النفط يهبط بفعل تخمة المعروض رغم الحديث عن تجميد الإنتاج

«بنك أوف أميركا»: تجميد إنتاج «أوبك» قد يرفع البرميل إلى 47 دولارًا بحلول يونيو

انخفضت أسعار النفط أمس (الجمعة) أكثر من دولار للبرميل مع استمرار المخاوف من تخمة الإمدادات في السوق بعد زيادة قياسية للمخزونات الأميركية، وذلك رغم الحديث عن خطة للتنسيق بين المنتجين لتجميد مستويات الإنتاج.
وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 07.‏1 دولار إلى 21.‏33 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش في حين انخفض الخام الأميركي 28.‏1 دولار إلى 49.‏29 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار الخام أكثر من 14 في المائة في وقت سابق هذا الأسبوع بعد اتفاق السعودية وروسيا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني).
وبينما رحب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بالخطة إلا أنه لم يقدم التزاما بها وقالت مصادر إيرانية لـ«رويترز» إن وضع سقف للإنتاج غير كافٍ لإعادة التوازن إلى السوق.
وأكدت السعودية أنه لا نية لديها لخفض الإنتاج وأنها ستواصل الدفاع عن حصتها السوقية.
وقال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، أمس، إن اتفاق تجميد مستويات الإنتاج قد يؤدي إلى انخفاض فائض المعروض البالغ 8.‏1 مليون برميل يوميا في الأسواق العالمية إلى النصف.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أول من أمس (الخميس)، بعد اجتماع عقد في اليوم السابق في طهران، إن المحادثات ستستمر بين أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها لإيجاد سبل لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها «الطبيعية».
وعززت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي المخاوف بشأن استمرار تخمة المعروض، حيث أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس (الخميس)، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 1.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى ذروة قدرها 1.‏504 مليون برميل.
من جانبه، قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن تجميد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى إنتاجها بالإضافة إلى أسعار التجزئة المعقولة لوقود البنزين من المتوقع أن يساعدا على ارتفاع سعر النفط من جديد إلى 47 دولارا للبرميل بحلول يونيو (حزيران).
وأكد أنه «من المتوقع أن يساعد تجميد أوبك مستوى إنتاجها السوق على إيجاد قاع للهبوط.. اتفاق أوبك بشأن تجميد الإنتاج خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار النفط أو حتى الأسواق العالمية». وقال إنه في ظل ارتفاع الطلب المحلي في المملكة العربية السعودية بواقع 450 ألف برميل يوميا من الشتاء إلى الصيف قد تنخفض الصادرات بمقدار مشابه بحلول يوليو (تموز).
وقد بلغت واردات الهند النفطية من السعودية والعراق أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات الشهر الماضي، حيث حقق أكبر منتجين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مكاسب على حساب أميركا اللاتينية بما يشير إلى فعالية سياسة المنظمة الرامية إلى المحافظة على الإنتاج والدفاع عن الحصة السوقية.
وتصدرت السعودية قائمة الموردين للهند في يناير، حيث قفزت صادراتها النفطية 29 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى نحو 940 ألف برميل يوميا وفق ما أظهرته بيانات تتبع السفن الواردة من مصادر والبيانات التي جمعتها «تومسون رويترز» لبحوث وتوقعات النفط أمس (الجمعة).
وجاء العراق في المرتبة الثانية بارتفاع مبيعاته النفطية للهند 52 في المائة عن يناير 2015 لتبلغ 930 ألف برميل يوميا.
وبلغت المعدلات اليومية من البلدين المصدرين للخام أعلى مستوى لها منذ 2001 على الأقل بحسب البيانات المتوافرة لدى خدمة «تومسون رويترز إيكون».
في المقابل هبط إجمالي الواردات من أميركا اللاتينية بمقدار الربع في يناير مقارنة به قبل عام لتصل إلى 706 آلاف برميل يوميا بحسب البيانات.
على صعيد متصل، قالت شركة «جلف كيستون بتروليوم»، أمس، إن حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل وافقت على سداد مبلغ صافٍ قيمته 12 مليون دولار للشركة نظير صادرات النفط.
والعملية التي لم تكتمل بعد جزء من الاستراتيجية التي أعلنتها حكومة الإقليم هذا الشهر للبدء في سداد مستحقات شركات النفط وفق بنود عقودها بدلا من المدفوعات الخاصة التي كانت تصرفها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي الذي سيجري سداده والبالغ 15 مليون دولار يشمل 8.‏5 مليون دولار مستحقة للشركة نظير صادرات النفط من حقل شيخان في يناير في حين يتعلق المبلغ المتبقي البالغ 2.‏9 مليون دولار بسداد مستحقات متأخرة نظير صادرات سابقة.
وبحسب «رويترز» قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كيستون بتروليوم»، جون فيريير، في بيان: «نحن سعداء بالاستمرار في تلقي مدفوعات شهرية منتظمة عن صادرات حقل شيخان في 2016».
وزاد الإقليم مبيعاته النفطية المستقلة منذ يونيو الماضي إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا، لكن في ظل تضخم مرتبات الموظفين العموميين وانخفاض أسعار النفط يعاني الإقليم من عجز يتراوح بين 380 و400 مليون دولار في الشهر.
ولا تزال حكومة الإقليم مدينة لشركات النفط بمليارات الدولارات عن صادرات الخام.