تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الخميس، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وما أثاره من مخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، بينما حدَّت مؤشرات تراجع التوتر بين واشنطن وطهران من خسائر الأسواق.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، و«الأهلي السعودي» بنسبة 0.6 في المائة.
وفي بقية الأسواق الخليجية، تراجع مؤشر دبي بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.8 في المائة.
كما هبط المؤشر القطري بنسبة 1.2 في المائة، مع تراجع جميع الأسهم المدرجة فيه، وانخفض سهم «مسيعيد للبتروكيماويات» بنسبة 3.3 في المائة، و«نبراس للطاقة» بنسبة 4.3 في المائة، مع استعداد الشركتين للخروج من مؤشر «إم إس سي آي» قطر والانضمام إلى مؤشر الشركات الصغيرة.
في المقابل، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 7.9 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه منذ مايو (أيار) 2021.
وأعلن البنك، أكبر المصارف الإماراتية من حيث الأصول، عزمه جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار) من خلال إصدار حقوق أولوية، عبر طرح نحو 1.1 مليار سهم جديد بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم 30 في المائة عن إغلاق الثلاثاء.
وقال البنك إن شركة «مبادلة»، أكبر مساهميه بحصة تبلغ 37.9 في المائة، ستكتتب بكامل حصتها النسبية، على أن تكتمل العملية خلال الربع الأول من عام 2027.
قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر إن المواجهات في جبهات الساحل الغربي «على أشدّها»، متوقعاً أن تحمل الأيام المقبلة أخباراً سارّة بشأن تطورات المعركة.
أدانت السعودية وتركيا ومصر وباكستان التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، بما في ذلك هجماتها على المملكة واستهداف المدنيين والبنية التحتية.
«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340425-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2027
«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.
وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود (مبادرة مستقبل الاستثمار)
وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.
وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.
تصدرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعدما هوت أسهم «إنفيديا» على خلفية تقارير أفادت بأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ؛ مما أثار اضطرابات في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتراجع سهم «إنفيديا»؛ إحدى كبرى الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنحو 7 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقارير تناولت علاقتين خارج إطار الزواج يُزعم ارتباطهما برئيسها التنفيذي المخضرم، وفق «رويترز».
وأدى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ربط جزء كبير من آفاق القطاع بأداء الشركة؛ مما جعل المستثمرين أعلى حذراً إزاء التداعيات المحتملة لأي تغيير في قيادتها.
وقالت تيري لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «سي إم إس برايم»، إن «الجدل يضع المستثمرين أمام مشكلة بالغة الصعوبة على نحو غير معتاد، بعدما أمضوا سنوات في تركيز استثماراتهم على شركات يُنظر إليها بوصفها أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».
وبحلول الساعة الـ04:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.25 نقطة، أو 0.38 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 226.25 نقطة، أو 0.79 في المائة.
وامتدت الخسائر إلى شركات صناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنسب تراوحت بين 2.6 و3.4 في المائة. كما هبطت أسهم شركتَي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبتَيْ 7.2 و4.7 في المائة على التوالي.
وهددت هذه التراجعات بمحو المكاسب التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، عندما ساعدت النتائج القوية لشركة «كور ويف» أسهم الذكاء الاصطناعي على استعادة بعض توازنها. وضمن مجموعة الشركات الـ7 الكبرى، انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.5 في المائة.
وتعكس التقلبات الحادة حالة التجاذب في أسواق الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد تصاعدت المخاوف من تباطؤ تطوير مراكز البيانات عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، بينما يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء.
وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي أسيت مانجيرز»، إن الظروف لا تزال مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين الأفراد، والتداولات الخوارزمية، قد يسهمان في انتقال التقلبات بين الأسهم، لكن الشركة لا ترى مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر «ناسداك» قد يشكل فرصة للدخول في بعض الأسهم، بعيداً عن مستويات المبالغة في تقييمها.
الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340420-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، بعدما سجل نمواً فاق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لكن قوة الأداء الاقتصادي لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ لا تزال المؤسسة النقدية بحاجة إلى أدلة أوضح على أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع، وأن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وتمثل هذه الوتيرة أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، كما تجاوزت توقعات بنك إنجلترا السابقة، التي كانت تشير إلى نمو لا يتعدى 0.1 في المائة، قبل أن يرفع البنك تقديراته لاحقاً إلى 0.7 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2024، فيما أظهرت البيانات تحسناً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل الاقتصاد نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر نفسه، بعد فترة من الركود بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)
الذكاء الاصطناعي يعزز نشاط الخدمات
كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بنشاط الشركات والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الحاسوبية والتصنيع.
