أوباما يعد بالتحرك للحد من ظاهرة استخدام الأسلحة النارية في أميركا

حوادث إطلاق النار تودي بأرواح 90 شخصًا يوميًا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث مع وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما طرح مسألة تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأسلحة النارية على المواطنين الأميركيين مباشرة هذا الأسبوع؛ إذ يقترح إدخال إجراءات تنفيذية جديدة في إطار محاولة أخيرة للحد من العنف المسلح خلال عامه الأخير بالبيت الأبيض.
واجتمع أوباما، أمس، مع وزيرة العدل لوريتا لينش، لمناقشة خيارات إدارته بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية دون تمريرها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها الرئيس الديمقراطي.
إلا أن هذه الخيارات تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الأسلحة. ورغم أن البيت الأبيض لم يكشف عن خططه بشكل محدد، فإنهم يتوقعون أن تشمل إجراءات أكثر إلزاما لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.
ويؤكد الجمهوريون دعما واضحا وقويا لحق حمل السلاح، وهم يتمتعون بغالبية متينة في مجلسي الكونغرس: النواب، والشيوخ، حيث يعرف الكثير من البرلمانيين أنهم تحت سيطرة لوبي السلاح المتمثل في الرابطة الوطنية للأسلحة «إن آر إيه».
وتعمل أجهزة الرئاسة منذ أسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال سلوك الطريق القانوني.
ويتوقع الخبراء أن يكشف البيت الأبيض بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح.
وهذا الهدف الذي يبدو حدا أدنى وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، تبين أنه ممر يصعب عبوره في الوقت الحاضر، على الرغم من الصدمة التي أثارها مقتل عشرين طفلا في إحدى مدارس ولاية كنيكتيكت أواخر العام 2012. وذكر الرئيس الأميركي أنه «في الشهر الماضي قمنا بإحياء الذكرى الثالثة لمجزرة نيوتاون»، و«أفكر بصديقتي غابي غيفوردز»، النائبة التي وقعت ضحية إطلاق نار في تكسون بولاية أريزونا أدى إلى إصابتها بإعاقة وسقوط ستة قتلى. وقال الرئيس باسف: «مع ذلك لم يفعل الكونغرس شيئا»، على الرغم من اقتراح قانون تقدم به أعضاء من الحزبين، «ومعقول ينص على التحقق من سوابق كل شخص تقريبا يريد شراء سلاح. تذكروا أن 90 في المائة من الأميركيين يدعمون هذا الاقتراح الذي يشكل أيضا أمنية غالبية أسر الرابطة الوطنية للأسلحة». وأضاف: «لكن لوبي الأسلحة النارية حشد قواه ضده وقام مجلس الشيوخ بتعطيله».
والنتيجة، هي أنه ما زال ممكنا في الوقت الحاضر في الكثير من مناطق أميركا، خاصة لدى هواة الجمع الخاصة أو في المعارض المتنقلة، شراء سلاح من دون أي عملية مراقبة تفرضها السلطات الفيدرالية على بائعي الأسلحة المسجلين رسميا.
ويدخل الأمر في حلقة مفرغة بحيث تترجم كل محاولة لإصلاح الوضع بارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية؛ إذ إن الزبائن يرتأون تسليح أنفسهم بشكل وقائي.
وأعلنت الرابطة الوطنية للأسلحة أنها «ستحارب بقوة جهود السلطة التنفيذية لاختصار الطريق البرلمانية»، ويمكن لإدارة أوباما أن تتوقع طعونا قضائية كثيرة ضد مراسيمها المحتملة، وكذلك اتهامات باستغلال السلطة.
ووضع أوباما في اليوم الأول من السنة الجديدة في أولوية اهتماماته مكافحة «وباء» الاستخدام الواسع للأسلحة النارية في بلاده، وما ينتج عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيعمل على تحريك هذه «المسألة غير المنجزة» خلال السنة الأخيرة من ولايته الثانية، مع العلم أن عدد قطع السلاح في الولايات المتحدة يفوق عدد سكان البلاد.
ويذكر أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تقتل 90 شخصا يوميا.
وأشار أوباما الأسبوع الماضي: «إن قراري بالنسبة إلى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن لمواجهة وباء العنف الناتج عن الأسلحة النارية». وتبقى هذه الخيارات محدودة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الأسلحة.
والأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأميركية. ويحمي الدستور الأميركي حق حيازة الأسلحة النارية وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح - وهي أكبر جماعة أميركية مدافعة عن حقوق حمل السلاح - بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة. ولم يقر الكونغرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينات القرن الماضي.
وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.
وقال كريس كريستي حاكم نيوجيرزي، وهو مرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة لقناة «فوكس نيوز»، أول من أمس: «هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الديكتاتور»، وأضاف: «ستكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق في أن المحاكم سترفضها».
وكشف البيت الأبيض أن أوباما سيشارك في جلسة نقاش لمدة ساعة بشأن الحد من الأسلحة النارية تذاع على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الخميس المقبل.
وتعطي هذه المناسبة، التي يديرها المذيع أندرسون كوبر، أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للإجراءات قبل إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 12 يناير الحالي.
وشهدت الولايات المتحدة في العام الماضي، سلسلة عمليات إطلاق نار دامية خاصة اعتداء مستوحى من الفكر الجهادي في كاليفورنيا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان أوباما ندد بـ«روتينية» هذه المآسي بعد مجزرة سابقة وقعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جامعة في أوريغون.