قوات الأمن في عدن تضبط معملين لصناعة المتفجرات

عثر فيها على قذائف وأسلحة مضادة للطائرات وعبوات ناسفة

الأسلحة التي تم ضبطها من قبل  قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)
الأسلحة التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)
TT

قوات الأمن في عدن تضبط معملين لصناعة المتفجرات

الأسلحة التي تم ضبطها من قبل  قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)
الأسلحة التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن والمقاومة الجنوبية بعدن («الشرق الأوسط»)

بعد أربعة أيام من انتشار القوات الأمنية في كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن تمكنت المقاومة الجنوبية أمس السبت من ضبط مصنع للعبوات الناسفة في أحد المنازل بمدينة المنصورة، كما ضبطت في القوت نفسه قوة أخرى بقيادة مدير قسم شرطة الشيخ عثمان مخزنا لقذائف الهاون والمتفجرات.
وأوضح المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يديرون هذا المعمل واقتيادهم إلى مقار الشرطة. الحريري أضاف في تصريحات لـ«لشرق الأوسط» أن العبوات الناسفة، ومن خلال التحقيقات الأولية، اتضح أنها العبوات نفسها التي استخدمت في سلسلة العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في عدن قبل أن تتمكن قوات الأمن والمقاومة بقيادة اللواء شلال شايع من دخول المنصورة وتطهيرها.
وأكد الحريري أن عملية مداهمه أخرى تمت في منطقة الشيخ عثمان بتوجيه ومتابعة مباشرة من مدير أمن عدن اللواء شلال شايع. وقال إن المداهمة قادها مدير قسم شرطة الشيخ الرائد محمد صالح مطيع والقيادي في المقاومة نادر الحوت. وتمخضت الحملة من كشف مخزن لقذائف الهاون والمتفجرات، مؤكدًا أن الوضع الأمني في عدن عاد إلى طبيعته بعد جهود كبيرة بذلها اللواء شلال شايع واللواء عيدروس الزبيدي في القضاء على العناصر الإرهابية على حد قوله.
مدير قسم شرطة الشيخ عثمان الرائد محمد صالح مطيع قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن والمقاومة الجنوبية باقتحام مخزن وسط الشيخ عثمان انتهت بضبط ما يقارب أكثر من 25 قذيفة «بي إم بي» وعدد من صناديق ذخائر مضادة للطيران وقذائف دبابات ورصاص رماية وقذائف آر بي جي ومتفجرات، مشيرًا إلى أن العملية تأتي تواصلاً للعملية الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية والمقاومة الجنوبية وما زالت مستمرة وستشمل كل مديريات عدن على حد قوله.
وكانت القوات الأمنية والمقاومة الجنوبية قد تمكنت في الأسابيع الماضية في ضبط عدد من مصانع المتفجرات والعبوات الناسفة في مديريات التواهي والمعلا وكريتر والبريقة، وحققت نجاحات متتالية في ضبط الأمن والاستقرار في تلك المدن ضمن المرحلة الأولى من الخطة الأمنية التي تأتي بالتنسيق والاشتراك مع قوات التحالف العربي بعدن. كما نجحت في ضبط عدد من السيارات المفخخة التي كانت تقف وراءها جماعات متطرفة تتبع أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع صالح، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في عدن، وإفشال جهود التحالف وإظهار فشله في إدارة المناطق المحررة، ولفت نظر الرأي الخارجي إلى أن «القاعدة» هي من تسيطر على المدن المحررة، إلا أن خطتهم منيت بالفشل.
وشملت المرحلة الثانية من الخطة الأمنية تطهير مدينة المنصورة من الجماعات الإرهابية، أعقبها سيطرة القوات الأمنية على المدينة، ونشر قواتها على مداخل ومخارج المنصورة وفي الشوارع الرئيسية، وامتدت لتشمل مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة. كما نفذت حملات دهم لأسواق السلاح وأوكار المطلوبين أمنيًا. وحققت الحملة سيطرتها الكاملة على عدن وسط توالي نجاحاتها في ملاحقة الجماعات الإرهابية بإسناد طيران التحالف العربي ومشاركة الأباتشي التي دفعت بالإرهابيين للفرار ناحية محافظتي لحج وأبين القريبتين من العاصمة المؤقتة عدن.
انتشار القوات الأمنية في عموم مديريات عدن ونجاح حملات الدهم وضبط معامل وصناعة السيارات المفخخة والمتفجرات والعبوات الناسفة لاقت ارتياحا شعبيا واسعا، فيما أسهم تعاون السكان المحليين مع القوات الأمنية في ضبط الأمن والاستقرار وضبط عدد من معامل صناعة المتفجرات وإحباط عمليات إرهابية في سيارات مفخخة كانت تعدها الجماعات المتطرفة لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف القيادات الأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار. وتتهم قيادات العاصمة المؤقتة المخلوع صالح بالوقوف خلفها وتمويلها بهدف إظهار عدن كمدينة غير مستقرة وآمنة، وإفشال جهود التحالف العربي في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
إلى ذلك نفذت السلطة المحلية بمدينة خور مكسر وسط عدن، والمقاومة الجنوبية والقوات الأمنية، حملة شعبية لإزالة العشوائيات في المدينة العتيقة، وسط ارتياح شعبي بين أوساط السكان المحليين الذي أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الحملة تعزز ثقة وعلاقة المواطنين بالسلطة والنظام والقانون، مطالبين محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الشرطة اللواء شلال شائع بمواصلة الحملة الشعبية لتشمل كل مدن ومناطق العاصمة المؤقتة.
وكانت قد سبقت الحملة الشعبية إزالة العشوائيات وإيقاف عمليات البسط والبناء العشوائي حملات مماثلة في مدينة عدن القديمة «كريتر» والشيخ عثمان، ومن المحتمل أن تنتقل الحملة الشعبية إلى مدينة المنصورة وباقي المديريات، وهذه هي المرة الأولى التي يشعر بها سكان وأهالي عدن بهيبة الدولة وعودة النظام والقانون إلى المدينة العريقة بعد أكثر من عقدين من نظام المخلوع صالح، الذي تعمد نشر الفوضى وإضعاف الدولة وتحويل الحكم إلى عصابات ومافيا النهب، الأمر الذي دمر عدن والجنوب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».