ولفتت البيانات إلى تسارع نشاط البرمجة الحاسوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت أسهمت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أداء القطاع. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزْنر، إن النمو القوي جاء بصورة شبه كاملة من قطاع الخدمات، مشيراً إلى الدور الذي أدته الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج.
وكان بنك إنجلترا قد قدّر أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهم بما يقل قليلاً عن خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026، مما يعكس تنامي تأثير الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بهذه التكنولوجيا في الاقتصاد البريطاني.
كما أظهرت البيانات تحسناً في إنفاق الأسر، إذ ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المائة، مستفيدةً من الطقس الأكثر دفئاً وزيادة مبيعات الوقود. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستهلاكي لم يتراجع بالقدر الذي كان متوقعاً، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 نوفمبر (أ.ف.ب)
نمو أقوى... لكنه لا يحسم قرار الفائدة
تأتي هذه البيانات بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية، مع إشارته إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.
غير أن النمو الأقوى من المتوقع لا يشكل، بمفرده، مبرراً كافياً لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر. فالمؤسسة النقدية تنظر إلى طبيعة النمو ومصادره، وليس إلى حجمه فقط، كما تراقب ما إذا كانت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستتحول إلى تضخم مستدام في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وفي هذا السياق، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، إن صمود الاقتصاد يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يعني أيضاً أن الصدمة الاقتصادية قد تترك أثراً أقل في إبطاء النشاط، وبالتالي قد تكون أقل قدرة على تخفيف الضغوط التضخمية.
وكان البنك قد أشار إلى أن مرونة النشاط الاقتصادي قد تجعل احتواء التضخم أكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه حاول الحد من توقعات الأسواق بشأن سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بتطور البيانات الاقتصادية.
وتكمن أهمية ذلك في أن جزءاً من النمو المسجل خلال الربع الثالث جاء من قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في التكنولوجيا، وهو ما لا يعني تلقائياً أن الطلب الاستهلاكي أو الضغوط على الأسعار يتسعان بالوتيرة نفسها. لذلك، ستظل مؤشرات التضخم والأجور وسوق العمل أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي.
مؤشرات تباطؤ تحد من فرص التشديد
في المقابل، لا تخلو الصورة الاقتصادية من مؤشرات تدعو إلى الحذر. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.
كما يتوقع بنك إنجلترا انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال عامي 2026 و2027، في حين ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر، مع توقعات بزيادة أكبر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما قد يُضعف القدرة الشرائية ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.
وتشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 0.3 في المائة، مقارنةً بالزيادة المسجَّلة في الربع الثالث. ويرى محللون أن الأداء القوي الأخير قد لا يمثل بداية مرحلة توسع مستدامة، بل ربما يكون ذروة مؤقتة قبل أن تظهر آثار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل بصورة أوضح.
وفي اتجاه أكثر تشدداً، أوصى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية برفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة، متوقعاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) المقبل. لكنَّ هذا التقدير يعكس سيناريو أكثر تشدداً، ولا يمثل بالضرورة المسار الذي سيختاره بنك إنجلترا.
الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)
التضخم والأجور يحددان الخطوة المقبلة
كان بنك إنجلترا قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.1 في المائة، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي. إلا أن هذا التعديل لا يعني أن البنك بات أكثر استعداداً تلقائياً لرفع الفائدة، إذ يتعين عليه الموازنة بين قوة النمو ومخاطر استمرار التضخم من جهة، واحتمالات تراجع الطلب والدخل الحقيقي من جهة أخرى.
وبذلك، لا تبدو زيادة الفائدة في ديسمبر مستبعدة، لكنها لا تزال رهناً ببيانات الأسابيع المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم الأساسي وتطور أسعار الخدمات والأجور ومؤشرات سوق العمل. فإذا أظهرت هذه البيانات أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينتقل إلى الأسعار المحلية ويؤثر في توقعات التضخم، فقد تتعزز مبررات التشديد النقدي. أما إذا بقيت الضغوط محصورة في الطاقة، بالتزامن مع تراجع الطلب الاستهلاكي، فقد يجد البنك مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وتتمثل المفارقة في أن الاقتصاد البريطاني أظهر صلابة أكبر مما توقعه البنك، لكن هذه الصلابة لا تحسم وحدها اتجاه السياسة النقدية. فالنمو يمنح بنك إنجلترا مجالاً أوسع للتحرك، إلا أن القرار سيعتمد في النهاية على ما إذا كان التضخم يتجه إلى ترسيخ نفسه داخل الاقتصاد، أم أن تباطؤ الطلب سيحد من آثاره.
