد الحريري أن عملية مداهمه أخرى تمت في منطقة الشيخ عثمان بتوجيه ومتابعة مباشرة من مدير أمن عدن اللواء شلال شايع. وقال إن المداهمة قادها مدير قسم شرطة الشيخ الرائد محمد صالح مطيع والقيادي في المقاومة نادر الحوت. وتمخضت الحملة من كشف مخزن لقذائف الهاون والمتفجرات، مؤكدًا أن الوضع الأمني في عدن عاد إلى طبيعته بعد جهود كبيرة بذلها اللواء شلال شايع واللواء عيدروس الزبيدي في القضاء على العناصر الإرهابية على حد قوله.
مدير قسم شرطة الشيخ عثمان الرائد محمد صالح مطيع قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن والمقاومة الجنوبية باقتحام مخزن وسط الشيخ عثمان انتهت بضبط ما يقارب أكثر من 25 قذيفة «بي إم بي» وعدد من صناديق ذخائر مضادة للطيران وقذائف دبابات ورصاص رماية وقذائف آر بي جي ومتفجرات، مشيرًا إلى أن العملية تأتي تواصلاً للعملية الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية والمقاومة الجنوبية وما زالت مستمرة وستشمل كل مديريات عدن على حد قوله.
وكانت القوات الأمنية والمقاومة الجنوبية قد تمكنت في الأسابيع الماضية في ضبط عدد من مصانع المتفجرات والعبوات الناسفة في مديريات التواهي والمعلا وكريتر والبريقة، وحققت نجاحات متتالية في ضبط الأمن والاستقرار في تلك المدن ضمن المرحلة الأولى من الخطة الأمنية التي تأتي بالتنسيق والاشتراك مع قوات التحالف العربي بعدن. كما نجحت في ضبط عدد من السيارات المفخخة التي كانت تقف وراءها جماعات متطرفة تتبع أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع صالح، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في عدن، وإفشال جهود التحالف وإظهار فشله في إدارة المناطق المحررة، ولفت نظر الرأي الخارجي إلى أن «القاعدة» هي من تسيطر على المدن المحررة، إلا أن خطتهم منيت بالفشل.
وشملت المرحلة الثانية من الخطة الأمنية تطهير مدينة المنصورة من الجماعات الإرهابية، أعقبها سيطرة القوات الأمنية على المدينة، ونشر قواتها على مداخل ومخارج المنصورة وفي الشوارع الرئيسية، وامتدت لتشمل مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة. كما نفذت حملات دهم لأسواق السلاح وأوكار المطلوبين أمنيًا. وحققت الحملة سيطرتها الكاملة على عدن وسط توالي نجاحاتها في ملاحقة الجماعات الإرهابية بإسناد طيران التحالف العربي ومشاركة الأباتشي التي دفعت بالإرهابيين للفرار ناحية محافظتي لحج وأبين القريبتين من العاصمة المؤقتة عدن.
انتشار القوات الأمنية في عموم مديريات عدن ونجاح حملات الدهم وضبط معامل وصناعة السيارات المفخخة والمتفجرات والعبوات الناسفة لاقت ارتياحا شعبيا واسعا، فيما أسهم تعاون السكان المحليين مع القوات الأمنية في ضبط الأمن والاستقرار وضبط عدد من معامل صناعة المتفجرات وإحباط عمليات إرهابية في سيارات مفخخة كانت تعدها الجماعات المتطرفة لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف القيادات الأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار. وتتهم قيادات العاصمة المؤقتة المخلوع صالح بالوقوف خلفها وتمويلها بهدف إظهار عدن كمدينة غير مستقرة وآمنة، وإفشال جهود التحالف العربي في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
إلى ذلك نفذت السلطة المحلية بمدينة خور مكسر وسط عدن، والمقاومة الجنوبية والقوات الأمنية، حملة شعبية لإزالة العشوائيات في المدينة العتيقة، وسط ارتياح شعبي بين أوساط السكان المحليين الذي أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الحملة تعزز ثقة وعلاقة المواطنين بالسلطة والنظام والقانون، مطالبين محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الشرطة اللواء شلال شائع بمواصلة الحملة الشعبية لتشمل كل مدن ومناطق العاصمة المؤقتة.
وكانت قد سبقت الحملة الشعبية إزالة العشوائيات وإيقاف عمليات البسط والبناء العشوائي حملات مماثلة في مدينة عدن القديمة «كريتر» والشيخ عثمان، ومن المحتمل أن تنتقل الحملة الشعبية إلى مدينة المنصورة وباقي المديريات، وهذه هي المرة الأولى التي يشعر بها سكان وأهالي عدن بهيبة الدولة وعودة النظام والقانون إلى المدينة العريقة بعد أكثر من عقدين من نظام المخلوع صالح، الذي تعمد نشر الفوضى وإضعاف الدولة وتحويل الحكم إلى عصابات ومافيا النهب، الأمر الذي دمر عدن والجنوب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.