الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

قوة الصادرات تخفي ضعف الاستهلاك وتفاقم أزمة العقارات

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات واستمرار أزمة العقارات، ما يسلط الضوء على هشاشة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ورغم المؤشرات الضعيفة، يرجِّح محللون نجاح بكين في تحقيق مستهدف النمو لعام 2026، مستفيدة من طفرة صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.3 في المائة.

ويمثل هذا التباطؤ بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، بعدما ساعد الطلب الخارجي القوي على المنتجات التكنولوجية والسيارات في دعم الاقتصاد خلال الأشهر السابقة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن البيانات تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، ما عزز توقعات تحقيق المستهدف الرسمي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، دون الحاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة إضافية.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيزية جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً بقاء النمو السنوي فوق 4.5 في المائة. وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين القطاعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات التقليدية. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغهوي، أن التصنيع المتقدم والذكي أسهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

غير أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتصنيع عالي التقنية قد يعمق الاختلالات الهيكلية، إذا لم يترافق مع تعافٍ ملموس في الطلب الداخلي. وفي مؤشر أكثر وضوحاً على ضعف الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 0.8 في المائة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لأنها جاءت رغم عطلة استمرت 7 أيام وموسم التسوق المرتبط بمهرجان «يوم العزاب»، اللذين كان يُفترض أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي.

كما تباطأ نمو مبيعات الخدمات إلى 4.9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. ويعكس ضعف الإنفاق استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، والتي قلصت قيمة ثروات الأسر وأضعفت ثقة المستهلكين. وقالت سونغ إن استمرار انخفاض ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب.

وفي قطاع الاستثمار، تفاقم الانكماش؛ إذ تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومتجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 7 في المائة.

وجاء ذلك رغم جهود الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مع استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية بصورة طفيفة بحلول منتصف تعاملات الاثنين، تحت ضغط أسهم معدات الذكاء الاصطناعي، بينما حافظ اليوان على استقراره.

وأكد المتحدث باسم مكتب الإحصاء وانغ غوانهوا أن الصادرات ستواصل دعم النمو، معرباً عن ثقته في قدرة السياسات الحكومية وتحسن ظروف التنمية عالية الجودة على مساعدة الاقتصاد في تحقيق مستهدفه السنوي. وتراهن بكين على استمرار الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بعدما سجلت الصادرات نمواً قوياً في أكتوبر.

لكن هذا الاعتماد يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو إذا تباطأ الطلب الخارجي أو تعرضت التجارة العالمية لضغوط جديدة.

ويرى محللا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، أن السلطات ستواصل في 2027 تقديم الدعم بالقدر الكافي لتحقيق مستهدف النمو، مع احتمال بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى للتوسع الاقتصادي. وحسب تقديرهما، سيتوقف حجم التحفيز الحكومي، ومن ثم قوة الطلب المحلي، على مدى تباطؤ الصادرات خلال العام المقبل. وتضع هذه المعطيات الصين أمام تحدٍّ اقتصادي متزايد: فبينما تحافظ التكنولوجيا والصادرات على زخم النمو، يبقى تعافي الاستهلاك والاستثمار العقاري شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.


مقالات ذات صلة

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

الاقتصاد مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
TT

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

تتجه السعودية إلى توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، مع وصول القدرات الإجمالية للمشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط، وفق ما أعلنه وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار مستهدفاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في أنطاليا، بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهيل للمطورين للمشاركة في الجولة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تضم ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 غيغاواط.

وتشمل الجولة مشروع «المزيرعة» لطاقة الرياح بقدرة 1.3 غيغاواط في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مشروع «طمير» للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الرياض، ومشروع «شرق العموة» بقدرة غيغاواط واحد في منطقة عسير. وبذلك تتوزع القدرات المطروحة بين 1.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية و1.3 غيغاواط من طاقة الرياح.

ويمثل فتح باب التأهيل مرحلة أولية في إجراءات المنافسة، إذ تتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة إعداد الدراسات الأولية وطرح المشروعات، قبل استكمال إجراءات المنافسة واختيار المطورين وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة. ومن ثم، فإن الإعلان لا يعني بدء إنشاء المحطات أو ترسية عقودها.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في منطقة الجوف (موقع رؤية 2030)

مشروعات بمراحل تنفيذ مختلفة

ويأتي هذا التوسع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف الوصول إلى قدرات تتراوح بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، بحسب متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».

