قال الموزع السينمائي المصري أنطوان زند إن تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يمثل إحدى أسعد لحظات مشواره المهني، مؤكداً أن قيمة التكريم بالنسبة إليه تنبع من كونه يأتي من بلده، ومن مهرجان دولي ووزارة الثقافة، بعد رحلة عمل في السينما بدأت عام 1960.
وأضاف زند، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن سعادته بالتكريم ترتبط باعتزازه بالجهة التي تمنحه، وعدّه من أبرز ما تلقاه من تقدير خلال مسيرته، مشيراً إلى أن نجاح ابنيه في العمل يمثل أيضاً أحد أهم مصادر فخره، إلى جانب الأفلام التي راهن على نجاحها وأثبتت استجابة الجمهور صحة تقديره، محذراً من مخاطر تواجه دور العرض السينمائي وتهدد بغلقها بسبب تكلفة التشغيل.
وكان أنطوان زند قد بدأ مسيرته في التوزيع السينمائي عام 1960، حين التحق بشركة «إيديال موشن بيكتشرز»، موزعة أفلام «يونايتد آرتستس» الأميركية في مصر، مساعد محاسب وتدرج في العمل حتى أصبح مسؤولاً عن توزيع أفلام الشركة، مكتسباً خبرته من التعامل المباشر مع أصحاب السينمات والجولات المتواصلة في المحافظات لتسويق الأفلام وترتيب مواعيد عرضها.
وقال زند إن «مصر كانت تتمتع بمكانة إقليمية كبيرة في توزيع الأفلام الأجنبية بالدول العربية وبعض الأسواق الأفريقية، قبل أن تفقد هذا الدور عقب قرار في منتصف ستينات القرن الماضي، ألزم الشركات بإعادة 25 في المائة من قيمة بيع الأفلام أو تأجيرها إلى مصر».
وأوضح أن «آلية التعامل قبل صدور القرار كانت تقوم على شحن الفيلم إلى العميل في الخارج، وإرسال مستنداته عن طريق البنك، بحيث يسدد العميل المبلغ المستحق ثم يتسلم المستندات والفيلم»، مشيراً إلى أن اشتراط إعادة نسبة من قيمة التعامل إلى مصر كان نقطة التحول التي أعقبها خروج نشاط التوزيع الإقليمي من البلاد.
وانتقد زند غياب التشاور مع العاملين في الصناعة قبل اتخاذ القرار، مؤكداً أن «الجهة التي أصدرته كان ينبغي أن تجتمع بالسينمائيين والمنتجين وتستمع إلى طبيعة أعمالهم»، لافتاً إلى أن توزيع الأفلام خارج مصر كان يتخذ صوراً مختلفة، من بينها منح حقوقها إلى جهة في الخليج تتولى توزيعها في مناطق أخرى، وهو ما كان يستلزم فهم العلاقات التجارية القائمة قبل فرض التزامات جديدة عليها.
وأكد أن «مصر فقدت الريادة الإقليمية فيما يتعلق بتوزيع الأفلام الأجنبية، لأن الشركات الأجنبية نقلت نشاطها من مصر إلى لبنان، ثم انتقلت مراكزها إلى الخليج مع الاضطرابات التي شهدها لبنان خلال فترة الحرب الأهلية»، لافتاً إلى أن الشركات أعادت تنظيم أعمالها، ومنحت وكالات محلية تتولى مسؤولياتها داخل السوق المصرية، بينما أصبحت إدارة التوزيع الإقليمي تتم من خارج مصر بشكل كامل.
وأسس زند شركة «UMP» عام 1988، بعدما قررت «فوكس» إسناد توزيع أفلامها في مصر إلى وكيل محلي، ثم أصبح عام 1992 الوكيل والموزع السينمائي الوحيد لأفلام «وارنر بروس»، واتسع نشاطه بداية من عام 1998 ليشمل المشاركة مع منتجين وموزعين مصريين في ملكية دور عرض وإدارتها وتشغيلها بالقاهرة والإسكندرية.
وقال زند إن «فهم طبيعة النشاط يقتضي التمييز بين الموزع والوكيل، وهما صفتان كثيراً ما يجري الخلط بينهما. فالموزع قد يتولى فيلماً واحداً أو مجموعة أفلام، ويتواصل مع السينمات لإبلاغها بمواعيد طرحها والاتفاق على عرضها، وينفذ في ذلك تعليمات الإدارة المسؤولة عن الأفلام، بينما الوكيل يتحمل مسؤوليات أوسع، إذ يتولى أعمال الشركة التي يمثلها، بدءاً من استيراد الفيلم وتجهيزه، مروراً بعرضه، وصولاً إلى إرسال مستحقات الشركة الأم شهرياً».
وقال أنطوان زند إن الإنترنت والمنصات أثرا في مشاهدة الأفلام والإقبال على السينما، لكنه أشار إلى أن حركة الجمهور تتأثر بعوامل كثيرة، منها مباريات كرة القدم والأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفترات الامتحانات، بما يجعل متابعة ظروف العرض جزءاً مستمراً من العمل.
ويرى زند أن عدد شاشات العرض لا يتناسب مع حجم السكان، مع تراجع دور العرض في المحافظات، مما يشكل أبرز مشكلات السوق، مستشهداً بمدن القناة، التي كانت تضم أعداداً كبيرة من السينمات، خصوصاً بورسعيد، إلى جانب الإسماعيلية والسويس، بينما تقلص وجود دور العرض فيها بدرجة كبيرة.
وقال إن ارتفاع تكاليف التشغيل من الأسباب الأساسية التي تضغط على أصحاب السينمات، موضحاً أن الأعباء تبدأ من قيمة الأرض، وتمتد إلى معدات العرض والكراسي والكهرباء والمياه وغيرها من متطلبات استمرار النشاط.
وتساءل عن أسباب استمرار إغلاق سينمات عريقة، من بينها «أوبرا» و«ريفولي»، رغم ما تتمتع به من مواقع وتاريخ، مطالباً بدراسة أوضاعها وبحث ما يمكن اتخاذه لإعادة تشغيلها، لافتاً إلى تحول بعض السينمات إلى استخدامات أخرى، من دون أن تصاحب ذلك، بحسب تقديره، دراسة كافية تفسر أسباب الإغلاق.
ودعا زند إلى عقد لقاءات تجمع المتخصصين في السينما بالمسؤولين في الوزارات المعنية، للاستماع إلى مشكلات التوزيع والإنتاج والسيناريو وغيرها من مجالات العمل، مؤكداً أن أصحاب المهنة يحتاجون إلى عرض تفاصيل ما يواجهونه، وأن معالجة الأزمات تستلزم مناقشتها مع القائمين عليها.
