المغرب: انطلاق التنسيق بين حزبين معارضين قبل الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة

قيادة «القوات الشعبية» نفت التحالف.. وتحدثت عن حوار مفتوح مع الأحزاب

أثار انعقاد اجتماع تنسيقي في أفق الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة بين قيادتي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربيين المعارضين، أول من أمس، في الرباط، جدلاً حول اتجاه الحزبين إلى إنشاء تحالف انتخابي جديد في المغرب، في مواجهة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة (مرجعية إسلامية)، اعتبارًا لموقعهما الحالي في المعارضة.
غير أن قيادة الاتحاد الاشتراكي سارعت إلى نفي مسألة التحالف، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بحوار سياسي مفتوح أمام جميع الأحزاب المغربية في أفق إعداد القوانين والأرضية التنظيمية، التي ستجري على أساسها الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر تنظيمها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضح يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الاجتماع، الذي عقدته قيادة حزبه، أول من أمس، مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، جاء في سياق إرسال الاتحاد الاشتراكي لمذكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية إلى جميع الأحزاب المغربية، التي تضمنت ملاحظات الحزب واقتراحاته في هذا الشأن، مضيفًا أن حزب الأصالة والمعاصرة كان الحزب الوحيد الذي تفاعل مع هذه المذكرة، وبعث رده عليها، وعلى أساس ذلك ارتأت قيادة الاتحاد الاشتراكي عقد اجتماع مع قيادة «الأصالة والمعاصرة» لتعميق النقاش والتنسيق حول المطالب الإصلاحية التي تضمنتها المذكرة.
بدوره، أكد أحمد العراقي الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة التحالف لم تكن ضمن جدول أعمال الاجتماع أو نتائجه، وقال بهذا الخصوص: «حتى هذه الساعة على الأقل ليس هناك أي حديث عن تحالف بين الحزبين أو اندماج أو غيره. والاجتماع بين المكتبين السياسيين كان الهدف منه ربط الصلة بين القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي». غير أن العراقي لم يستبعد حدوث تطورات في هذا الموضوع.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد عقد مؤتمره الثالث قبل شهر، قدم خلاله وثيقة مذهبية ذات ميول اجتماعية ديمقراطية، وانتخب يساريًا راديكاليًا سابقًا (إلياس العماري) على رأس أمانته العامة. وتميز المؤتمر بحضور وازن للأحزاب الاشتراكية الأوروبية.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الاتحاد الاشتراكي من هذا التطور، قال العراقي: «صحيح أن توجه حزب الأصالة والمعاصرة في مؤتمره الأخير هو بكل موضوعية توجه أقرب لليسار منه لليمين. والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي تقبل بصدر رحب هذا التطور الذي سار فيه حزب الأصالة والمعاصرة». غير أن العراقي قال إنه لا يجب إعطاء اجتماع أول من أمس بين قيادتي الحزبين أكثر مما يستحق.
وحول ما جرى خلال الاجتماع، أشار العراقي إلى أن الموضوع الرئيس تمحور حول دعوة الاتحاد الاشتراكي لإصلاح المنظومة الانتخابية، والاقتراحات التي تضمنتها مذكراته التي وجهها لجميع الأحزاب في هذا الشأن، مضيفًا أن حزب الأصالة والمعاصر تحدث خلال الاجتماع عن نتائج مؤتمره، خصوصًا منها ما يتعلق بتدقيق هويته كحزب حداثي ديمقراطي، وأكد العزم على العمل المشترك مع جميع الأحزاب لما فيه مصلحة الوطن. كما نوقشت خلال الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد على «ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات المهمة، التي وردت في مذكرة الاتحاد الاشتراكي، وإغنائها باقتراحات أخرى بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية»، ومضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني إلى جانب فرق المعارضة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات للتدقيق في مختلف المقترحات، والانفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية حيث تقاسم الحزبان قناعتهما في هذا الملف، والاستمرار في التشاور والحوار في مختلف القضايا.