وتعكس الأرقام حجم المشروعات المدرجة ضمن خطط التطوير، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية التمييز بين القدرات قيد التطوير وتلك التي دخلت مرحلة الإنشاء أو التشغيل، عند قياس التقدم نحو المستهدفات.

ويرصد متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية نحو 70 غيغاواط من القدرات، موزعة على 58 مشروعاً، تشمل مشروعات عاملة وأخرى قيد التطوير أو مطروحة للمنافسة، وفق بيانات سبتمبر (أيلول) 2026. ويبلغ عدد المشروعات العاملة 17 مشروعاً، مقابل 24 مشروعاً قيد التطوير و17 مشروعاً مطروحاً للمنافسة.

التخزين ضمن خطط التوسع

ولا يقتصر التوسع في قطاع الطاقة المتجددة على إنشاء محطات التوليد، بل يمتد إلى تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، التي تتيح الاحتفاظ بالطاقة المنتجة واستخدامها في أوقات لاحقة، بما يعزز الاستفادة من إنتاج المصادر المتجددة ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

ووفق وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثانية للمملكة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ السعة الإجمالية لمشروعات تخزين الطاقة التي طرحتها السعودية نحو 30 غيغاواط ساعة، دخل منها 8 غيغاواط ساعة مرحلة التشغيل والربط بالشبكة، بينما تتوزع السعة المتبقية، البالغة 22 غيغاواط ساعة، على مشروعات لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير.

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

استثمارات بـ8.2 مليار دولار

وتتوزع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية بين مطورين محليين وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من بينها «أكوا» و«بديل»، إلى جانب شركة أرامكو السعودية للطاقة «سابكو».

وفي 14 يوليو (تموز) 2025، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، بقدرة إجمالية تبلغ 15 غيغاواط، وباستثمارات أولية قُدِّرت بنحو 8.3 مليار دولار، بمشاركة تحالف تقوده «أكوا باور» ويضم «بديل» و«سابكو».

وأعلنت «أكوا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 استكمال الإغلاق المالي للمشروعات السبعة، بقيمة استثمارية بلغت 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال)، لتأمين تمويل تطويرها. وتتوزع المشروعات على خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، ومحطتين لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط.

وتضم المشروعات الشمسية خمس محطات هي «بيشة» و«الهميج» و«خليص» و«عفيف 1» و«عفيف 2»، بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، بينما تشمل مشروعات الرياح محطتي «ستارة» و«شقراء» بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وتتوزع المحطات السبع على مناطق مختلفة من المملكة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تباعاً خلال النصف الثاني من عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

وتندرج المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، بينما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70 في المائة من القدرات المستهدفة للطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.


الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات واستمرار أزمة العقارات، ما يسلط الضوء على هشاشة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ورغم المؤشرات الضعيفة، يرجِّح محللون نجاح بكين في تحقيق مستهدف النمو لعام 2026، مستفيدة من طفرة صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.3 في المائة.

ويمثل هذا التباطؤ بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، بعدما ساعد الطلب الخارجي القوي على المنتجات التكنولوجية والسيارات في دعم الاقتصاد خلال الأشهر السابقة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن البيانات تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، ما عزز توقعات تحقيق المستهدف الرسمي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، دون الحاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة إضافية.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيزية جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً بقاء النمو السنوي فوق 4.5 في المائة. وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين القطاعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات التقليدية. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغهوي، أن التصنيع المتقدم والذكي أسهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

غير أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتصنيع عالي التقنية قد يعمق الاختلالات الهيكلية، إذا لم يترافق مع تعافٍ ملموس في الطلب الداخلي. وفي مؤشر أكثر وضوحاً على ضعف الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 0.8 في المائة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لأنها جاءت رغم عطلة استمرت 7 أيام وموسم التسوق المرتبط بمهرجان «يوم العزاب»، اللذين كان يُفترض أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي.

كما تباطأ نمو مبيعات الخدمات إلى 4.9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. ويعكس ضعف الإنفاق استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، والتي قلصت قيمة ثروات الأسر وأضعفت ثقة المستهلكين. وقالت سونغ إن استمرار انخفاض ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب.

وفي قطاع الاستثمار، تفاقم الانكماش؛ إذ تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومتجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 7 في المائة.

وجاء ذلك رغم جهود الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مع استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية بصورة طفيفة بحلول منتصف تعاملات الاثنين، تحت ضغط أسهم معدات الذكاء الاصطناعي، بينما حافظ اليوان على استقراره.

