رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب الزيادة المتوقعة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، في ظل مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور والأسعار.
وقال بيل، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم السبت، إن زيادة الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) كانت «خطوة مهمة» نحو وضع السياسة النقدية في المسار المناسب، لكنه أضاف: «لا يزال أمامنا المزيد لنفعله»، مشيراً إلى أنه يتوقع ظهور مؤشرات تبرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل.
وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه في نوفمبر، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأكد بيل أن البنك سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يرجح فيه البنك أن يرتفع التضخم البريطاني إلى نحو 5 في المائة في منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف المستهدف، بفعل الآثار غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية، ولا سيما انتقالها إلى الأجور.
واعتبر بيل أن انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يرافقه من تراجع في أسعار الطاقة، احتمال ضعيف للغاية، وهو ما يعزز ترجيحات تصويته لمصلحة زيادة جديدة للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
وأقرّ بيل بأن البنك تأخر في التحرك لمواجهة التضخم، قائلاً: «في رأيي، انتظرنا وقتاً أطول مما ينبغي»، محذراً من أن التأخر في رفع تكاليف الاقتراض قلّص قدرة البنك على الاكتفاء بزيادات محدودة.
وتُسعّر الأسواق حالياً تشديداً نقدياً تراكمياً بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2027، بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الاقتراب من 5 في المائة. ووصف بيل هذه التوقعات بأنها «ليست مبالغاً فيها».
وفي سياق منفصل، أشار التقرير إلى أن بيل لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة في منصب كبير الاقتصاديين لدى البنك، عند انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر (أيلول) 2027.
