مرت محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير بعض الرهائن لدى «حماس» مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، بكثير من المحطات، على مدى أشهر من الجولات الدبلوماسية الأميركية المكوكية التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماغورك، إضافة إلى مدير الاستخبارات الأميركي وليام بيرنو.
وجرت خلال تلك الجولات محادثات غير مباشرة كثيرة بين «حماس» وإسرائيل، من دون أن تنجح في التوصل إلى اتفاق، منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويقول مسؤولون إنه بعد 16 شهراً، قد ينتهي القصف الحالي لغزة والحرب بين «حماس» وإسرائيل خلال ساعات أو أيام قليلة وقد مرت محاولات لوقف إطلاق النار، وتنجح المحاولات في محطتها الثامنة.
نوفمبر 2023
اقتراح تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت به قطر أدى إلى تأمين توقف مؤقت للقتال لمدة أربعة أيام، من 24 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، والسماح بالإفراج عن 50 رهينة إسرائيلياً و120 سجيناً سياسياً فلسطينياً، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتم الاتفاق على تمديد لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 20 إسرائيلياً و60 فلسطينياً آخرين. وبعد تمديد نهائي ليوم واحد لتأمين إطلاق سراح ثماني رهائن إسرائيليين و30 سجيناً فلسطينياً، انتهت الهدنة في نهاية المطاف في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بعد فشل المفاوضات لتمديدها بسبب الانتهاكات من قبل كل من إسرائيل و«حماس».
8 ديسمبر 2023
اقترحت الإمارات العربية المتحدة قراراً على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، واستئناف الوصول الإنساني إلى غزة. وذكر القرار أن «السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يتمتعوا بالحماية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وأيد القرار 13 عضواً في المجلس، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضده (باستخدام سلطتها بصفتها واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن). وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. وذكرت كلتاهما أن الفشل في إدانة «حماس» سبب عدم دعمهما للقرار.
20 فبراير (شباط) 2024
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار الذي قدمته الجزائر. وقد احتوى على شروط مماثلة للقرار السابق الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، مع بيانات إضافية حول منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وزعمت الولايات المتحدة أنها صوتت ضد القرار من أجل حماية مفاوضات وقف إطلاق النار الخاصة بها بين إسرائيل و«حماس». وبدلاً من ذلك، قدمت قراراً بديلاً، جعل وقف إطلاق النار مشروطاً بالإفراج عن الرهائن. وقد استخدم حق النقض ضده أعضاء مجلس الأمن الدائمون روسيا والصين، الذين زعموا أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون غير مشروط.
26 مارس (آذار) 2024
نجحت المحاولة الرابعة من قبل مجلس الأمن لتمرير قرار وقف إطلاق النار، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وقد طرح هذا الاقتراح الأعضاء غير الدائمين في المجلس (المعروفون باسم «العشرة المنتخبون») ودعا إلى وقف إطلاق النار طوال شهر رمضان كخطوة أولى نحو «وقف إطلاق نار دائم ومستدام».
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس على الفور أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأصر على أن بلاده «ستدمر (حماس) وستواصل القتال حتى عودة آخر الرهائن إلى ديارهم».
7 مايو (أيار) 2024
هو اليوم نفسه الذي بدأت فيه إسرائيل غزوها لرفح، قبلت «حماس» اقتراح وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر المكون من ثلاث مراحل، وصاغته مصر وقطر. وشملت المرحلة الأولى وقف إطلاق نار مؤقت وتراجع القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء السياسيين الفلسطينيين، وبدء إعادة الإعمار في غزة. وشملت المرحلة الثانية إنهاء العمليات العسكرية بشكل دائم، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، ومواصلة تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. المرحلة الثالثة شملت التبادل النهائي للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتبقين، وبداية خطة إعادة إعمار طويلة الأجل لغزة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وبعد بضعة أسابيع، قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً مشابهاً للغاية، مع الفارق الرئيسي وهو أنها أزالت الإشارة إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة. وبحسب ما تسرب عن مسؤولين، كانت «حماس» أيضاً متقبلة لهذه الصفقة لكن إسرائيل تجاهلت الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار واستمرت في الهجوم على رفح.
يونيو (حزيران) 2024
رفض نتنياهو الصفقة، قائلاً إنه مهتم فقط بوقف إطلاق النار «الجزئي» وإنه «ملتزم بمواصلة الحرب بعد فترة توقف».
19 أغسطس (آب) 2024
أعادت الولايات المتحدة ومصر وقطر النظر في الخطة وطرحت اقتراحاً مؤقتاً يتضمن فترة «هدنة أولية لمدة ستة أسابيع»، مع التركيز على تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المعرضين للخطر، ويمكن تمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى في أثناء تفاوض جميع الأطراف على تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة. وقبلت إسرائيل هذا الاقتراح لكن «حماس» رفضته، وقالت إنه يتضمن بنوداً تميل بشكل كبير لصالح إسرائيل، حيث رفضت إسرائيل وقفاً كاملاً لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غرة وأصرت على الاحتفاظ بالسيطرة على معبر رفح وممر فلادلفيا وممر نتساريم. وأبدت «حماس» الرغبة في العودة إلى الخطة السابقة المكونة من ثلاث مراحل.
يناير (كانون الثاني) 2025
قال المسؤولون الفلسطينيون إن المفاوضات المتجددة اكتملت تقريباً. وتنقسم الخطة الحالية أيضاً إلى ثلاث مراحل. وتشمل التفاصيل استمرار المرحلة الأولى من 40 إلى 42 يوماً والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق رئيسية، للسماح بمرور آمن للمساعدات والمدنيين النازحين للعودة إلى شمال غزة. وقدمت «حماس» قائمة بالسجناء الإسرائيليين المحتجزين حالياً، مما يسمح بتبادل السجناء الفلسطينيين وبعض الجنود الإسرائيليين الأسرى، واستمرار المفاوضات طوال المرحلة الأولى، لتأكيد تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.
