الهدنة السورية صامدة رغم خروقات النظام.. والمعارضة تعد لـ«توجيه شكوى» للأمم المتحدة

لجان محلية لتوثيق الخروقات.. وداريا تدخل «عمليًا» ضمن الهدنة

عناصر من «لواء فيلق الرحمن» المعارض في لحظة استراحة داخل مبنى على الخطوط الأمامية في بلدة بالا في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
عناصر من «لواء فيلق الرحمن» المعارض في لحظة استراحة داخل مبنى على الخطوط الأمامية في بلدة بالا في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
TT

الهدنة السورية صامدة رغم خروقات النظام.. والمعارضة تعد لـ«توجيه شكوى» للأمم المتحدة

عناصر من «لواء فيلق الرحمن» المعارض في لحظة استراحة داخل مبنى على الخطوط الأمامية في بلدة بالا في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
عناصر من «لواء فيلق الرحمن» المعارض في لحظة استراحة داخل مبنى على الخطوط الأمامية في بلدة بالا في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)

سجلت، أمس، خروقات محدودة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، تمثلت في «طلعات جوية» وقصف «مدفعي وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة»، رغم صمود الهدنة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.
وبادرت المعارضة السورية إلى إنشاء مراكز لرصد الخروقات في مناطق سيطرتها، بدأت من مدينة داريا بريف دمشق الغربي، وامتدت إلى مواقع أخرى في المحافظات السورية. وبحسب عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني، فإن هذه اللجان «تأخذ على عاتقها مهمة رصد الخروقات، وإيصالها إلى الهيئة العليا للمفاوضات التي بدورها تنقلها إلى الجهات الدولية».
وأوضح الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن لجان توثيق الخروقات «تتألف من عضو من الجيش السوري الحر، وعضو من المجلس المحلي في كل منطقة، وعضو آخر من الجهات الإعلامية المعارضة الموجودة في المناطق»، مشيرًا إلى أن هؤلاء «يعدون التقارير ويرسلونها إلى الجهات السياسية في المعارضة».
وأشار الداراني إلى رصد خروقات في ريف دمشق «تمثلت في (استشهاد) مقاتلين اثنين من لواء سيف الشام التابع للجيش السوري الحر في خان الشيح بريف دمشق الغربي، حين أطلقت قوات النظام النار عليهما أثناء رفع ساتر ترابي في المنطقة»، مشيرًا إلى خروقات عدة تمثلت في إطلاق نيران رشاشة في عدة محافظات، فضلاً عن خرق الهدنة بتحليق مكثف للطائرات الحربية.
وكان النظام السوري، لوّح قبل دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، بأن داريا ليست ضمن الاتفاق، لكن المدينة «دخلت عمليًا ضمن الاتفاق بعد تهديد الجيش السوري الحر والإصرار على ضمها»، بحسب ما قال الداراني، مشيرًا إلى أن الجبهة «شهدت هدوءًا خلال اليومين الماضيين».
وتنضم تلك المبادرات، إلى آليات المعارضة لتوثيق الخروقات. وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة أنشأت لجنة يرأسها أحمد الحريري لمتابعة الخروقات وتوثيقها، مشيرًا إلى وجود غرف رصد وتوثيق في جميع المواقع الميدانية لتوثيق الخروقات، تعتمد المعايير المهنية في عملها. ولفت إلى أن التقارير بالخروقات ترسل بعد ذلك إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، تداولت معلومات عن أن موسكو خصصت 70 طائرة استطلاع لمراقبة تنفيذ الهدنة.
في هذا الوقت، تفاوتت التقديرات حول خروق اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا والنظام السوري من جهة، والمعارضة السورية من جهة أخرى، وتبادلا الاتهامات بخرق الهدنة. ففي حين سجلت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية 15 انتهاكًا من قبل قوات النظام وحلفائها في اليوم الأول من وقف الأعمال العدائية، بموجب الاتفاق الأميركي الروسي المدعوم من الأمم المتحدة، أعلنت موسكو رصد 9 حالات لخرقه خلال 24 ساعة. ويعود التفاوت في الأرقام، بحسب مصدر سوري معارض بارز، إلى المناطق التي تعتبر موسكو أنها تتضمن «إرهابيين»، في مقابل تأكيد المعارضة أنها لا تتضمن أشخاصًا من تنظيم داعش أو جبهة النصرة.
وأوضح مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» أن بلدة حربنفسه بريف حمص الشمالي مثلاً «لا تتضمن قوات تابعة لـ(النصرة) أو (داعش)»، مشددًا على أن جميع المقاتلين في ريف حمص الشمالي «هم من المقاتلين التابعين للجيش السوري الحر»، كذلك «بلدة تلبيسة وقرى ريف اللاذقية» التي شهدت طلعات جوية روسية، وتحديدًا في جبل الأكراد وعين الحور.
ويستثني الاتفاق الأميركي الروسي تنظيم داعش وجبهة النصرة من اتفاق وقف إطلاق النار، لتقتصر المناطق المعنية بالهدنة عمليا على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماه الشمالي، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط إعلانه أن «قوات النظام ارتكبت 15 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في اليوم الأول من تطبيق الهدنة، بينهم اثنان من قبل حزب الله اللبناني في منطقة الزبداني غرب دمشق والحدودية مع لبنان».
وأوضح أن الهيئة العليا بصدد «توجيه رسالة شكوى رسمية» إلى موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء خارجية مجموعة الدعم الدولية لسوريا.
هذا، ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 14 خرقًا من قبل القوات الحكومية في اليوم الأول للهدنة، وتقع الخروقات في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وسُجّل خرقان في إدلب، وأربعة في ريف دمشق، واثنان في حمص، وخرق واحد في اللاذقية، وأربعة في درعا، وآخر في العاصمة السورية. وتسببت الخروق، بحسب الشبكة، في مقتل 15 شخصًا، هم مدنيان و13 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
ميدانيًا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تنفيذ طائرات حربية لم يعرف إذا كانت روسية أم تابعة لقوات النظام غارات عدة على ست بلدات، أبرزها دارة عزة وحريتان وعندان وكفرحمرة» في ريف حلب الشمالي والغربي، أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح. كما أشار إلى ثماني غارات استهدفت بلدة حربنفسه في ريف حماه الجنوبي. وبحسب المرصد، تسيطر فصائل مقاتلة وإسلامية على معظم هذه البلدات فيما يقتصر وجود جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) المستثناة من وقف إطلاق النار على بلدة كفرحمرة وأطراف بعض هذه البلدات.
وقال مأمون الخطيب، الناشط في ريف حلب الشمالي ومدير وكالة «شهبا برس» المحلية للأنباء، إن «الغارات شنتها طائرات روسية واستهدفت مناطق مدنية». وأضاف: «طال القصف الجوي فرنا في بلدة دارة عزة عند الصباح»، متسائلاً: «ماذا سيفعل مقاتلو (النصرة) في الفرن؟». وشدد على أن «القصف الروسي يعد خرقًا للهدنة التي لم نكن نتوقع نجاحها بحجة أن الروس سيواصلون التذرع بوجود جبهة النصرة أو تنظيم داعش لقصف أهداف مدنية ومواقع الثوار».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.