3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية بحلول 2018

المؤشرات المالية تظهر استمرار النمو في القطاع

أعرب عبد الرزاق الخريجي، رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، عن أمله في الوصول إلى توصيات تجمع البنوك والمصارف الإسلامية حول أهداف ورؤى ومعايير موحدة تستطيع من خلالها الانطلاق بشكل جديد ومميز، قائلاً: «توحيد الرؤى والمعايير يساعدنا أن ننظر للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم كله، وأن تكون بدايته من هذا البلد الذي يفترض أن يكون العاصمة المصرفية لدول العالم، ونتمنى أن تكون هذه البداية لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل يقود المصارف الإسلامية».
ودعا الخريجي إلى التعاون بين البنوك والمصارف الإسلامية لإيجاد الأرضية المشتركة للحوكمة التي يمكن أن تستفيد منها جميع البنوك، وتؤدي إلى تحسن كفاءة قطاع المصارف الإسلامية بكامله، وتبعث الثقة لدى المتعاملين معها على الالتزام الصارم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك في رعاية فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي نظمته جامعة أم القرى، وافتتحه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك تحت عنوان «الكفاءة والاستقرار المالي».
وتابع الخريجي: «طوّر البنك خلال العام الماضي منتجات مالية جديدة، وابتكر صيغًا للتمويل والاستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونفذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف أن المؤشرات المالية عام 2016 تظهر استمرار نمو المالية الإسلامية، إذ تشير أحدث التقارير إلى أن حجم أصول المالية الإسلامية بلغ في نهاية العام الماضي نحو 2.4 تريليون دولار، بعد أن كان 2.1 تريليون دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار، والصكوك 280 مليار دولار، والصناديق الاستثمارية الإسلامية نحو 51 مليار دولار، والتكافل 28 مليار دولار.
ويأتي اهتمام البنك الأهلي بالفعاليات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية، انطلاقًا من تميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية وكثير من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الإسهام في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحًا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نموًا في الصناعة المصرفية.
ومن أهم المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنك الأهلي، التورق المصرفي لتمويل الأفراد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشركات الدولية والصناديق المحمية، والتي أصبحت تطبق في كثير من المصارف الدولية، كما أسهم في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى البحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، مثل دعم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية.