الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

رئيس مجلس الإدارة أكد أن هناك دراسات جارية واهتمامًا جديًا

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم
TT

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح أن الشركة لا تزال تدرس طرح حصة من أسهم الشركة الأم للاكتتاب العام، وهو ما يعني أن الطرح سيشمل قطاع المنبع في الشركة، وهو القطاع المختص بإنتاج النفط والغاز، إلى جانب قطاع المصب وهو قطاع التكرير والبتروكيماويات.
وجاءت تصريحات الفالح التي ذكرها في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية لتؤكد ما نشرته الشركة في بيانها الصادر يوم الجمعة، الذي أكدت فيه أنها تدرس عدة خيارات لطرح الأسهم وهي تقوم حاليًا بدراسة سيناريوهين: الأول هو بيع حصة مناسبة من أصولها مباشرة، فيما كان السيناريو الثاني طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات.
ونقلت الصحيفة عن الفالح قوله: «لا يوجد لدينا خطة صلبة حاليًا للقيام بالطرح. هناك دراسات جارية واهتمام جدي». وأضاف الفالح: «نحن نفكر في الطرح على أعلى مستوى، أي ما يعني طرح الشركة الرئيسية، وطرح الشركة الرئيسية سيعني طرح قطاع المنبع».
وجاء كلام الفالح ليضع النقاط على الحروف وينفي ما تردد في الإعلام وتم نسبه لـ«أرامكو» بأن الشركة لن تبيع سوى مشاريع قطاع المصب.
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة أن السعودية تدرس بيع أسهم في مشروعات للتكرير مع شركات نفطية أجنبية، لكنها لن تعرض حصصا للبيع في أنشطة التنقيب وعمليات إنتاج النفط الخام لشركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة.
وأضافت «رويترز» أنه تم إبلاغ بعض المديرين في «أرامكو» بأن الشركة تتطلع لإدراج أسهم في «وحدات تابعة مشتركة في أنشطة المصب» في داخل المملكة وخارجها. وقال مصدر لها إن من بين الخيارات المطروحة إنشاء شركة قابضة تجمع حصص «أرامكو» في الوحدات التابعة المشتركة في أنشطة المصب. وأضاف أن أسهم الشركة الأم لن تعرض للبيع. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرا لحساسية الموضوع «الشركة القابضة هي التي يمكن إدراجها وليس أرامكو نفسها».
وكان الإعلان عن فكرة الاكتتاب في حوار أجرته مجلة «الإيكونوميست» نشرته يوم الجمعة الماضي، مع ولي ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى لشركة «أرامكو» السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح أن موضوع بيع حصة من «أرامكو» في سوق الأسهم لا يزال تحت الدراسة، وسيتم اتخاذ قرار فيه خلال الأشهر القادمة، خاصة أنه شخصيًا متحمس لهذه الخطوة التي ستساهم في رفع مستوى شفافية «أرامكو».
وأوضحت الشركة في بيان في اليوم التالي لمقابلة الأمير محمد بن سلمان، أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل؛ سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع.
وأوضح الفالح في حواره أن السوق الأساسية المستهدفة في عملية طرح أسهم «أرامكو السعودية» هي سوق الأسهم المحلية، ولكنه أضاف: «هذا لا يعني أننا قد نستبعد في هذه المرحلة طرحها كذلك في السوق الدولية نظرًا لحجم الطرح».
وقال الفالح إن الشركة تفكر في طرح أسهم هذه المصافي ولكن «معظم أصولنا في قطاع المصب هي بالشراكة مع شركاء أجانب ونحن حاليًا نعمل على مراجعة الاتفاقيات القانونية بيننا وبينهم للمضي قدمًا. هذا الأمر سيستغرق وقتًا».
تمتلك «أرامكو» الكثير من المصافي مع شركات عالمية، سواء في داخل المملكة أو في خارجها، ومن بين هذه الشركات شركة «إكسون موبيل» التي تمتلك 50 في المائة من مصفاة سامرف في ينبع و«رويال دتش شل» التي تشارك «أرامكو» في مصفاة ساسرف في الجبيل.
وتمتلك «أرامكو» شراكات أيضًا في مصاف محلية كثيرة أخرى مع شركات عالمية مثل شراكتها مع «توتال« الفرنسية في مصفاة ساتورب في الجبيل و«ساينوبك» الصينية في مصفاة ياسرف في ينبع. ولعل أكبر وأهم شراكة محلية هي مع شركة «داو كيمكال» الأميركية في مجمع مشروع صدارة للكيماويات في الجبيل، الذي تكلف 20 مليار دولار، وسيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.
وأوضح الفالح أن مشاريع قطاع المصب القائمة حاليًا، وهي مشروع «شركة صدارة للكيماويات» ومشروع مصفاة ساتورب ومشروع مصفاة ياسرف، ستمضي قدمًا في طرح أسهمها للاكتتاب في السوق المحلية بطريقة مستقلة.
وتحدث الفالح عن تأثير هبوط أسعار النفط الحالي على «أرامكو»، موضحًا أن الشركة قامت بخفض النفقات ومراجعة عقودها مع شركات الخدمات النفطية، حالها حال أي من الشركات العالمية الأخرى التي تخفض نفقاتها حاليًا.



تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
TT

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي، رغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي. وأعلن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023. وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم، وأن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من «نومورا» للأوراق المالية: «لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد». وأضاف: «ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل. ومن غير المرجح أن يتغير مسار (تطبيع السياسة النقدية)». وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة، والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

• تغيرات أساسية: وأظهرت الأرقام المُعدّلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة، وذلك بعد أن عكس بيانات تناول الطعام في الخارج. وانخفض مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة، بعد دمج أحدث البيانات. وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض الطلب الخارجي -أو الصادرات مطروحاً منها الواردات- بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل (نيسان). ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص، رغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات. وقال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: «بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، والاستثمارات الموفرة للعمالة، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي، لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة».


إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لزيادة إيرادات الدولة.

وتُعدّ إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، وبلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو ثلثي إنتاجها الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التعدين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكان قد صرح مسؤول سابق بأن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (نحو 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفق «رويترز».

من جهتها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وقالت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني: «نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية».

يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً بسبب تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي، حيث انخفضت الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 320.47 مليون طن.


الصين تتعهد بتوسيع الطلب المحلي عبر «سياسات أكثر فاعلية»

متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تتعهد بتوسيع الطلب المحلي عبر «سياسات أكثر فاعلية»

متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المتاجر بوسط العاصمة الصينية (إ.ب.أ)

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المكتب السياسي، وهو الهيئة العليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله، الاثنين، إن الصين ستواصل توسيع الطلب المحلي ودعم الاقتصاد الأوسع نطاقاً من خلال سياسات أكثر استباقية في عام 2026.

وقال محللون إن التصريحات حول «سياسة مالية أكثر استباقية» و«سياسة نقدية مرنة مناسبة» تشير إلى عجز كبير في الميزانية، وإصدار سندات، وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل، للوصول إلى هدف نمو من المرجح أن يظل عند نحو 5 في المائة.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» أن الصين ستبذل جهوداً «لضمان استقرار الوظائف والشركات والأسواق والتوقعات» لتحقيق بداية جيدة للخطة الخمسية المقبلة. ويسير ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ نحو 5 في المائة، لكنه يواجه رياحاً معاكسة من ركود سوق العقارات المطول، وضعف الطلب الاستهلاكي، وفائض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات، وتراجع الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية.

وينتظر المستثمرون والاقتصاديون الآن المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي الذي سيُعقد في الأيام المقبلة، والذي من المتوقع أن يحدد أهداف النمو الرئيسية ونوايا السياسات للعام المقبل، في إطار جهود بكين لبدء الخطة الخمسية الجديدة على أسس متينة. ولن تُكشف الأهداف رسمياً إلا بعد انعقاد الدورة البرلمانية السنوية في مارس (آذار) المقبل.

