فيصل بن سلمان يدشن مشروعات تنموية في خيبر بقيمة 26 مليون دولار

وافق على تشكيل لجنة تنمية السياحة وأكد استمرار الدعم لـ«مهرجان التراث الشعبي»

الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)
TT

فيصل بن سلمان يدشن مشروعات تنموية في خيبر بقيمة 26 مليون دولار

الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء تدشين مشروعات تنموية في خيبر (واس)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، مجموعة من المشروعات التنموية والخيرية، بمحافظة خيبر، تجاوزت تكلفتها مائة مليون ريال (26 مليون دولار)، شملت مشروعات بلدية خيبر بـ16 مليون ريال (4.26 مليون دولار) وبلدية الصلصلة بأكثر من 50 مليون ريال (13 مليون دولار)، ومشروعات بلدية العشاش بأكثر من 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار)، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأكثر من خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، ومشروعات المستودع الخيري بأكثر من 13 مليون ريال (3.4 مليون دولار).
والتقى أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته إلى خيبر، بأهالي المحافظة، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول المشروعات والخدمات المقدمة لهم، وترأس الاجتماع المشترك للمجلسين المحلي والبلدي بمقر المحافظة، واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية للجهات ذات العلاقة، وعبر المجلسان عن شكرهما لجهوده الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمستفيدين ومتابعته المستمرة بما يحقق تطلعات الأهالي.
وشدد الأمير فيصل بن سلمان، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير وتجميل المحافظة ومعالجة البيئة الزراعية واستثمار مقومات خيبر السياحية وتعاون القطاعات كافة وعملها كمنظومة واحدة لخدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأصدر أمير المنطقة، خلال الجلسة، موافقته على تشكيل لجنة التنمية للسياحة والتراث الوطني في محافظة خيبر التي تضم في عضويتها نخبة من رجالات الفكر والأعمال والمثقفين والمهتمين بقطاع السياحة، بهدف تنمية هذا القطاع والاستفادة مما تتمتع به المحافظة من المقومات السياحية التي ستسمح بخلق الفرص الوظيفية الملائمة وتحافظ على التراث الوطني الذي تزخر به محافظة خيبر، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الدعم للمهرجان المحلي للمحافظة بمسمى «مهرجان التراث الشعبي» على ضوء ما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.