وأكد المتحدث باسم مكتب الإحصاء وانغ غوانهوا أن الصادرات ستواصل دعم النمو، معرباً عن ثقته في قدرة السياسات الحكومية وتحسن ظروف التنمية عالية الجودة على مساعدة الاقتصاد في تحقيق مستهدفه السنوي. وتراهن بكين على استمرار الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بعدما سجلت الصادرات نمواً قوياً في أكتوبر.

لكن هذا الاعتماد يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو إذا تباطأ الطلب الخارجي أو تعرضت التجارة العالمية لضغوط جديدة.

ويرى محللا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، أن السلطات ستواصل في 2027 تقديم الدعم بالقدر الكافي لتحقيق مستهدف النمو، مع احتمال بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى للتوسع الاقتصادي. وحسب تقديرهما، سيتوقف حجم التحفيز الحكومي، ومن ثم قوة الطلب المحلي، على مدى تباطؤ الصادرات خلال العام المقبل. وتضع هذه المعطيات الصين أمام تحدٍّ اقتصادي متزايد: فبينما تحافظ التكنولوجيا والصادرات على زخم النمو، يبقى تعافي الاستهلاك والاستثمار العقاري شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.


إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها، في وقت زادت فيه فاتورة واردات الطاقة من الضغوط على النمو. ورغم هذه الانتكاسة، فإن اقتصاديين يرون أن قوة الاستثمارات، واستمرار الضغوط التضخمية، قد يدفعان «بنك اليابان» إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وربما اتخاذ خطوة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة سنوية معدلة موسمياً بلغت 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مخالفاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنمو قدره 0.3 في المائة، ومقارنة بتوسع معدل بلغ 1.7 في المائة خلال الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1 في المائة، في مؤشر على هشاشة التعافي الاقتصادي رغم تحسن الأجور واستمرار نشاط الشركات.

وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، أبرز مصادر الضعف؛ إذ انخفض بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 0.2 في المائة. وتعرض إنفاق الأسر لضغوط متزامنة من استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي شهدها الربع الثالث. كما تراجع الطلب على السيارات وأجهزة تكييف الهواء، بعد انتعاش مؤقت في الربع السابق ارتبط بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس» للأبحاث والاستشارات، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل تقليص القوة الشرائية للأسر.

وفي المقابل، أظهرت استثمارات الشركات قدراً من الصمود؛ إذ ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.5 في المائة، مدعوماً باستثمارات في التقنيات الموفرة للعمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التباين اقتصاداً تتحرك فيه الشركات نحو تحديث قدراتها الإنتاجية، بينما تواجه الأسر صعوبة في تحويل زيادات الأجور إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.

كما شكل القطاع الخارجي عبئاً إضافياً، بعدما خصم صافي الصادرات 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات بخصم 0.4 نقطة. وجاء ذلك مع ارتفاع واردات النفط والطاقة، في أعقاب تنويع اليابان مصادر الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية، من المتوقع أن يدعما تعافياً تدريجياً، لكنه شدد على ضرورة مراقبة تداعيات الوضع في الشرق الأوسط. ولا يُتوقع أن تؤدي البيانات الضعيفة بالضرورة إلى تغيير مسار «بنك اليابان»، الذي رفع الفائدة في يونيو وسبتمبر لمواجهة ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن الانكماش لا يستدعي تشاؤماً مفرطاً، مرجحاً استمرار النمو المعتدل. وأضاف أن قوة الضغوط السعرية المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، يتركان مجالاً محدوداً لتحول «البنك المركزي» نحو سياسة أعلى تيسيراً.

ويرى كازوتاكا مايدا، من معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، أن ضعف الاستهلاك الناجم أساساً عن ارتفاع الأسعار يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

لكن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» للاستثمار والأوراق المالية، حذر بأن استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي قد يعمق الخلافات داخل مجلس إدارة البنك، مع مطالبة الأعضاء الأكبر حذراً بالتريث قبل أي زيادة جديدة.

وتشير توقعات مسح شمل 37 اقتصادياً، أجراه «المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية»، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة خلال 2027؛ مما يعكس توقعات بتعافٍ محدود لكنه مستمر.

وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية طويلة الأجل؛ إذ يتوقع «صندوق النقد الدولي» تراجع اليابان إلى المرتبة الـ6 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الدولارية الاسمية في 2027، بعد تجاوز الهند وبريطانيا إياها، مقارنة بمركزها الـ4 حالياً.

وتضع هذه المؤشرات صناع السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة لاحتواء التضخم ودعم الين دون زيادة الضغوط على إنفاق الأسر. وسيكون مسار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مزيد من رفع أسعار الفائدة.