وأشارت بكين إلى تحول نحو دعم استهلاك الأسر وإعادة التوازن الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتفاقمة، لكن هذه الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج ملموسة.

وعلى الرغم من أن تقرير «شينخوا» لم يذكر «استهلاك الأسر» بشكل مباشر، فإنه أشار إلى أنه ينبغي على البلاد «الالتزام بمبدأ الطلب المحلي في الصدارة وبناء سوق محلية قوية»، وأيضاً ذكر أنه «يجب أن نضع معيشة الشعب في المقام الأول، وأن نسعى جاهدين للقيام بالمزيد من الأمور العملية من أجل الشعب».

• بيانات إيجابية للأسواق

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، الاثنين، بقيادة أسهم شركات التأمين والوساطة، ويأتي ذلك في أعقاب بيانات الصادرات التي فاقت التوقعات، والتي عززتها هدنة الرسوم الجمركية الأميركية، إضافة إلى تعهد كبار صانعي السياسات بدعم الاقتصاد المعنويات.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب القياسي مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.924.08 نقطة، وقفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني). وقاد مؤشر «سي إس آي للخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة» المكاسب، حيث قفز بنسبة 2 في المائة، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المائة.

وقال وو تشينغ، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، السبت، إن الهيئة ستسمح للشركات المالية الكبرى بتخفيف متطلبات رأس المال وحدود الرافعة المالية للعمل بكفاءة أكبر.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة المنظمة لقطاع التأمين، الجمعة، أنها ستخفض عامل المخاطرة لشركات التأمين التي تمتلك أسهماً معينة، وهي خطوة قد تُخفّض متطلبات رأس المال وتُتيح المزيد من الأموال للاستثمار.

وأظهر كلا الإعلانين موقفاً مُخففاً من جانب الهيئات التنظيمية؛ الأمر الذي «سيُشجّع على زيادة تدفقات الأموال من المؤسسات إلى سوق الأسهم»، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

وفي غضون ذلك، قفز مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 3.1 في المائة، وارتفعت أسهم الرقائق بنسبة 2.2 في المائة، حيث استمر التفاؤل تجاه الرقائق المحلية في دعم القطاعين. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.2 في المائة مُتعافياً من موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي والتي أثارتها مشكلة ديون شركة «فانكي».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.2 في المائة، وأغلق مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» مستقراً.

• اليوان ينتعش

بدوره، ارتفع اليوان الصيني، الاثنين، مدعوماً بصادرات أقوى من المتوقع ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية، مع ترقب المستثمرين لإشارات سياسية من اجتماعات نهاية العام الرئيسية. وافتتح اليوان في السوق الفورية عند 7.0683 يوان للدولار، وكان آخر سعر له عند 7.07 ابتداءً من الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 20 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر نقطة المنتصف عند 7.0764 للدولار، وهو أضعف من تقديرات «رويترز» للجلسة الثامنة على التوالي، لكن الانحراف قد ضاق إلى 17 نقطة فقط من ذروة بلغت 180 نقطة الأسبوع الماضي. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الثابتة كل يوم. وقال محللون في «ماي بنك» إن تثبيت اليوان اليومي يؤدي دوراً مزدوجاً: فهو بمثابة عامل استقرار للحد من التقلبات الحادة بغض النظر عن ضغوط السوق، ويوفر، خلال أوقات التوتر الجيوسياسي، مرساة لمعنويات السوق المحلية. كما دعمت علامات تخفيف التوترات التجارية العملة، وذلك بعدما أجرى كبار المسؤولين الصينيين والأميركيين مكالمة هاتفية، الجمعة؛ لمناقشة العلاقات التجارية، بما في ذلك خطوات تنفيذ اتفاقية تهدف إلى نزع فتيل نزاعهما التجاري طويل الأمد.