أدرجت السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات النيابة العامة بشأن التنظيم المُصنف «إرهابياً» في البلاد منذ عام 2013.
وسبق أن أدرجت مصر «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية» أكثر من مرة. ويقبع معظم قيادات التنظيم وفي مقدمهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بعد رحيل التنظيم عن السلطة في العام نفسه. وهناك آخرون من أعضاء «الإخوان» هاربون في الخارج ومطلوبون للقضاء المصري، ويديرون حالياً التنظيم وسط انقسامات حادة، بحسب مراقبين.
وقررت النيابة العامة المصرية «إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لـ(الإخوان) رقم 6 لسنة 2022 الخاص بقرارات (إدراج كيانات إرهابية)، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن (إدراج إرهابيين)، المنشورين بجريدة (الوقائع المصرية) في 3 يناير (كانون الثاني) 2023»؛ كما قررت إدراج «الإخوان» نهائياً على قائمة «الكيانات الإرهابية».
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين، شمل القرار الرسمي إدراج ثلاثة من قيادات التنظيم المحكوم عليهم بصفة نهائية على قائمة الإرهابيين، إثر صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة ضدهم. وضمت قائمة المدرجين نهائياً على «قوائم الإرهابيين» كلاً من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى.
وذكرت «النيابة» أن قرارها «جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته».
وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن إدراج أي شخص على «قوائم الإرهاب» يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه».
ووفق المراقبين، يترتب على نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية على التنظيم وهي حظر الكيان، ووقف جميع أنشطته، وغلق كل المقار المخصصة له، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والمواد العينية له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
وأوضحت تقارير محلية إخبارية، الاثنين، أن الفارق الأساسي بين الإدراج المؤقت والنهائي للتنظيم يمثل اختلافاً في الأساس القانوني الذي يستند إليه الإدراج، بين قرار قضائي يصدر بناءً على طلب النائب العام، وحكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.
واتسعت في الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وسبق ذلك في يناير الماضي، تصنيف واشنطن «الإخوان» بمصر، وفرعيها في كل من الأردن ولبنان «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
