«العمل اللبناني» بالسعودية: جاليتنا في الخليج تحول 6 مليارات دولار سنويًا

حذر سياسيي بلاده من «التمادي في استعداء الرياض»

جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
TT

«العمل اللبناني» بالسعودية: جاليتنا في الخليج تحول 6 مليارات دولار سنويًا

جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)

حذر مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، الحكومة والسياسيين اللبنانيين من مغبة التمادي في استعداء الرياض، وترك الأمر لحزب الله لتنفيذ التوجه الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة عملت كل ما في وسعها لإنقاذ لبنان سياسيًا واقتصاديًا على مدى العقود الماضية.
ويوضح ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني، أن تحويلات الجالية اللبنانية في الخليج تبلغ 6 مليارات دولار سنويا، وحجم الاستثمارات 50 مليار دولار، وتبلغ نسبة تحويلاتهم السنوية من السعودية إلى بلادهم 20 في المائة فقط، بينما يستثمرون باقي أموالهم داخل السعودية، مؤكدًا أن نصف مليون لبناني بالخليج يطالبون حكومة سلام بتصحيح موقفها من الاعتداءات الإيرانية على المملكة.
وخلال لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، مع «الشرق الأوسط» في مكتبها بالرياض، أمس، شدد المجلس على ضرورة تلافي الانعكاسات السلبية للقرار السعودي بقطع المساعدات عن لبنان، مؤكدين أن إيران وحزب الله ينفذان استراتيجية خبيثة، تهدف إلى خلق تغيير ديموغرافي في المنطقة، لصالح إيران، من خلال خلايا إيرانية اشترت عصبة لها من داخل حزب الله ومن حالفه.
كما أكد أعضاء المجلس أن المقاطعة السعودية ستدمر الاقتصاد اللبناني، في الوقت الذي يسعى به حزب الله وأعوان إيران في المنطقة، لتوسيع دائرة الخلاف بين بيروت والرياض، ليتحقق لهم ما يتمنونه.
وقال محمد شاهين، الرئيس المؤسس لمجلس العمل اللبناني: «طالبنا باستقالة وزير الخارجية اللبناني وتنحيه على الفور من الحكومة حتى نتفادي شرور مخططه باستعداء السعودية، وما زلنا نكثف اتصالاتنا المتكررة بعدد من المسؤولين في الحكومة لتحقيق ذلك»، مشيرًا إلى أن تعقيد الوضع في لبنان زاد من شوكة حفنة يعملون لصالح إيران وحزب الله.
وفي الإطار نفسه، قال المهندس فادي قاصوف الأمين لمجلس العمل والاستثمار اللبناني: «إن الجالية اللبنانية وقطاع الأعمال اللبناني في الخليج عامة وفي السعودية على وجه الخصوص، تستنكر بشدة موقف حكومة سلام من الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة في طهران»، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، لإنقاذ مصير لبنان من عبث حزب الله وإيران.
وفي هذا الإطار، شدد ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني على أن موقف وزير الخارجية لا يعبّر عن رأي الشعب اللبناني المنتشر في الخليج وفي العالم «لكننا نتفهم موقف السعودية بقطع المساعدات، لأنه ليس من المنطق أن نعض اليد التي مدت لنا العون والمساعدة الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة ومن قبل اتفاق الطائف».
وأكد أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن السلوك الإيراني في المنطقة، سبب الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مؤكدين أن طهران تخدم أجندة خاصة لا علاقة لها بالإسلام ولا بالعروبة، مشيرين إلى أعوان إيران يسعون لقطع العلاقات السعودية - اللبنانية ليتحقق لهم الانفراد بلبنان.
يُشار إلى أن هناك نصف مليون لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، منهم 300 ألف في السعودية والإمارات، يجدون تسهيلات كبيرة من الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز أوضاعهم المالية والاقتصادية، حيث فازت شركاتهم في مشاريع كبرى كالمطارات والمباني الحكومية والطرق والبنى التحتية، وأخيرًا في مشروع «المترو»، الذي تتولى تشييده شركة لبنانية معروفة مع شركات أخرى.
وتتجاوز التحويلات السنوية من الجالية اللبنانية في الخليج، 6 مليارات دولار من أصل 8 مليارات دولار يحولها المقيمون في الخارج ككل، حيث تأتي الإمارات والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان، حيث تلمع أسماء لبنانية في قطاع المقاولات والدعاية والإعلان والفنادق والخدمات.
ويناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى السعودية في مقابل استيراد بقيمة 450 مليون دولار، وتلي السوق السعودية من حيث الأهمية الاقتصادية، كل من أسواق الإمارات فالكويت وقطر، إضافة إلى البحرين ثم عمان، في حين يبلغ حجم أعمال الشركات اللبنانية في الخليج مجتمعة، ما يفوق 50 مليار دولار سنويًا.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.